منافس ميركل على منصب المستشارية يطالب بتشديد قوانين قطاع إنتاج السيارات وزيادة الرقابة على انبعاثات العوادم

برلين / خاص: بسبب فضيحة التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، طالب مارتن شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمنافس على منصب المستشارية في ألمانيا، بتشديد القواعد القانونية الخاصة بقطاع إنتاج السيارات والرقابة على قيم انبعاثات العوادم.
وقال في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في شهر آب الماضي "سنمارس المزيد من الضغوط بصورة واضحة على قطاع إنتاج السيارات".
وعلى خلفية فضيحة الديزل، اقترح شولتس فرض حصة ملزمة للسيارات الكهربائية في أوروبا بغرض المساعدة في إحداث طفرة في إنتاج هذا النوع من السيارات، موضحا أن هذا المطلب جزء من خطة مكونة من خمس نقاط تتعلق بمستقبل صناعة السيارات في ألمانيا.
يذكر أن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا اتفق خلال قمة مع الحكومة الألمانية مطلع آب الماضي على تحديث أنظمة التخلص من العوادم في سيارات الديزل القديمة.
وذكرت الصحيفة أن شولتس يريد إلزام شركات صناعة السيارات في ألمانيا بتحمل تكلفة إجراء تعديلات تقنية على هذه السيارات، وذلك في حال اتضح في قمة الديزل الثانية الخريف المقبل أن التحديث الذي تم إجراؤه على أنظمة سيارات الديزل غير كافٍ.
وعن موقف المستشارة أنغيلا ميركل من مقترح شولتس، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحكومة ترحب بوجه عام بكل مقترح يهدف إلى تعزيز انتشار السيارات الكهربائية، موضحا أن ألمانيا لديها أهداف طموحة "لا تزال بعيدة المنال إلى حد ما"، مؤكدا في المقابل أن الحكومة لا تزال متمسكة بهدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع الألمانية بحلول عام 2020.