غزة / خاص: دفع رجل الأعمال الفلسطيني حاتم شمالي مليوني دولار منذ عامين لشراء مصنع بلاط قرب مدينة غزة.. لكن المشروع المربح يرقد الآن تحت الأنقاض بعد أن قصفته اسرائيل.
وأصبح شمالي مقاولا رئيسيا للعديد من مشاريع الإسكان في قطاع غزة، لا سيما المشاريع التي تنفذها وكالة الاُمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاُونروا) التي تنفذ مشاريع بأموال مانحين دوليين.
وقال شمالي (42 عاما) وهو أب لأربعة عشر ابنا ويقطن في حي الشجاعية حيث قتلت الهجمات الاسرائيلية 72 شخصا في نهاية تموز، إن مصالح أسرته التجارية تضم أيضا مصنعا للطوب ومزرعة وشركة نقل.
وقال رجل الأعمال في مقابلة "مصنع البلاط تدمر تماما ومصنع الطوب تدمر والحيوانات (الابقار والعجول) معظمها مات والسيارات سحقوها… يعني بتقدر تقول قصفوني شخصيا. خسارتنا تعدت أربعة ملايين دولار".
وفضلا عن ذلك قصف الجيش الاسرائيلي أربعة منازل يملكها شمالي وإخوته ما اضطرهم إلى استئجار شقق في مدينة غزة.
وقال شمالي "هذا يعني 150 عائلة فقدت قوت يومها". وقدر شمالي انه يحتاج 20 عاما ليعيد تأسيس أعماله مالم يحصل على تعويض.
وقال ماهر الطباع، المحلل السياسي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الفلسطينية في غزة، ان القصف الاسرائيلي دمر ما يقدر بنحو 500 مشروع منذ بدأ القتال في الثامن من تموز.
وأضاف أنها "مجزرة ضد الاقتصاد الفلسطيني ستتسبب في اعاقة الانتعاش الاقتصادي لسنوات". وتوقع أن يكون 30 ألف شخص على الأقل قد فقدوا وظائفهم.
وذكر مسؤولون من غزة أن البنية الأساسية تضررت بشدة. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة معظم ساعات اليوم بدون كهرباء بعد أن قصفت اسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة وخطوط الكهرباء التي تغذي القطاع.
وفي 2007 شددت اسرائيل حصارها لقطاع غزة بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على القطاع إثر اقتتال مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وخففت اسرائيل الحصار في 2010، لكن الفلسطينيين في غزة اشتكوا من أن الواردات الآتية من اسرائيل لا تلبي سوى 30 إلى 50% من احتياجاتهم.
وأدى الحصار إلى إغلاق 3900 مصنع وورشة في القطاع، استأنف معظمها نشاطه في وقت لاحق، حينما تم حفر آلاف من أنفاق التهريب عبر الحدود مع مصر، ما سمح بتهريب كل شيء تقريبا من المواد الخام إلى الصواريخ.
لكن منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دمرت قوات الأمن المصرية جميع الأنفاق تقريبا.
وحرم تدمير الأنفاق حكومة حماس السابقة أيضا من الضرائب على البضائع المستوردة والتي كانت تمثل جزءا أساسيا من الإيرادات.
وفي نيسان الماضي وقعت الفصائل الفلسطينية إتفاق مصالحة أدى إلى تشكيل حكومة توافق، لكن السلطة الفلسطينية لم تبسط سيطرتها بالكامل بعد على قطاع غزة. وقال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ان تكاليف إعادة إعمار غزة بعد الحرب قد تصل إلى ستة مليارات دولار على الأقل. ويأمل الفلسطينيون في أن يفي المانحون بتعهداتهم المالية. ففي 2009 لم يصل سوى النذر اليسير من خمسة مليارات دولار تعهد مؤتمر دولي للمانحين بتقديمها للقطاع بعد حرب إستمرت ثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحماس. ولم يرحم القصف الاسرائيلي هذه المرة المصانع التي دمرت في 2009 وأعيد بناؤها.
وقال الطباع ان من بين القطاعات التي تأثرت المواد الغذائية والمزارع ومواد البناء والمواد البلاستيكية. وأردف "في حال إنتهت الحرب وتم فتح المعابر ودفع تعويضات سيكون بإمكان هذه المصانع ان تنهض من جديد في خلال 3 إلى 5 سنوات. أما ان لم يحدث ذلك فسيكون هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني لمدة طويلة جدا".
