تقرير أممي يدعو العالم إلى التحرك السريع لخفض الانبعاثات المسببة للإحتباس الحراري
برلين خاص: قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر في نيسان الماضي ان من الضروري التحرك بشكل أسرع للإبقاء على الإحتباس الحراري ضمن المستويات المتفق عليها، وان إرجاء التحرك حتى عام 2030 قد يجعلها مضطرة إلى إستخدام تقنيات مكلفة لإمتصاص الغازات المسببة للإحتباس الحراري من الجو.
وذكر التقرير الذي بُني على عمل أكثر من ألف خبير أن التحول من استخدام أنواع الوقود الاُحفوري (الفحم والنفط والغاز) إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ممكن من الناحية المادية، ولن يقلص النمو الإقتصادي العالمي إلا بواقع 0.06% سنويا.
وقال أوتمار ادنهوفر، أحد رؤساء اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في برلين "لدينا فرصة خلال العقد المقبل أو العقدين المقبلين على أقصى تقدير للتحرك بتكلفة معتدلة".
ووضع التقرير الذي أيدته حكومات ليكون المرجع العلمي الرئيسي للدول التي تعمل على صياغة إتفاق في إطار الاُمم المتحدة تتم الموافقة عليه في أواخر عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري، والتي وصلت مجددا إلى مستويات مرتفعة كان النمو الصناعي للصين من أهم أسبابها.
وسبق ان وعدت غالبية حكومات العالم بألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، لتجنب التغير المناخي الذي يتضمن الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار، وهي ظواهر تقول الهيئة الحكومية إنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأنشطة البشرية.
وتشير التصورات التي وضعتها الهيئة الحكومية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنبعاثات العالمية للغازات المسببة للإحتباس الحراري قريبا، قبل ان تنخفض بواقع ما بين 40 و70% عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2050، ثم تتراجع إلى الصفر بحلول عام 2100، إذا كان العالم يريد الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن مستوى الدرجتين المئويتين فقط. لكن هذه الاجراءات أكثر جذرية بكثير مما تنتويه بعض الحكومات.
وجاء في ملخص للتقرير اُعد لصناع السياسة ويقع في 33 صفحة "قد يتطلب التحرك بشكل طموح لتقليص (الإنبعاثات) إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو" مشيرا إلى أن أي تأخر في التحرك لخفض الإنبعاثات قد يؤدي للاعتماد بشكل أكبر مما ينبغي على هذه التقنيات.
ويقول ادنهوفر، وهو عالم في معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، إنه إذا أرجأت الدول التحرك فسيضطر العالم للجوء لإختيارات مكلفة ولم تتم تجربتها بشكل كاف.
ومن بين الطرق التي ذكرتها الهيئة الحكومية توليد الكهرباء من حرق الخشب والمحاصيل وغيرها من الكتل الحيوية، وجمع الغازات المسببة للإحتباس الحراري المنبعثة من العوادم ودفنها في باطن الأرض.
وستقلص هذه التقنية التجريبية من كمية الكربون في الدورة الطبيعية لنمو وتحلل النباتات. لكن التقنية تنطوي على مخاطر أهمها على سبيل المثال تقليص رقعة الأراضي الزراعية وإرتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن بين الطرق الأبسط لاستخلاص الغازات المسببة للإحتباس الحراري من الجو هي زراعة الأشجار التي تمتص تلك الغازات أثناء نموها.
وتقرير الهيئة الحكومية الدولية هو الثالث والأخير في سلسلة من التقارير الضخمة التي وضعتها الأمم المتحدة. ومن المقرر إصدار ملخص بالنتائج التي وصلت إليها المنظمة الدولية في تشرين أول المقبل.