حصّنتها الطبيعة قبل أن تحصنها الأسوار، فرضت نفسها بموقعها وتضاريسها على حضارات رست سفنها وتركت بصماتها. وعلى تلة يصل ارتفاعها إلى 440 مترا، وعند التقاء طريقين رئيسيين عرفا عبر التاريخ، احدهما يربط شمال فلسطين التاريخية بجنوبها، والآخر يربط وادي الأردن بالبحر المتوسط، وجدت قبل 3000 عام واليوم تقع في عمق الضفة الغربية، أنها قلعة سبسطية الأثرية، الوصول إليها من داخل البلدة القديمة بأزقتها الضيقة التي تعكس حال الفلسطينيين اليوم، ولكن عند التجول بين آثارها تتكشف ملامح التاريخ، الحكاية بدأت عام 876 قبل الميلاد عندما بناها الملك " عمري " وحصنها وجعلها عاصمة له وسماها " سماريا "، ومن بعدها تعاقبت عليها الحضارات، ابتداءً بالحضارة الكنعانية ثم العصر الحديدي فالآشورية والبابلية والفارسية، ثم الفترة الهيلنستية أو اليونانية وبعدها الفترة الرومانية ثم البيزنطية ثم دخلت الفترة الإسلامية مع فترة مستقطعة من الفترة الصليبية. وتركت كل حضارة بصماتها من خلال القصور والمدرجات.

مروان عصيدة من مركز التفسير في سبسطية والذي رافقنا خلال جولتنا في منطقة الآثار يقول: " أهم المناطق الموجودة في سبسطية منطقة قصر " عمري " ويمثل فترة 876 قبل الميلاد، أما البرج الهلنستي الموجود جنوب المدرج الروماني يمثل الفترة اليونانية، أما الفترة الرومانية فيمثلها سور المدينة وبرجين على مدخل المدينة الرومانية وشارع الأعمدة بطول 800 متر ويقع على جانبيه حوالي 600 عمود.

وعن المقبرة الملكية يتابع عصيدة " تعرضت هذه المقبرة خلال السنوات الماضية للاعتداءات الإسرائيلية فالمستوطنون وتجار الآثار حاولوا سرقتها ونصبوا أعمدة خشبية لرفعها لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، إضافة إلى مقابر أخرى يضاف إلى أهميتها التاريخية أهمية دينية من بينها ما يقول المؤرخون انه قبر النبي يحيى عليه السلام أو كما يعرفه المسيحيون بـ " يوحنا المعمدان " ويوضح عصيدة أن الرواية التاريخية تقول " أن الملك " هيرودس انتيباس " قتله عام 30 للميلاد قرب البحر الميت ونقل جثمانه إلى هنا ولكن الملك ندم على فعلته، فأمر بنحت تمثال يوحي بالندم على فعلته. "

وهكذا اتخذت سبسطية صبغة دينية وأصبحت مزارا للسياح والحجاج الأجانب، وكان هناك عدة محاولات فلسطينية لإبقائها ضمن مسار الحج المسيحي لكن إسرائيل حالت دون ذلك، وإمعانا في كسر إرادة الصبر لدى الفلسطينيين أقيمت مستوطنة على أراضي سبسطية والقرى المجاورة الهدف منها هو الإيهام أن كل هذه الآثار يهودية إضافة إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، واهم التعقيدات أن غالبية أراضي سبسطية ليست تحت السيطرة الفلسطينية.

 

 

 

يقول الدكتور نائل الشاعر رئيس بلدية سبسطية: " فوجئنا بنيّة سلطة الحدائق العامة الاسرئيلية بالشروع بعمل ترميم لمنطقة الآثار الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وابلغونا في حينه أن الأمر لا يتعدى عملية تنظيف للمنطقة من الحشائش والنفايات الملقاة في المنطقة، ولكن بعد أسابيع تطور الأمر إلى وجود جرافات وحفريات وتسييج في المنطقة. وأكد الشاعر انه لم يتم إبلاغهم مسبقا كجهة رسمية بهذا العمل، وفي حينه تم مخاطبة الجهات المعنية مثل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية والارتباط الفلسطيني ومنظمة اليونسكو ومحافظ نابلس، ووضعناهم بصورة ما يجري على ارض الواقع ومدى خطورة هذا التعدي الإسرائيلي الممنهج والذي يهدف إلى السيطرة الكاملة على المنطقة ونزع الوجود الفلسطيني منها، ولكن للأسف حتى اللحظة لم نجد أي تجاوب على المستوى الرسمي والدولي ".

