هافانا / خاص: أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن التعديلات المرتقبة على نظام بلاده الشيوعية لن تدفع بها إلى الرأسمالية.

ومن المتوقع اقرار تعديلات دستورية في كوبا ستؤدي إلى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.  إلا أن كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التي تؤمّن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت في الثروات.

وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما في خطاب "في كوبا، لن يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية او امتيازات لمن يريدون بألف طريقة وطريقة إبعادنا عن تاريخ (…) من السياسات الثورية".

وأضاف أمام حشود "توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى النضال والاتحاد… والانتصار".  وسيبقي التعديل الدستوري، الذي يُتوقع إقراره سريعا، وسائل الإنتاج الأساسية في يد السلطة المركزية. إلا انه سيسمح بالاستثمارات الأجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، حسب وثيقة نشرتها في تموز الماضي صحيفة (غرانما) الحكومية. ولن يطاول التعديل الدستوري الحزب الشيوعي الذي سيبقى "قوة رائدة في المجتمع والدولة".

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة أشهر من تولي دياز كانيل الزعيم المحلي السابق الرئاسة خلفا للأخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.

وحسب التعديل الدستوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة "سيخضع لإدارة رئيس للوزراء"، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976.

وكانت كوبا تأمل ان ينعكس الانفتاح الدبلوماسي على الولايات المتحدة، الذي تم التوصل اليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، تحفيزا للاقتصاد الذي يعاني من مشاكل كثيرة. إلا أن خليفة أوباما في المنصب دونالد ترامب عكس هذا التوجه ما اثار استياء قسم كبير من الكوبيين.