باريس / خاص: بعد اقل من سنة على ابرامه دخل اتفاق باريس للمناخ يوم الجمعة 4 تشرين ثاني/نوفمبر حيز التنفيذ قبل ثلاثة ايام من بدء مؤتمر المناخ الثاني والعشرين في مراكش، حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 192 بلدا وقعت على اول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.

وقالت باتريسيا اسبينوزا، مسؤولة ملف المناخ في الأمم المتحدة، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي الذي رأس مؤتمر مراكش الذي افتتح في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان أن "سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي اشارة سياسية واضحة على ان كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي". من جانبها حيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه "يوم تاريخي لكوكب الارض".

كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء، وتم في تشرين الاول/اكتوبر ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى أوائل نوفمبر الماضي صدقت 97 من أصل البلدان الموقعة المائة واثنين وتسعين على الاتفاق.

وبالمناسبة سيضاء برج ايفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن اخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو واديلايد.

ولكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي ان تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها، لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الارض دون درجتين مئويتين مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.
ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ، نظرا لارتفاع متوسط حرارة الارض درجة مئوية واحدة تقريبا وحتى اكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.

ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ثم خفضها بنسبة 40 الى 70% بين 2010 و2050، وفق الخبراء.

وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، في بيان "في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا أمام حالة طارئة فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم".

وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.
ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن ثم خفضها، التحول على مستوى عالمي الى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري (الفحم وانفط والغاز).

وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة اقل استهلاكا للطاقة وإتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه "على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، نحتاج إلى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات الغازية وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة التغير المناخي".

ويعني ذلك ان تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في إطار اتفاق باريس، الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني. وقد تم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد، ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.

وقد تم كذلك بحث مسألة التمويل، سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنويا، والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع "تخضير" التمويل العالمي.