وفي نفس السياق أوضح الشاعر أن السلطات الإسرائيلية اقترحت عليهم فيما بعد العمل بالشراكة مع سلطة الحدائق العامة على أن يكون لبلدية سبسطية نسبة من التذاكر ولكن قاموا برفض هذا العرض جملة وتفصيلا، لأن مجرد موافقتهم عليه يعني تأكيدهم على الوجود الإسرائيلي في المنطقة ". وأفاد أن " إسرائيل تقوم بسرقة القطع الأثرية عبر لصوص الآثار وتمنع التنقيب والترميم في الأماكن الأثرية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم منذ عام 1967." ونوه إلى أن بلدية سبسطية كانت تخطط لعدة مشاريع في المساحات القريبة من منطقة الآثار والتي بدورها تعزز الوجود الفلسطيني  كإقامة حديقة أطفال في منطقة الساحة، لكن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية رفضت منح الترخيص لذلك كما وتمنع منح تراخيص للبناء والاستثمار للمساهمة في تطوير التنمية السياحية في المنطقة  القريبة من المناطق المصنفة " سي ".

عناية الكايد ممثلة لجنة المرأة للعمل الاجتماعي في سبسطية " أبدت تخوفا كبيرا من مشروع الترميم الإسرائيلي لمنطقة الآثار الذي يرمي إلى بسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة ونزع الوجود الفلسطيني منها وتعزيز الزحف الاستيطاني، وأكدت على أن هذه الأراضي فلسطينية ولا يحق للإسرائيليين التصرف فيها وان كانت تقع ضمن التصنيف "سي"  وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إغلاق المنطقة الأثرية في وجه أبناء البلدة وربط دخولهم بالتذاكر التي تفرضها سلطة الحدائق الإسرائيلية، واستهجنت كايد الدور التهميشي الذي تحظى به سبسطية من مؤسسات السلطة الرسمية فضعف الاهتمام الفلسطيني زاد الوضع سوءا متهمة الجهات المعنية برعاية الآثار بالقصور في عمليات التأهيل والترميم ".

 

 

استهدفت سلطة الحدائق العامة الإسرائيلية فئة الشباب العاطلين عن العمل لتشغيلهم بمشروع الترميم الإسرائيلي في منطقة الآثار فقد شغلت 45 عاملا من أبناء سبسطية والمناطق المجاورة مقابل 180 شيكل يوميا.

احمد شاب من نفس البلدة عمره (26 ) عام يقول " أنا وافقت على العمل في المشروع لأني عاطل عن العمل ولا يوجد بديل و" 180 " شيكل باليوم مبلغ محترم فسأوفر قسطي في الجامعة قأنا ما زلت طالبا في جامعة القدس المفتوحة وسأساعد والدي على تسديد جزءٍ من ديونه " وقد اعترف احمد بمخاطر هذا المشروع مستقبلا في بسط النفوذ الإسرائيلي على المنطقة وتحريمها على أبناء سبسطية.

 

 

 

 

ما تزال أجزاء من الأعمدة مرئية على مسافة أكثر من 800 متر في بساتين الزيتون على الجانب الجنوبي للتلة، وامتد الشارع من البوابة الغربية إلى نقطة معينة في الطرف الشرقي للمدينة ومن المحتمل انه كان يصل لمنطقة الفورم. وتعود الأعمدة والنقوش إلى نهاية القرن الثاني الميلادي، كان البناء الأصلي للشارع عرضه مابين 12 – 15 م، وكان يوجد على كل جانب من جوانبه ممشى مسقوفا للمشاة.

وقد قامت سلطة الحدائق الإسرائيلية بتعبيد هذا الشارع قبل أشهر من الآن وعن الأبعاد المستقبلية التي تنظر لها إسرائيل من تعبيد هذا الشارع يقول الأستاذ عبد الرحيم عواد مدير دائرة تطوير المواقع في وزارة السياحة والآثار: " تزفيت شارع الأعمدة له أضرار مباشرة فهو يفصل المنطقة الأثرية في سبسطية القديمة عن المنطقة الأثرية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وبالتالي إظهار جزء من تاريخ وآثار سبسطية لخدمة روايتهم الدينية ومزاعمهم بعد قلب الحقائق وتسهيل حركة باصات المستوطنين ودخولهم إلى المنطقة الأثرية وتأدية مناسكهم الدينية  غير المفهومة دون أي عرقلة من أهل سبسطية، يضيف عواد " من الناحية القانونية لا يجوز إدخال الزفتة كعنصر مغاير لواقع المنطقة الأثرية، وقد توجه طاقم من دائرة الآثار للموقع وقدمنا احتجاجا مباشرا على تعبيد الشارع مطالبين الجهات الإسرائيلية بالتوقف عن العمل لكن لا حياة لمن تنادي.

 

 

 

 

محمود البيراوي مدير دائرة الآثار في نابلس يقول: "قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع اللجنة الرباعية برئاسة " طوني بلير " بزيارة لبلدة سبسطية والمنطقة الأثرية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية وطلبنا من اللجنة أن تقوم بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتسليم المنطقة للسلطة الوطنية لأن المنطقة العليا للآثار مكملة للموقع الأثري الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية، ولكن هذه الاتصالات والمحاولات لم تنجح، وحسب اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 " يجب على المحتل أن يحافظ على التراث الثقافي في المناطق المحتلة وعدم المساس به، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والتي دعت إلى حماية الأشخاص والممتلكات الثقافية الخاصة بالشعوب أثناء النزاع المسلح، إضافة إلى اتفاقية التراث العالمي ذات الصلة الموقعة عام 1972 والتي تدعو جميع الأطراف للحفاظ على التراث الثقافي كتراث إنساني حيث يمنع القانون الدولي سلطات الاحتلال القيام بأي أعمال في مواقع التراث التي تحتلها، ولكن إسرائيل ممثلة بسلطة الحدائق العامة عمدت إلى إدخال جرافات واليات ثقيلة لمنطقة الآثار ضاربة هذه الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط، فبعد تعبيد شارع الأعمدة ادخلوا جرافة على المدرج الروماني وقاموا بعمل حفريات داخل الموقع وتدميرٍ لبعض الجدران كما وعمدوا إلى اقتلاع الحجارة الأثرية وعملوا  منها جدرانا استنادية. وبتعبيد شارع الأعمدة الذي فصل البلدة القديمة عن منطقة الآثار الرومانية أصبح المجال متاحا أكثر أمام قطعان المستوطنين الذين أصبحوا يرتادون المنطقة بشكل شبه يومي تحت كنف وحماية جنود الاحتلال.

وشدد البيراوي على أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغهم مسبقا بأعمال الترميم هذه لا من بعيد ولا من قريب، وقد خاطبت وزارة السياحة والآثار الجهات المعنية وتم رفع كتب لمنظمة اليونسكو العالمية ومنظمة حماية التراث العالمي ووضعهم بصورة الوضع، كون هذه الإجراءات التعسفية وما يحدث يغير واقع احد أهم المعالم الأثرية في فلسطين وفي العالم، ويضيف الأخطر من هذا كله انتشار لصوص الآثار في المنطقة ما عرض القطع الأثرية للنهب والتآكل وبالتالي بيعها لخواجات يهود ولمستوطنين بأسعار زهيدة وكون المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، جعل تدخل الشرطة السياحية الفلسطينية أمرا مستحيلا لمنع هؤلاء اللصوص عن فعلتهم الشنيعة ومعاقبتهم."

من جهته عبد الرحيم عواد أشار إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد حصلت على تمويل من الدول المانحة لإقامة مشروع حديقة أثرية محمية وتحديد المداخل والمخارج وتأمين خدمات ومرافق صحية للسياح ووضع لافتات إرشادية وأعمدة إنارة للمنطقة بأكملها ولكن التعقيدات الإسرائيلية حالت دون تنفيذ المشروع.

 

الدكتور حمدان طه وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بيّن أن " تلك المنطقة مصنفة " سي " حسب تقسيمات أوسلو،  وهم كجهة رسمية لا يملكون أي قرار في تنفيذ أي مشروع بدواعي أن المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، باستثناء تنفيذ مشروع  مركز التفسير التابع لوزارة السياحة ضمن المنطقة المصنفة " بي " والقريبة من منطقة الساحة،  والذي تم بناؤه حسب معايير محددة من وزارة السياحة والآثار محافظين على المنشآت الأثرية التي وجدت في منطقة البناء ودون إدخال آليات حفر وجرافات للموقع."

