وضع نهاية لحرق الغاز في مواقع إنتاج النفط يولد كهرباء تكفي لإنارة أفريقيا
واشنطن / خاص: قال البنك الدولي في نيسان الماضي إن رؤساء شركات نفطية كبرى والعديد من البلدان المنتجة للنفط تعهدوا للمرة الأولى بوضع نهاية للحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط في موعد أقصاه عام 2030.
وقال البنك إنه يجري سنويا إحراق وتبديد حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصاحب النفط المستخرج من آلاف الحقول حول العالم وينجم عن ذلك إطلاق أكثر من 300 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو- وهو ما يعادل مجموع العوادم التي تخلفها 77 مليون سيارة تقريبا.
وأضاف إذا تم استغلال هذه الكمية من الغازات المصاحبة للنفط في توليد الطاقة لأمكنها توفير كميات من الكهرباء (قرابة 750 مليار كيلواط) تفوق إجمالي ما تستهلكه قارة أفريقيا كلها اليوم.
وأوضح البنك في بيان له أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أطلقا امس "مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030" وصادقت عليها 9 دول و10 شركات نفطية و6 مؤسسات إنمائية. وتشكل الأطراف التي اعتمدت المبادرة معا أكثر من 40% من الغاز الذي يتم حرقه على مستوى العالم. ولكن في الوقت الحالي يتم إحراق الغاز لأسباب فنية وتنظيمية واقتصادية عديدة أو لأن استغلاله لا يحظى بالأولوية.
وقال رئيس البنك الدولي: "حرق الغاز تذكير مرئي بأننا نفرط في إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الجو. ولا شك في أن بوسعنا أن نفعل شيئاً إزاء ذلك. فنحن معا نستطيع أن نتخذ إجراءً ملموسا لوقف هذا الحرق واستخدام هذا المصدر الطبيعي الثمين لتبديد الظلام حول من يعيشون بدون كهرباء".
وباعتماد هذه المبادرة تقر الحكومات وشركات النفط والمنظمات الإنمائية بأن الحرق التلقائي للغاز لا يمكن أن يستمر من منظور إدارة الموارد والبيئة وتوافق على التعاون لوقف الحرق التلقائي المستمر للغاز في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 2030.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "في حين نمضي نحو اعتماد اتفاق دولي جديد فعال حول المناخ في باريس في كانون الأول فإن هذه البلدان والشركات تقدم على عمل مناخي حقيقي. فالحد من حرق الغاز يمكن أن يسهم بقدر كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ. وإنني أهيب بالبلدان والشركات المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه المبادرة".