وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تعتزم دراسة حل وسط يدعو حوالي 200 دولة عضو في المنظمة للموافقة على نظام دولي لتخفيض الانبعاثات الغازية بحلول 2016.

ومن المقرر أن يبدأ النظام عام 2020 ويجبر شركات الطيران على دفع مقابل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، وهو ما سيحفزها للعمل على خفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة.

ولا يدعم النظام الجديد إنشاء نظم إقليمية لإدارة الانبعاثات الغازية قبل بدء تطبيق النظام على المستوى الدولي. ومازال الاتحاد الأوروبي يعرب عن تحفظاته على هذا الاتفاق.

كان الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة، قد فرض العام الماضي ضريبة على الانبعاثات الكربونية لشركات الطيران حيث تدفع الطائرات التي تستخدم المطارات في الاتحاد الأوروبي إقلاعا أو هبوطا رسوما مقابل تلويث الهواء.
ولكن الاتحاد الأوروبي قرر في نيسان الماضي تعليق العمل بهذه الضريبة جزئيا وبشكل مؤقت كحافز للتوصل إلى اتفاق عالمي خلال محادثات المنظمة الدولية للطيران المدني التي جرت في تشرين أول الماضي في مونترِيال.  كان الاجتماع قد ناقش اقتراحا سابقا يخضع رحلات طائرات شركات الاتحاد الأوروبي للنظام في حالة تحليقها في الأجواء الأوروبية فقط وليس الرحلة بأكملها.  ولم يتضح على الفور ما سيحدث لنظام الاتحاد الأوروبي إذا رفضت المنظمة الدولية للطيران المدني أي نظام يتم الاتفاق عليه.

من ناحيتها قالت كونيه هيدغارد مفوضية شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيكون عليه البحث عن سبل إقامة النظام الأوروبي لتجارة الحصص الكربونية بحلول 2020 لكنه رحب بالتطورات في المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأضافت هيدغارد أن جهود الاتحاد الأوروبي آتت ثمارها، ومع وجود هذا الاتفاق على المائدة وافقت المنظمة الدولية للطيران المدني لأول مرة على طريقة عالمية للتعامل مع الانبعاثات الغازية لصناعة الطيران.