جورج كرزم

منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط

الأسئلة المطروحة هنا:  ما دام الحديث يدور عن هذه الكميات الفلسطينية الاحتياطية الهائلة من الغاز الطبيعي، فلماذا عقدت صفقة الغاز الإسرائيلية-الفلسطينية التي تقضي شراء الغاز المنهوب أصلا من الأرض الفلسطينية لمدة 15 سنة؟  وما معنى عقد صفقة لبيع الثروة الطبيعية الفلسطينية المتواجدة في بحر غزة، علما أن السلطة الفلسطينية لا تملك أصلا أي نوع من السيادة السياسية على الأرض والبحر والموارد الطبيعية؟  ولماذا أعلن عن الاتفاق المبدئي على صفقة البيع مع الأردن، أثناء العدوان على قطاع غزة وتدميره تحديدا؛ في وقت يدور الحديث عن أن أي اتفاق سياسي مع "إسرائيل"، ضمن اتفاقية متوقعة لوقف دائم لإطلاق النار، سيكون بإشراف أمني لأجهزة أمن السلطة في رام الله، سواء في البحر أو على المعابر (من الجهة الفلسطينية)، أو في ما يسمى المنطقة العازلة، وغير ذلك؟  وهل المطلوب تجريد المقاومة الفلسطينية في غزة من سلاحها، كما يتمنى الاحتلال، وكما يطالب أيضا النظام الهاشمي، لإزالة هذه العقبة الكأداء أمام تسهيل عملية تمرير الصفقات التجارية والاقتصادية لصالح الرأسمال الريعي الفلسطيني والعربي، ولصالح الاحتلال الذي يسيطر فعليا على الأرض الفلسطينية وجميع الموارد الطبيعية التي تحويها، وهو بالتالي صاحب الكلمة الفصل النهائية في أية صفقة تبرم، بما في ذلك الغاز الطبيعي؟  ولماذا لم نسمع عن أن غاز غزة يمكن أن يغطي كل الاستهلاك الفلسطيني في القطاع والضفة، قبل الحديث عن عقد صفقات تصدير خارجية؟  ثم لماذا تتعامل السلطة مع الموارد الطبيعية الفلسطينية التي هي ملكية وطنية عامة لجميع الشرائح الشعبية؛ وكأنها ملكية عائلية أو شخصية؛ فتعقد بخصوصها صفقات سياسية أو تجارية مع الاحتلال أو شركاته أو شركات ومؤسسات وحكومات عربية وأجنبية أخرى؛ يتم إخفاءها وإخفاء المعلومات الحساسة والهامة المتعلقة بها عن الشعب الفلسطيني؛ فيتم إلهاؤنا بمعلومات شكلية وجزئية جدا عبر وسائل الإعلام؟