
اختتمت فعاليات قمة COP 22 للمناخ بمراكش يوم الـ 18 من نوفمبر وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الوفود الدولية، هذا وقد اعتبرت قمة مراكش "قمة إفريقيا" بامتياز نظراً لكون الكثير من المحاور ارتبطت بعلاقة مباشرة بالقارة السمراء، كما سيقع التأكيد على رهان الاستثمارات المالية في اقتصاديات التكيف مع التغيرات المناخية ودعم البلدان السائرة في طريق النمو.
من منظور عام يمكن أن نعتبر هذه القمة قد أخفقت في تحقيق مكاسب فعلية على الأقل، فالمحاور الأساسية للمفاوضات على غرار كيفية تمويل صناديق التكيف المناخي ومبدأ جبر الخسائر والأضرار، ووضع خطة طريق واضحة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة، وشكل انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد صدمة وارتباك كبير للمشاركين في قمة المناخ لتداعياته المنتظرة على التزامات الولايات المتحدة في الشأن المناخي، لكن على صعيد آخر، أوجدت القمة العديد من المبادرات الإيجابية والأحداث الهامة، فيما يلي ملخص لأهم هذه المبادرات والأحداث:
خفض الانبعاثات الكربونية:
- اجتمعت 47 دولة من الدول الأقل تقدماً على مستوى العالم واتفقوا على تأسيس مبادرة تهدف من خلالها إلى توليد الكهرباء بنسبة 100% من مصادر نظيفة ومتجددة قبل سنة 2030 .
خارطة طريق لسنة 2050:
- أعلنت كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وألمانيا خارطة طريق تهدف من خلالها إلى خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير، قبل سنة 2050، حيث تعهدت ألمانيا بخفض انبعاثاتها الغازية بنسبة 80-95% بالمقارنة بسنة 1990 كما تعهدت كندا من جهتها بخفض انبعاثاتها بـ 80% مقارنة بسنة 2005، هذا وقد حظيت الخطة بدعم 22 دولة على الأقل على غرار النرويج وإثيوبيا.
مبدأ الشفافية و خطة 2018:
- دعيت الدول إلى الالتزام بمبدأ خفض الانبعاثات، على أن تكون منسجمة مع القرارات الوطنية وتوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية المشتركة للمناخ. كما دعيت الدول إلى مراجعة وتحسين التزاماتها الوطنية.
التمويل المناخي:
- منحت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا 50 مليون دولار لتحسين سياسات خفض الكربون، منها 23 مليون دولار لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا النظيفة. كما تجددت الدعوات إلى تعبئة 100 مليار دولار لصالح الصناديق الخضراء لاستثمارها في الدول النامية قبل سنة 2020، وسط تحفظات كل من بريطانيا وأستراليا حول منهجية المحاسبة، كما رحبت الأمم المتحدة أيضاً بهذا القرار دون المصادقة عليه.
نقطة التكيف وجبر الخسائر والأضرار:
- أودعت دول من الاتحاد الأوروبي وسويسرا مبلغ 81 مليون دولار لغاية مساعدة الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، لكن كان من المنتظر أن تقع تعبئة مبلغ 10 مليار دولار، لكن نسبة المساهمة بقية دون المستوى المأمول، كما أقرت هذه الدول مدة 5 سنوات لبحث مسألة التعويض، كما عبّرت كل الأطراف عن عدم إحراز تقدم واضح في مجال التكييف وجبر الأضرار.
المبادرة الإفريقية:
- أطلق القادة الأفارقة مبادرة إفريقية للطاقات المتجددة (AREI) تطمح لتحقيق 10 جيجا واط من مصادر متجددة بحلول سنة 2020 ، على أن تصل إلى 300 جيجا وات سنة 2030. كذلك قدمت كل من مالي والكونغو مبادرة لإحداث منصة إفريقية لتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، كما سيتم تسليط الضوء عل مبادرة إفريقيا للتكيف (AAI)، والمبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية (AAA) ومبادرة الجدار الأخضر العظيم للصحراء والساحل (GMVSS)، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا (SSS)، ومبادرة الاستدامة القروية (R4) والمبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل (AFMS).
- تأخر خطة ألمانيا المناخية التي تهدف إلى استعمال الطاقات المتجددة إلى حدود سنة 2050 ، نظراً للعراقيل التي فرضها اللوبي المؤيد لاستعمال الفحم الحجريفي الصناعات الألمانية، وهو ما شكل إحراجاً لألمانيا لتناقض دورها الريادي في مجال الحد من الانبعاثات الغازية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية.