خاص بآفاق البيئة والتنمية
صَنَّفَ تقرير بيئي حديث أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)إسرائيل في المراتب الأخيرة من بين الدول الأعضاء في المنظمة، من ناحية تدويرها للنفايات واستغلالها للطاقات المتجددة. واعتمد التقرير مؤشرات مختلفة لقياس مدى عمل وتحرك الدول الأعضاء لحماية البيئة. وبالمقارنة مع معطيات عام 2012 التي تم تعديلها لتتواءم مع عام 2015، فإن مدى تدوير النفايات في إسرائيل لا يتجاوز 18%؛ بينما يتم دفن سائر النفايات في المكبات. ومن هذه الناحية جاءت إسرائيل في المكان قبل الأخير، أي قبل المكسيك التي بلغت نسبة التدوير فيها 5% فقط.
السويد وسويسرا جاءا في المكانين الأولين، حيث لا يوجد فيهما تقريبا عملية دفن للنفايات (في المكبات)، بل يتم استغلالها لإنتاج الطاقة من خلال عملية الحرق؛ أو يتم تدويرها وتحويلها إلى كمبوست.
تدوير النفايات في إسرائيل ليس فقط أنه قليل، بل إن الإسرائيليين يعدون من أكبر منتجي النفايات؛ إذ أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من ناحية كمية النفايات المنزلية السنوية للفرد، وتحديدا 620 كغم. بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المكان الأول باعتبارها أكبر منتج للنفايات سنويا: 730 كغم. أما أستونيا فاعتبرت الأقل إنتاجا للنفايات للفرد: 280 كغم.
إحصائية قاتمة جدا أيضا تتعلق بكون إسرائيل "رائدة" في استخدام الوقود الأحفوري الذي يعد غير متجدد ومصدر تلويث كبير للبيئة. وذلك رغم الكثير من الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المتقدمة المتاحة في هذا المجال بإسرائيل. وحاليا، 96.7% من الطاقة في إسرائيل تعتمد على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الطبيعي. وفي المقابل، معدل إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 81.4%.
وقد جاءت أيسلندا في المكانة الأولى من ناحية استغلال مصادر الطاقة المتجددة، إذ أنها تلبي 15% فقط من الطلب على الطاقة بالاعتماد على الوقود الأحفوري.
والمثير، أنه بحسب تقرير علمي يصنف دول العالم وفقا لاستغلالها الطاقة الشمسية، حصلت إسرائيل التي تعد من أكبر مولدي الانبعاثات الغازية في العالم، على علامة "كاف بصعوبة" (D-)؛ فإسرائيل تأتي، حسب التصنيف، في أسفل سلم الدول من ناحية كفاءة استغلالها للطاقة الشمسية، وقد حصلت على علامة (D-).
والمفارقة التي ظهرت من التقرير (عام 2012) أن ألمانيا حصلت على أعلى علامة: ممتاز (A-)، علما بأنها تنتج أكثر من 14% من كهربائها من مصادر شمسية؛ أي أنها تستغل، إلى حد كبير، الإمكانيات القليلة نسبيا المتاحة للطاقة الشمسية.
وقد أعد ذلك التقرير منظمتان بيئيتان هما: Green Cross International وGlobal Green USA، ويتضمن تفصيلاً لآفاق الطاقة الشمسية التي يمكن استغلالها في كل دولة، والمحفزات المالية التي توفرها البلدان المختلفة على شكل منح وقروض وتسهيلات ضرائبية، فضلا عن الأنظمة التي تشجع أو تعيق تطوير الكهرباء الشمسية. وقد جاء تدريج الدول المختلفة حسب كفاءتها في استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة من الملوثات وانبعاثات غازات الدفيئة.
كما تعتبر إسرائيل أكبر مبذر للمياه للاستخدامات العامة؛ إذ جاءت في المكانة الأولى من ناحية استعمال المياه للفرد من مصادر طبيعية للأغراض العامة مثل الزراعة والري في المدن. وبحسب تقرير المنظمة، بلغ معدل استعمال المياه للفرد في إسرائيل 203 متر مكعب سنويا؛ وذلك أكثر بكثير من المعدل العام للدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ تحديدا 126 مترا مكعبا.
وتعتبر إسرائيل الأكثر سوءا من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بحجم الثدييات المهددة بالانقراض؛ إذ أن 56% من إجمالي الأنواع الثديية في إسرائيل مهددة بالانقراض. وبذلك، تقع إسرائيل في المكانة الأولى (من بين دول (OECD لجهة نسبة الثدييات المهددة بالانقراض. أما فرنسا وأستونيا فهما الدولتان اللتان تحويان أقل نسبة من الأنواع الثديية المهددة بالانقراض.
أما الحيوانات البرية في فلسطين (إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) فقد ازداد وضعها سوءا، وذلك بشكل أساسي بسبب الضغوط الناتجة عن التوسع العمراني الاستيطاني الضخم والتقلص الكبير الحاصل في المساحات الطبيعية المفتوحة، وجدار الفصل العنصري والارتفاع الكبير في حجم الصيد غير القانوني.
وتتصدر إسرائيل دول OECD من ناحية تدفق المياه العادمة غير المعالجة نحو الطبيعة وفي الأراضي المفتوحة والوديان. فعلى سبيل المثال، يتدفق يوميا في وادي النار الذي يبدأ من القدس ويصل إلى البحر الميت، أكثر من 35 ألف متر مكعب (أو أكثر من 12 مليون م3 سنويا) من المياه العادمة غير المعالجة الآتية من الأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس، إضافة لبعض أحياء القدس (الشرقية والغربية) المحتلة، ومن عدد من القرى الفلسطينية بالمنطقة.
الجدير بالذكر، أن تحسنا إسرائيليا طفيفا وهامشيا طرأ على حماية البيئة عام 2015، بالمقارنة مع ما ورد في تقرير عام 2012 لمنظمة OECD؛ إذ أكد ذلك التقرير أن إسرائيل متخلفة في مجال معالجتها للنفايات وتلوث الهواء، بالمقارنة مع غالبية الدول الأعضاء في المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها 34 دولة "متقدمة". إذ أن التلوث الهوائي في إسرائيل لا يزال مرتفعا، قياسا بمعظم دولOECD، ويزيد كثيرا عن توصيات منظمة الصحة العالمية. كما أشار ذات التقرير، آنذاك، إلى أن كمية النفايات الناتجة في إسرائيل ارتفعت بنسبة 15% خلال الفترة 2002-2012؛ حيث تصل معظمها إلى مكبات النفايات ولا يعاد تدويرها أو استعمالها.
