مراكش / خاص: قال محامون ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يستخدم طرقا قانونية مختصرة للانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي خلال عام، موفيا بوعد انتخابي ومتجنبا الانتظار -نظريا- لأربع سنوات. وقال ترامب -الذي وصف التغير المناخي بأنه خدعه وقال انه من اختراع الصينيين لتقويض الصناعة الأمريكية- انه يريد إلغاء اتفاق باريس لعام 2015، المعقود بين قرابة 200 دولة، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتنص المادة رقم 28 في الاتفاق الذي يسعى إلى التخلص تدريجيا من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن، بالتحول من الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز) إلى مصادر الطاقة المتجددة، …ينص على أن أي دولة تريد الانسحاب بعد الانضمام عليها الانتظار أربع سنوات.

وأقرب موعد للانسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

لكن الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة يقولون أن ترامب قد ينسحب من المعاهدة الأم لاتفاق باريس، وهي اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي لعام 1992، من خلال إخطار قبل الانسحاب بعام واحد فقط، مما يلغي أيضا المشاركة الأمريكية في اتفاق باريس.

وسيثير ذلك الجدل لأسباب من بينها أن الاتفاقية وقعها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش عام 1992 وأقرها مجلس الشيوخ الأمريكي. وستؤثر بشدة على العلاقات مع معظم الدول الخارجية.

وخلال اجتماعها في مراكش في المغرب لإجراء محادثات على مدى أسبوعين لبحث سبل تنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق باريس أعادت دول كثيرة التأكيد على الاتفاق منذ فوز ترامب في نوفمبر الماضي.

ويريد ترامب حماية الوظائف في صناعتي الفحم والنفط الأمريكيتين قائلا إن اتفاق باريس سيقوض الاقتصاد الأميركي. وقال في مايو/أيار "سنلغي اتفاق باريس للمناخ".  لكن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين في القانون الدولي.