يناقش هذا الفيلم الوثائقي منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعتبر مشروعا إسرائيليا، ويضم إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية ومصر والإمارات (كعضو مراقب).  مشروع المنتدى قائم على أساس مد أنبوب ضخم في أعماق البحار من منطقة المتوسط، من خلال قبرص واليونان وصولا إلى إيطاليا، وبالتالي تزويد أوروبا بالغاز الرخيص، بديلا للغاز الروسي. 

ومن خلال هذا المنتدى، تمكنت إسرائيل من نسج علاقات اقتصادية مع الدول العربية، وبالتالي تثبيت الوجود الاستيطاني الاستعماري في فلسطين، ومواصلة نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأرض؛ الأمر الذي يتطلب محاكمة هذا النوع من الجرائم الإسرائيلية المحرمة دوليا، وعرضها في محكمة الجنايات الدولية؛ علما أن إسرائيل تستولي على ثلثي المنطقة البحرية الفلسطينية (ما يعادل ضعفي مساحة الأغوار)، وتتضمن تلك المنطقة حقول غاز ضخمة، جففت إسرائيل بعضها من خلال النهب المباشر؛ وذلك في ظل صمت السلطة الفلسطينية.  بمعنى أن عضوية السلطة الفلسطينية في المنتدى تشكل شهادة زور.

اتفاقية منتدى شرق المتوسط عبارة عن اتفاقية شراكة تتحدث عن البنية التحتية دون أي ذكر للحدود البحرية، أي أن السلطة الفلسطينية وافقت على الانضمام في غياب أي اعتراف إسرائيلي بالحدود البحرية الفلسطينية؛ ما يتيح المجال لإسرائيل باستخراج الغاز من المناطق البحرية الفلسطينية التي تحوي أيضا ثروة سمكية كبيرة ومساحات لبناء موانئ وقواعد وما إلى ذلك. 

إذن، يوجد لهذه المسألة علاقة مباشرة بالسيادة على الأرض الفلسطينية.  والأهم، أننا كفلسطينيين يجب أن نحافظ على مواردنا الطبيعية بشكل أساسي، كمقدمة لاستخدام الطاقة النظيفة؛ بمعنى لسنا ملزمين باستخدام أو استخراج الغاز، بل الأساس هو التوجه نحو الطاقة النظيفة المعتمدة على الموارد الطبيعية المتجددة.