الأراضي المزروعة في الدول العربية لا تتجاوز 5.3% من إجمالي مساحتها

بيروت / بولا اسطيح: قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" في تشرين أول الماضي إن نسبة المساحات المزروعة من مجمل مساحات الدول العربية لا تتجاوز الـ5.3% بسبب عدم توافر المياه، لافتة الى "التباين الواضح" في توزيع الموارد الطبيعية على دول الوطن العربي، وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما أدى الى تنامي ظاهرة الهجرة في هذه البلدان.
ولفت نديم خوري، نائب الامين العام لإسكوا، الذي ألقى كلمة الدكتورة ريما خلف، وكيلة الامين العام والأمينة التنفيذية للاسكوا، في مؤتمر عقدته اللجنة الدولية في مقرها في وسط بيروت بعنوان "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، الى أن الجزء الاكبر من اجمالي مساحة البلدان العربية يقع في بيئات جافة وقاحلة، ما انعكس مباشرة على قطاع الزراعة عربيا.
وقال خوري "لقد انعكس عدم توفر المياه وتزايد شحها على قطاع الزراعة وبالتالي على الامن الغذائي في المنطقة، اذ ان اجمالي المساحات المزروعة الحالية لا تشكل إلا ما نسبته 5.3% فقط من اجمالي المساحة الجغرافية للوطن العربي".
وأوضح أن عدم المساواة في توزيع الموارد الطبيعية على دول الوطن العربي انعكس بشكل عبء مالي على الدول العربية التي تفتقر لهذه الموارد. وأضاف أن "التباين الواضح في توزيع الموارد الطبيعية من مياه وأراض زراعية ومصادر الطاقة في المنطقة العربية قد اثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وادى الى تنامي ظاهرة الهجرة خصوصا من الريف الى المدينة داخل الوطن الواحد، وكذلك الى خارج حدود الوطن بحثا عن سبل العيش الكريم".
ودعت "الاسكوا" لبنان وبلدان المنطقة العربية الأخرى، الى رسم سياسات وتبني ممارسات تنموية كفيلة بتحقيق التخطيط والإدارة المتكاملة والشاملة في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية. وحدّدت الأمم المتحدة في وقت سابق العام 2013، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه.
وفي هذا الاطار شدد خوري على وجوب تطوير ورفع كفاءة تقنيات الري ونظم تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، لافتا الى أنّه وفي مجال الطاقة فيجب اعطاء اهتمام خاص لرفع كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة، والتوجه الجاد نحو مصادر الطاقة البديلة والمستدامة. وأعلن انه تمت الموافقة على برنامج تطوير قدرات البلدان الاعضاء في "الاسكوا" لمعالجة الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الذي سيبدأ انشطته في عام 2015.
ويتضمن هذا البرنامج اعداد الآليات والترتيبات المؤسساتية الممكنة لتنظيم التنسيق والمواءمة في السياسات المعتمدة في مجالي الطاقة والمياه وكذلك عقد ورش عمل اقليمية تدريبية حول تلك الاليات والترتيبات والتعريف بالخيارات التقنية في هذه المجالات.
وأشار خوري الى ان الاسكوا ستقوم بإصدار تقرير يتناول موضوع آفاق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في المنطقة العربية خلال العام 2015. ودعا الى تقديم اقتراح موضوعات بحثية للدراسات العليا في مجالات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لرفع مستوى المعرفة العلمية العربية في هذا المجال.
ويبلغ عدد سكان الوطن العربي 367.4 مليون نسمة، أي ما نسبته 5.2% من إجمالي سكان العالم.