هافانا / خاص: منذ 10 سنوات تولى راؤول كاسترو مقاليد الحكم في كوبا، خلفا لشقيقه فيديل كاسترو، ليبدأ الرجل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف "تحديث" النموذج الاشتراكي لكوبا.

الفنادق والهواتف المحمولة: من أوائل الإصلاحات التي أدخلها راؤول كاسترو في آذار 2008 سماحه لمواطني كوبا باستخدام الهواتف المحمولة. وقبل ذلك التاريخ كانت الشركات والأجانب هم المسموح لهم بشراء الهواتف المحمولة واستخدامها في كوبا. كما أصبح من حق الكوبيين الإقامة في الفنادق التي كانت مخصصة في السابق للأجانب فقط. وكان هذا قيد موجودا منذ 1990 حتى لو لم يكن قانونا مكتوبا وتم اعتباره بعد ذلك غير دستوري.

ملكية الأرض: تحت حكم كاسترو الأصغر، أصبح الآن من الممكن استخدام الأراضي البور في الإنتاج الزراعي للمساعدة في الحد من واردات الأغذية. واستطاع حوالي 200 ألف مزارع صغير استخدام حوالي 1.7 مليون هكتار من الأرض في الزراعة خلال الفترة من 2008 إلى 2015. كما تم السماح بإقامة المنازل على هذه الأراضي ابتداء من 2012.

إصلاحات الدولة: في عام 2010 أعلن راؤول كاسترو تطبيق مجموعة من الإجراءات لتقليل حجم الوظائف "بشدة" في القطاع الحكومي المتضخم. وكان الهدف من هذه الإصلاحات خفض عدد الوظائف العامة بأكثر من 500 ألف وظيفة، مع اعتبار "التوظيف الذاتي" بديلا لتوظيف المزيد من العمال في القطاع الحكومي.

العمل في المشروعات الخاصة الصغيرة: اعتبارا من 25 تشرين ثاني 2010، أصبح مسموحا للكوبيين بإقامة مشروعاتهم الخاصة في أي مجال من بين 178 مجالا اقتصاديا. وفي آذار 2016 أعلنت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي وصول عدد العمال الذين يعملون في مشروعاتهم الخاصة المسجلين رسميا إلى أكثر من نصف مليون عامل.
بيع المنازل والسيارات الخاصة: في عام 2011 فتحت الحكومة باب بيع وشراء السيارات والمنازل أمام المواطنين. وأبقى القانون على مجموعة القيود منها عدم السماح بامتلاك أي شخص أكثر من عقار واحد. كما أن أسعار السيارات المحددة رسميا وصلت إلى مستويات فلكية في ضوء متوسط الأجور في كوبا.

تحديد مدة وسن شغل المناصب الحكومية: خلال المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الحاكم في كوبا في نيسان 2011، اقترح راؤول كاسترو ألا تزيد مدة شغل المنصب الحكومي عن 5 سنوات. وفي عام 2016 تم تحديد سن أقصى للانضمام إلى الحزب الشيوعي وهو 60 عاما، وتحديد سن أقصى لشغل مناصب داخل الحزب وهو 70 عاما.
القروض المصرفية: تم السماح للقطاع الخاص المتوسع في كوبا بالحصول على قروض مصرفية منذ كانون أول 2011. ويمكن استخدام هذه القروض في أنشطة مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة، لكن أغلبية طلبات القروض تستهدف صيانة المنازل. وتم صرف أكثر من 5 ملايين دولار خلال 2015.

التعاونيات: منذ كانون أول 2012، تم توسيع نطاق عمل التعاونيات لتشمل انشطة خارج القطاع الزراعي. وتعمل التعاونيات حاليا في 47 نشاطا اقتصاديا تتراوح بين الخدمات الفنية والنقل.

الهجرة: في 14 كانون ثاني 2013 صدرت أحد القوانين التي انتظرها المجتمع الكوبي أكثر من غيرها. فقد ألغى إصلاح قانون الهجرة تأشيرة الخروج الإجبارية التي كانت الدولة تفرضها على المواطنين الكوبيين الذين يغادرون البلاد. كما تم تمديد فترة السماح للكوبيين للبقاء خارج البلاد من 11 شهرا إلى 24 شهرا دون أن يخاطروا بخسارة حق التملك في البلاد.