
القاهرة / ضياء الحاجري: أكد التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الطاقة المستدامة، الذي انعقد في تشرين أول الماضي في الشارقة، ضرورة تحول الدول العربية إلى الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، استجابة للمتغيرات العالمية في مجال الطاقة.
وتعتمد الدول العربية على النفط والغاز لتلبية ما نسبته 97% من احتياجاتها من الطاقة، في الوقت الذي لا يحصل فيه نحو 35 مليون عربي على خدمات الكهرباء.
وبدأت عدد من الدول العربية المصدرة للنفط والغاز، مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، تلتفت إلى الطاقة الشمسية، فالسعودية تخطط لتلبية 30% من الطاقة من وسائل متجددة بحلول عام 2030.
وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه بالسعودية إنها تعتزم البدء في تحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2014 بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مكعب، وذلك للحد من استهلاك النفط في محطات الكهرباء والتحلية، بما يقدر بمليارات الدولارات بحيث يمكن توجيه فائض النفط للتصدير. وتعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وتقدمت السعودية مركزين في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي حيث وصلت إلى المرتبة الثانية عشرة، لتحتل مكانة عالية من حيث إمكانات هذه الطاقة. ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر منتجي هذه الطاقة في العالم، حيث خصصت لهذه المشروعات 108 مليارات دولار لتلبي احتياجاتها من الكهرباء وتصدر جزءا منها للخارج، خاصة مع برامج التصنيع والاستثمار والتوسع العمراني الطموح في السعودية.
وافتتحت الإمارات في تشرين أول الماضي المرحلة الأولى من محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إمارة دبي، وستولد المحطة ألف ميغاوات من الكهرباء بعد استكمالها باستثمارات تبلغ 3.3 مليار دولار. وتستهلك دبي كميات كبيرة من الطاقة بسبب شدة الحرارة في الصيف.
وكانت إمارة أبو ظبي قد افتتحت في آذار الماضي أكبر محطة عاملة من نوعها ضمن تقنية الطاقة الشمسية المركزة في العالم، تحت اسم "شمس1" باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، في إطار خطة الإمارة لإنتاج ما نسبته 7% من احتياجاتها من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2020. وتبلغ قدرة المحطة مئة ميغاوات. وتقوم الطاقة الشمسية المركزة على تقنية تستخدم المرايا لتجميع أشعة الشمس لإنتاج البخار الذي يستخدم بدوره في تشغيل توربينات لتوليد الكهرباء.
وفي الكويت تقرر بناء أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بقوة 70 ميغاوات ابتداء من العام 2016، كمرحلة أولى من مشروع طموح لإنتاج 2000 ميغاوات بحلول عام 2030، في إطار برنامج لتأمين 15% من احتياجاتها عبر موارد الطاقة المتجددة.
وأطلقت قطرمشروعا للطاقة الشمسية تصل طاقته إلى 200 ميغاوات على مدى السنوات الثمان القادمة ليغطي ما نسبته 2% من كامل إنتاج قطر من الطاقة المتجددة بحلول 2020.
وفي العراق يبدو البرنامج متواضعا، حيث يكتفي حتى عام 2015 بإنشاء محطات وإنتاج سخانات شمسية وإنارة الطرق العامة، على الرغم من الإمكانات الهائلة في هذا القطاع، كما ويسعى الأردن لجذب استثمارات محلية وعالمية في هذا المجال.
وفي مصر تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة شركة ديزرتك الألمانية بهدف ربط مصر وشمال أفريقيا بالطاقة الشمسية، وهو مشروع تهتم به ألمانيا كثيرا مع اتجاهها للاستغناء عن المفاعلات النووية. وفي نفس الوقت تهتم الحكومة المصرية بالمشروع لتنفيذ برنامجها لتحتل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 20% من إجمالي مصادرها للطاقة بحلول عام 2020، أخذاً في الاعتبار إمكانات مصر من طول فترة الأيام الشمسية.
كما تتمثل الرؤية الألمانية – الأوروبية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة في مصر ودول جنوب المتوسط، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى أوروبا لمواجهة التحديات الناجمة من مخاطر الطاقة التقليدية على البيئة والإحتباس الحراري.
وتتمثل هذه الخطة في تزويد أوروبا بما يصل إلى 15% من احتياجاتها من الطاقة الخالية من الإنبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وتعد مصر من أغنى الدول في هذه الطاقة حيث تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي.
وتم بناء محطة ريادية في مدينة الكريمات بالجيزة (جنوب القاهرة) وتعتزم بناء محطة أخرى في مدينة كوم أمبو القريبة من أسوان.
ويتوقع خبراء ان ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر بنسبة تصل إلى 7% سنويا. وكان صندوق التكنولوجيا النظيفة، التابع للبنك الدولي، قد أتاح تمويلا يبلغ 750 مليون دولار من أجل تسريع معدلات انتشار استخدام الطاقة الشمسية المركزة في 5 دول هي الأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، لمساعدة منطقة الشرق لأوسط وشمال أفريقيا على الإسهام في تخفيف حدة التغير المناخي.
وأوضحت نشرة للبنك الدولي أن هذه المنطقة تحظى بخصائص طبيعية وأسواق مواتية تجعلها منطقة واعدة لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث أنها مشمسة طول العام مع انخفاض معدلات هطول الأمطار وتوافر مساحات شاسعة وغير مستخدمة بالقرب من الطرق يمكن إقامة الألواح الشمسية فيها.
كما وافق البنك الدولي على تقديم قرضين بقيمة 279 مليون دولار إلى المغرب لمساعدته في تمويل مشروع محطة ورزازات للطاقة الشمسية المركزة التي تعد أحد أكبر المحطات من نوعها في منطقة شمال أفريقيا، للاستفادة من الموارد الهائلة في المنطقة وتوفير فرص للعمل. ومن المتوقع أن تجعل المحطة التي تبلغ قدرتها 500 ميغاوات من
المغرب أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة بحلول 2020.