واشنطن/خاص: أعلن البيت الأبيض في أيلول الماضي أنه لم يطرأ أي تغيير على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من "اتفاق باريس" للمناخ، فيما يعد ردا على تقارير أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية خففت من موقفها حيال الاتفاق.
ونقل بيان صدر عن البيت الابيض عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ليندسي والترز قولها "لم يحدث اي تغيير في موقف الولايات المتحدة حيال اتفاق باريس … كما أعلن الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) بشكل واضح، فإن الولايات المتحدة تنسحب، ما لم نتمكن من الدخول مجددا بشروط أكثر ملائمة لبلدنا".

وجاء هذا التصريح بعد أن نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن ميغيل أرياس كانيتي، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، قوله أن الولايات المتحدة "لن تعيد التفاوض على اتفاق باريس لكنها ستحاول إعادة النظر في الشروط التي ستمكنها من المشاركة بموجب هذه الاتفاقية".

يذكر أن ترامب أعلن في الأول من حزيران/يونيو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق، لكنه ترك الباب مفتوحا للتفاوض على اتفاق أفضل من أجل الشركات والعمال الامريكيين.  وقال ترامب "إننا ننسحب ولكننا سنبدأ بالتفاوض وسنرى ما اذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عادل".  ولم ينفذ من قرار ترامب سوى عملية الانسحاب، وهي خطوة لن تكتمل حتى عام 2020 وفي الوقت نفسه، فإن الإدارة تعتبر نفسها غير ملتزمة بتعهدات الإدارة السابقة للحد من الانبعاثات وبالتالي التقيد بشروط الاتفاق.

على صعيد آخر التقى مسؤولون من أكثر من 30 دولة وقعت على "اتفاق باريس" عام 2015 في مدينة مونتريال الكندية في أيلول الماضي، في أول لقاء بينهم منذ قدمت الولايات المتحدة إخطارا رسميا الشهر الماضي بانسحابها من الاتفاقية.

وقال شيه تشن هوا، الممثل الصيني الخاص بشؤون التغير المناخي، أنه ينبغي للعالم المضي قدما في تنفيذ تعهدات باريس مؤكدا أنه "لا ينبغي إعادة التفاوض على الاتفاق".

وقال ميغل أرياس كانيتي، المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة، أن كندا والصين والاتحاد الأوروبي نظمت لقاء في أيلول الماضي بهدف فتح حوار بين الدول الصناعية الرئيسية والدول النامية و"تعزيز الزخم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس".  ويأتي المؤتمر بعد سلسلة أعاصير مدمرة بالمحيط الأطلسي يعتقد بعض الخبراء أن التغير المناخي له دور في تفاقمها عن طريق ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

ويهدف "اتفاق باريس" للمناخ، الذي وقعت عليه نحو 200 دولة، إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، عبر وسائل من أهمها تعهدات بالحد من منسوب ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز).