الولايات المتحدة ترفض الالتزام بحجم محدد للانبعاثات الكربونية في أي اتفاق يصدر عن قمة المناخ في باريس
واشنطن / خاص: ذكرت الولايات المتحدة في تشرين ثاني الماضي أنها لن توافق على التقيد قانونيا بأهداف تتعلق بحجم الانبعاثات الكربونية في أي اتفاق يصدر عن محادثات قمة المناخ في باريس، الأمر الذي يضع واشنطن في مسار تصادمي محتمل مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقال تود ستيرن، المفاوض الأمريكي المكلف بملف المناخ، في بيان صحافي موجز "نحن مقتنعون تماما أن أي اتفاق يتطلب الالتزام بشكل قانوني بأهداف تتعلق بحجم الانبعاثات سوف يجعل دولا كثيرة غير قادرة على المشاركة". وأضاف ستيرن أن واشنطن تدعم تضمين أمور أخرى في الجزء الملزم قانونا من اتفاق عالمي جديد، مثل كيفية قياس الدول لانبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وكيفية الإبلاغ عنها، وطريقة مراجعة الفرق الدولية لها.
وسمح مجلس الشيوخ الأمريكي لواشنطن أول مرة بالمشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 1992، شريطة عدم مساندة فرض قيود معينة على انبعاثاتها الكربونية في الاتفاقية. ولهذا السبب وغيره لم تصادق الولايات المتحدة مطلقا على بروتوكول كيوتو بشأن التغير المناخي في 1997، والذي سينتهي العمل به في عام 2020.
وحث ستيرن دول العالم على التحلي بروح الحلول الوسطية قبيل انطلاق أعمال قمة المناخ في باريس، وأضاف "إن الدول ستحتاج أن تكون عازمة – بدءا من الآن، بل بدءا من الأمس- على التخلي عن بعض مواقفها الثابتة والتوصل لأرضية مشتركة".
وتهدف محادثات باريس إلى اعتماد تخفيض جديد للانبعاثات التي تسهم في تغيير المناخ للحفاظ على درجة الحرارة على كوكب الأرض، بحيث لا تزيد لأكثر من درجتين مئويتين أعلى مما كان سائدا حسب معايير ما قبل الثورة الصناعية .
وفي محادثات باريس للتغير المناخي يفترض أن تتوصل 196 دولة لإجماع على اتفاق مناخي جديد ليتم تطبيقه في الفترة التي تلي 2020.
