علا عطا الله / غزة: لا تبدو الأرقام الصادرة من قطاع غزة، ولا أصوات الخبراء متفائلة بأن يكون العام الحالي أفضل حالا من سابقه، إذ يتم وصف 2014 بـ"عام الانهيار الاقتصادي".
وفي 2014 سترتفع، وفق تأكيدات خبراء، مؤشرات البطالة والفقر، ويتراجع معدل النمو في الناتج المحلي إلى درجة قد تصل إلى "صفر"، وستلقي التغيرات السياسية في المنطقة بظلالها على المشهد الاقتصادي في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ سبع سنوات.
وفي ختام عام 2013، أكدت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إن معدلات البطالة وصلت إلى ما يقارب 34%.
ويقول جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن هذا المعدل لن يبقى على حاله إذ سيرتفع لأكثر من 50% في العام الجديد.
وأضاف الخضري: "الأرقام لا تبشر بخير. إن استمرت إسرائيل في إغلاق كافة المعابر التجارية، والاكتفاء بفتح جزئي ومحدود لمعبر كرم أبو سالم جنوب القطاع فنحن أمام عام اقتصادي غير مسبوق في التردي وسوء الأوضاع".
وبحسب الخضري، فإن أكثر من مليون شخص سيعتمد على المساعدات الإغاثية الدولية، والفقر سيتجاوز وفق معطيات الوقت الراهن نسبة الـ”80%.”
ويتخوف اتحاد العمال بغزة في بيانٍ له، من أن تزداد قوافل العاطلين عن العمل في عام 2014 ، في حال استمر إغلاق الأنفاق واشتداد وطأة الحصار الإسرائيلي.
وحتى نهاية عام 2013 تعطّل وفق الاتحاد 120 ألف مواطن في غزة يعيلون 615 ألف نسمة، من بينهم ثلاثة آلاف كانوا يعملون داخل الأنفاق الحدودية.
ويقول اتحاد العمال، إن الآلاف من العمال الجدد ينضمون بشكل متزايد إلى قائمة "البطالة"، بعد أن نفدت آخر كميات مواد البناء الموجودة في القطاع.
ومع أول إطلالة للعام الحالي اشتكى قطاع النقل العام في غزة من كارثة تتهدد آلاف السائقين وأسرهم.
وقالت النقابة العامة لعمال النقل العام في بيانها، إن هدم الأنفاق ومنع إدخال الوقود المصري إلى القطاع، أدى إلى تضرر 20 ألف مركبة خاصة و30 ألف مركبة عمومية.
وأشارت النقابة إلى أن غلاء سعر الوقود الإسرائيلي سيدفع بنسبة كبيرة من السائقين لعدم التوجه نحو استعماله.
وبلغت خسائر النقل العام قرابة 154 مليون دولار مرشحة للزيادة في عام 2014.
وما تكشفه الوقائع على الأرض يشي بأن قطاع غزة يقف على عتبات مرحلة خطيرة من مرحلة الانهيار الاقتصادي، بحسب على أبو شهلا خبير الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد أبو شهلا، على أنه دون حل عاجل ووحدة اقتصادية بين حكومتي غزة والضفة، وتشكيل لجنة مستقلة تنقذ اقتصاد القطاع فثمة مأساة قاسية وتدهور في انتظار قرابة مليوني مواطن تعيدهم إلى العصور القديمة.
ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية".
ويتوقع رامي عبدو، خبير الاقتصاد الفلسطيني، ألا تتجاوز نسبة النمو 1% خلال العام الجاري 2014.
وتراجع معدل النمو وفق تقديرات إحصائية لوزارة المالية في حكومة غزة في عام 2013 ليصل إلى 3%، مقارنة بـ”13.5 %" في عام 2012 و26% لعام 2011.
وأضاف عبدو أن استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة يكشف عن خطورة حقيقية للمشهد الاقتصادي.
وقال إن نسبة تراجع النمو قد تتآكل لتصل إلى صفر، حال استمرار الوضع الاقتصادي، على ما هو عليه بالتزامن مع الحالة السياسية الراكدة، وغياب الحلول التي تتجاوز هذه المأساة.
ويزيد العجز في الموازنة من التحديات الاقتصادية للعام الحالي، إذ أقر نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، مؤخرا الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لعام 2014 بمبلغ 784 مليون دولار، وبعجز سنوي مقدر قبل التمويل بـ598 مليون دولار.
وقال نواب حركة حماس في الجلسة، إن هذا العجز سببه الحصار، وإغلاق الأنفاق، وعدم وصول نصيب غزة من المساعدات المالية والموازنة التي تضعها السلطة الفلسطينية، وغياب الدعم الخارجي.
