ألمانيا/خاص: وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقادات حادة إلى قطاع صناعة السيارات في ألمانيا على خلفية فضيحة التلاعب في بيانات انبعاثات غازات الديزل.  وقالت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر لشباب التحالف المسيحي في مدينة كيل في أكتوبر الماضي ان النقاشات التي دارت حول خفض انبعاثات غازات العوادم الضارة لسيارات الديزل شابها الكذب والتضليل، مضيفة أن كثيرين في هذا القطاع "أذنبوا للغاية وبددوا الثـقة".

وفي المقابل، أكدت ميركل رغبتها في استمرار وجود قطاع قوي لصناعة السيارات في ألمانيا. وذكرت المستشارة أنها حاولت عندما كانت تشغل في الماضي منصب وزيرة البيئة مراعاة الكثير من مطالب القطاع، موضحة أنها في ذلك الحين لم تستطع تصور أن هناك سيارات تقطع 90% من المسافة بين ميونخ وبرلين دون حافز. وأضافت أن السبب في هذا الارتياب يرجع إلى قطاع السيارات وليس للأوساط السياسية.

وكانت المستشارة الألمانية ذكرت في وقت سابق أنه لا يمكن التخلي حاليا عن السيارات التي تعمل بمحركات الديزل.
وقالت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت أن الحكومة الألمانية تسعى عبر حزمة الإجراءات التي أقرتها في أكتوبر الماضي إلى تمكين كافة مالكي سيارات الديزل من الاستمرار في استخدام سياراتهم.  وأوضحت أن تلك الإجراءات من شأنها "تحسين قبول الديزل"، مضيفة أن الأمر قد يستغرق سنوات طويلة قبل تطبيق تقنيات جديدة للسيارات في المستقبل.

يذكر أن قادة الإئتلاف الحاكم وافقوا في أكتوبر الماضي عقب خلاف طويل على حزمة إجراءات تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل في المدن التي تعاني من نسب تلوث مرتفعة في الهواء.

وتنص هذه الإجراءات على منح حوافز مالية على شراء سيارات جديدة. ولا تزال الحكومة تسعى إلى الحصول على تعهدات من شركات تصنيع السيارات لتحديث سيارات الديزل القديمة على نحو يسمح بخفض انبعاثاتها الكربونية الملوثة للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات التي تعمل محركاتها بوقود الديزل أصبحت مثيرة للجدل منذ سبتمبر/أيلول عام 2015، وذلك بعدما اعترفت شركة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات بتثبيت برامج في سيارات الديزل من شأنها إخراج قيم بيانات أدنى من القيم الحقيقية لاختبارات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هذه السيارات. وتبين منذ ذلك الحين تورط شركات سيارات ألمانية أخرى في الفضيحة، ما تسبب في أضرار عامة بالقطاع.