مراكش / خاص: قالت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 2030 ستتجاوز بواقع 12 إلى 14 مليار طن الحجم المطلوب للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند المستوى المتفق عليه دوليا.

وقبل يوم من بدء تطبيق اتفاقية باريس العالمية للمناخ (4 نوفمبر الماضي)، أجرى التقرير السنوي للبيئة الصادر عن الأمم المتحدة مراجعة للتعهدات الحالية للدول بشأن خفض الانبعاثات ومدى فعاليتها وخلص إلى أنها غير كافية.
ومن المتوقع أن تبلغ الانبعاثات 54 إلى 56 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030، أي أعلى بكثير من مستوى 42 مليار طن المطلوب للحفاظ على فرصة إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين في القرن الحادي والعشرين.

وقال إريك سولهايم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان "إن لم نبدأ في اتخاذ خطوات إضافية الآن، بدءا بمؤتمر التغير المناخي في مراكش فإننا سنتحسر على مأساة إنسانية يمكن تفاديها".  ودخلت الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض حيز التنفيذ رمزيا يوم الجمعة 4 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعد اقل من عام على تبنيها في قمة باريس، فيما ما زالت الطريق لتطبيقها طويلة بدءا بقمة المناخ التي انطلقت في مراكش في السابع من نوفمبر الماضي.

من جهتها، رحبت سيغولين روايال، وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية ورئيسة قمة باريس بإنهاء 92 بلدا عملية التبني من اصل 192 دولة وقعت على اتفاقية باريس.

كما أن شرط سريان الاتفاقية، أي مصادقة 55 بلدا تمثل 55% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم، تم في فترة اقصر من توقعات الخبراء كافة.

وقالت روايال "فعلنا في تسعة اشهر ما استغرق ثمانية أعوام لبروتوكول كيوتو"، في مؤشر على تضاعف الوعي على أعلى المستويات السياسية بشأن الحاجة الملحة للتحرك، من اجل إبقاء متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومن ضمن كبار مولدي الانبعاثات لم تلب روسيا النداء، ولم توفر مؤشرا حول موعد للمصادقة.  وفي أستراليا واليابان بدأت عمليات التطبيق، فيما في أوروبا يبقى على بولندا وبلجيكا وايطاليا وإسبانيا المصادقة محليا على الاتفاقية.

لكن الخبير في منظمة "يونيون اوف كونسرند ساينتيستس" (اتحاد العلماء المختصين) آلدن ماير قال "من المهم الحفاظ على زخم باريس وعدم الاكتفاء بالترحيب بسريان" الاتفاقية.

فالمفاوضون ما زال امامهم عمل كثير، نظرا لاحتواء الاتفاق المبرم بالتوافق على احكام كثيرة تستلزم التوضيح.
لكن الوجهة حددت (بلوغ انبعاثات غازات الدفيئة حدها الأقصى ثم تقليصها بأسرع وقت) ولذا "يجب ان تكون قمة الأطراف الـ22 قمة تحرك وتطبيق" على ما اكد المتحدث باسم كتلة الدول الأقل تطورا توسي مبانو- مبانو.

من ابرز المواضيع التي ما زالت تحتاج العمل تعريف قواعد الشفافية بين الدول، ومضاعفة المساعدة المالية للدول النامية، والمساعدة التقنية لبلورة سياسات تنمية "نظيفة" (طاقات متجددة، نقل، سكن اقل استهلاكا للطاقة، تقنيات زراعية جديدة، الخ)، عرض الاستراتيجيات الوطنية مع حلول العام 2050.

 

 

اعتبرت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا أن "الرهان الأهم في مراكش هو الاتفاق على موعد اقصى لتحديد قواعد تطبيق الاتفاقية، لا سيما قواعد الشفافية"، مضيفة أن "2017 ليس موعدا واقعيا، لكن 2018 ممكن".
وتتعلق قواعد الشفافية بالمعلومات التي يترتب على الدول توفيرها بشأن إجراءاتها للحد من الانبعاثات وتطور الدعم المالي العام.

بالموازاة مع زيادة الشفافية يستند الاتفاق إلى تعزيز خطط العمل لكل بلد حتى 2025 او 2030.
وستشكل مساعدة الدول النامية نقطة حساسة مجددا. فمن أصل 100 مليار دولار موعودة سنويا حتى العام 2020، أعلن اللاعبون المختلفون (دول، مصارف متعددة الأطراف، الخ) عن تخصيص 67 مليارا، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتأمل الدول الأكثر فقرا إعلانات جديدة "لافتقارها إلى الموارد والخبرات لحماية أنفسها بالطريقة المناسبة من العواقب الكاسحة"، بحسب توسي مبانو مبانو.