بروكسل / خاص: إقترحت المفوضية الأوروبية في كانون ثاني الماضي خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونا بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الإتحاد الأوروبي من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ.

وقالت كوني هيدغارد، المفوضة الأوروبية لشؤون المناخ، إن "خفض الإنبعاثات بنسبة 40% هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للإتحاد الأوروبي ويأخذ في حسبانه مسؤوليتنا العالمية". وأضافت "إذا كانت كل المناطق الاُخرى متساوية في الطموح بشأن التصدي للتغير المناخي، فسيكون العالم في وضع أفضل بشكل كبير".
وتعد الاقتراحات التي سيتم بحثها من جانب زعماء الإتحاد الأوروبي في آذار المقبل هي خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030 على نطاق الإتحاد الأوروبي، مع سعي التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي المقرر إنطلاقها في باريس في تشرين ثاني عام 2015.  وتنص أهداف الإتحاد الأوروبي الحالية على خفض الإنبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990، وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%. غير أن المفوضية لم تصدر أهدافا وطنية لمصادر الطاقة المتجددة كما تطالب منظمات بيئية.

ويمنح هدف 2030، الذي لن يتم تطبيقه إلا على مستوى الإتحاد الأوروبي ككل، الدول الأعضاء بشكل فردي مهلة لاتخاذ إجراء أقل طموحا.

وتدفع منظمات معنية بشؤون البيئة مثل منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" بأن ذلك يتسبب في حالة من الغموض بالنسبة لصناعة الطاقة المتجددة ويهدد الإستثمارات في التكنولوجيات الصاعدة.

وتقول منظمة السلام الأخضر إن "الأهداف الملزمة فقط هي التي تكون ناجعة فهي تخلق للمستثمر حالة من اليقين وتقلل التكاليف المالية".

كما أصدرت المفوضية توصيات بشأن الممارسة المثيرة للجدل لاستخراج الغاز الصخري، والذي أدى استخراجه إلى طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة.

ويعتمد استخراج الغاز الصخري على التكسير، وهي عملية يتم فيها تفجير خليط من المياه والرمال ومواد كيماوية تحت ضغط مرتفع في الطبقات الصخرية العميقة من أجل استخراج النفط والغاز. ويقول معارضون إنها يمكن أن تتسبب في تلويث المياه الجوفية وتحدث الزلازل.

وتشمل الإرشادات غير الملزمة الخاصة باستخراج الغاز الصخري تقديم المشورة للدول بأن تضع خطة وتجري اختبارات بيئية مكثفة، وتتحكم في معدل الإنبعاثات عن طريق كبح سريان غازات الإحتراق، وتشرك المواطنين بشكل مبكر.
وستراجع المفوضية الوضع بعد 18 شهرا، ويمكن أن تتخذ قرارا بإصدار قواعد ملزمة في مرحلة لاحقة.  وتعمل دول الإتحاد الأوروبي بمناهج مختلفة في عملية التكسير، وهي عملية محظورة فيفرنسا ولا يتم تشجيعها في ألمانيا، في حين تدرس بريطانيا وبولندا في المقابل استخدامها في محاولة لخفض أسعار الطاقة من بين أسباب أخرى.