فيينا / خاص: عندما نسمع وزيري النفط في السعودية والكويت يتحدثان عن الطاقة البديلة، فإن السباق لتطوير أنظمة ضخمة للطاقة الشمسية في أكثر الدول المشرقة في العالم، يبدو أنه بنفس درجة أهمية الصراع الحالي على الحصص في سوق النفط.
وفي مؤتمر رئيسي عقد في حزيران الماضي في فيينا حضره مسؤولون وتنفيذيون كبار في قطاع النفط من أنحاء العالم استعرضت الدولتان جهودهما الوليدة في مجال الطاقة الشمسية.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي "إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة... أؤكد لكم أن السعودية سيكون لديها ميزة نسبية... فهناك مساحات من الأراضي وتسطع الشمس يوميا".
وأضاف أنه بدلا من تصدير الوقود الأحفوري بحلول 2024، وربما قبل ذلك فسيكون باستطاعة المملكة تصدير كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية.
ومنذ أعوام عديدة وضعت السعودية خططا طموحة لبناء قطاع لتوليد 41 غيغاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال عشرين عاما، لتصل مشاركته إلى نحو الثلث في شبكة الكهرباء الوطنية. وفي وقت سابق هذا العام، أرجأت المملكة الموعد المستهدف إلى عام 2040 بعدما أحرزت تقدما لا يذكر.
وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15% من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وقال وزير النفط علي صالح العمير إنه سيبدأ تشغيل أول محطة مما يصل إلى 100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2017.
ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 70 ميجاوات من الكهرباء في منطقة الشقايا في غرب الكويت في العام المقبل، وستعقبه مراحل أخرى طموحة في السنوات القادمة.
ورغم أن تصدير الكهرباء بالطاقة الشمسية لا يزال هدفاً بعيد المنال، فإن منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من الأسباب ما يدفعهم للاستثمار في تلك الصناعة. فالنمو السريع في الطلب المحلي على الكهرباء لا يكفي لتلبية الوقود النفطي باهظ التكلفة.
وفي ذروة فصل الصيف تستهلك السعودية نحو 10% من إنتاجها النفطي الخام في توليد الكهرباء نظرا للافتقار إلى محطات كهرباء التي تعمل بالغاز أو المصادر المتجددة. وربما يرتفع الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من مثليه إلى 8.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028 إذا ترك بدون ضوابط وفقا لتقديرات الحكومة.
وأظهرت بيانات من البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الكويت يزيد عن مثيله في جميع الدول باستثناء ثلاث دول ويبلغ ضعفي مثيله تقريبا في السعودية المجاورة.
وربما تتسارع الجهود الآن. ففي نيسان استحوذت شركة عبد اللطيف جميل السعودية على "فوتوواتيو رينيوابِل فينشرز" لتطوير محطات الطاقة الشمسية.
وبدأ آخرون يهتمون بالمسألة. فأظهر تقرير نشر في نيسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن توفر 1.9 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد 10% من احتياجاتها من الطاقة.
وأبرمت "سيمنس" الصناعية الألمانية في حزيران الماضي صفقة مع مصر بقيمة تسعة مليارات دولار تتضمن إثنتي عشرة مزارع رياح بطاقة تبلغ إثنين غيغاوات.
وتأتي المناقشات الأخيرة حول الطاقة الشمسية في وقت بالغ الأهمية لاستجابة العالم في مواجهة تغير المناخ، حيث من المتوقع أن يواجه منتجو النفط الكبار ضغوطا متزايدة لخفض الانبعاثات قبيل محادثات الأمم المتحدة في باريس في وقت لاحق من العام.