وأكد حمدان على رفض الوزارة لوجود أي تنسيق وشراكة مع الجانب الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع ترميم وحفريات وتنمية  في منطقة سبسطية من شأنه أن يعزز التواجد الصهيوني في المنطقة الأثرية التي تقع تحت سيطرتهم، وبخصوص مشروع الترميم للآثار لم يكن للوزارة أي علم مسبق بذلك ولم يتم التنسيق معهم.

 ويضيف: "يهدف الاحتلال من هذا المشروع إلى ربط الموارد الأثرية في سبسطية بمستوطنة شافي شومرون المقامة على جزء من أراضي البلدة، ونحن رفضنا وما زلنا نرفض هذه الإجراءات التعسفية ووضعنا المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث بصورة ما يجري في الموقع من أعمال حفريات وتعدي على واقع سبسطية الأثري، وتعبيد شارع الأعمدة يعتبر من المخالفات الجسيمة فمن جهة لا يجوز قانونا إدخال عناصر غريبة في الموقع الأثري ومن جهة أخرى عمل هذا الشارع على فصل المنطقة الأثرية عن البلدة القديمة  وبالتالي استحواذهم على الموارد الأثرية".

 وعن ظاهرة لصوص الآثار يؤكد حمدان أنها من أبرز المعضلات التي تواجههم في سبسطية كون شرطة السياحة والآثار تمنع من ممارسة عملها في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وتم وضع منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي في الصورة، وبين حمدان أن  الوزارة تضع ضمن أولوياتها في الفترة القادمة إدراج سبسطية على لائحة مواقع التراث العالمي ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة " اليونسكو "، كما وتسعى لتوفير دليل سياحي محلي  مرخص في منطقة سبسطية ".

 

 

 

 

من جانبه، ناشد السيد محمد الحواري منسق لجنة الفعاليات الوطنية في بلدة سبسطية، ورئيس قسم المجالس القروية والبلدية في المحافظة، كل صانعي القرار في فلسطين على المستوى السياسي، والمؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني للوقوف وقفة جامدة وحاسمة في وجه مشروع الترميم الإسرائيلي للمنطقة الأثرية في سبسطية، وحماية البلدة من محاولات السرقة والهيمنة من قبل الاحتلال ومؤسساته الصهيونية، التي تهدف إلى عزل المنطقة الأثرية ونزعها من يد أبنائها وتصويرها كأنها منطقة خاصة تابعة لإدارة مؤسسات الاحتلال، وقد وجه اللوم وأشار بإصبع الاتهام لوزارة السياحة والآثار متهما إياها بإبقاء المنطقة الأثرية خالية ومعزولة من خلال منع أي نشاط تنموي فيها مما اضعف البناء والتنمية في المكان بسبب سياسة الوزارة العقيمة في هذا الشأن على حد تعبيره، ما جعلها فريسة سهلة للكيان الصهيوني " وقد وجه تساؤلا واضحا للوزارة " كيف يحق للوزارة أن تمنع أهل البلدة من العمل في المنطقة وإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها تعزيز التواجد الفلسطيني وصرف نظر الصهاينة عنها في حين لا يوجد لدى وزارة السياحة والآثار حل رادعٌ للمحتل الغاصب الذي ينوي بلع المنطقة من خلال مشروع الترميم والحفريات ؟؟؟ " وقد طالب الوزارة برفع يدها عن سبسطية لكي يستطيع أبناءها الدفاع عنها بكافة سبل المقاومة الشعبية."

 

 

خالد تميم رئيس قسم الفعاليات في وزارة السياحة والآثار ومنسق مهرجان سبسطية يقول: " نسعى من خلال مهرجان سبسطية للسياحة والتراث الثقافي، إلى مواجهة السيطرة الإسرائيلية على المناطق الأثرية في سبسطية من جهة ولدفع عجلة السياحة الداخلية من جهة أخرى، وإحياء الموروث الثقافي، ومحاربة الاستيطان بالمنطقة والحفاظ على الطابع التراثي والثقافي فيها، كما ونهدف إلى تعريف الناس بسبسطية وتسليط الضوء عليها محليا  وعربيا ودوليا كمعلم تراثي  ثقافي إنساني يستحق الاهتمام والزيارة والاستثمار فيه."