دول عديدة تسابق الزمن للتصديق على اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ خشية تغير الموقف الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية
أوسلو / خاص: تبذل دول عديدة جهودا للتصديق سريعا على اتفاق باريس لمكافحة ظاهرة تغير المناخ والالتزام به لمدة أربع سنوات، وذلك خشية أن يؤدي أي تغير في الإدارة الأمريكية العام المقبل إلى إضعاف التزام واشنطن على المدى البعيد.
وقالت الأمم المتحدة ان أكثر من 130 دولة و60 زعيما، من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، سيوقعون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول خلال مراسم تجرى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 نيسان، وأن هذا هو أكبر عدد من الدول يصادق على اتفاقية للأمم المتحدة في أول أيامها.
والصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين تتسببان في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فهما مسؤولتان عن 38% منها، ووعدتا بالتوقيع على الاتفاق، لذا فمن المتوقع حضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. لكن التوقيع ما هو إلا خطوة في عملية مضنية في الأمم المتحدة حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو أمر يتطلب موافقة 55 دولة على الأقل تمثل 55 في المئة من الانبعاثات التي يتسبب فيها النشاط البشري. ويتطلب الأمر موافقة البرلمان في العديد من الدول.
ويتوقع بعض الخبراء إمكانية الوصول إلى نسبة 55 في المئة هذا العام، قبل أن يترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض في كانون الثاني 2017.
لكن العديد من الدول النامية ترغب في مضي اتفاق باريس قدما بأسرع ما يمكن، باتجاه التوقيع عليه لإلزام الولايات المتحدة في حال فاز مرشح جمهوري كدونالد ترامب أو تيد كروز بالانتخابات الرئاسية. ولا يرى ترامب وكروز أن النشاط البشري له دخل في تغير المناخ.
وبمجرد بدء سريان اتفاق باريس تنص المادة رقم 28 على أنه لا يحق لأي دولة الانسحاب منه قبل مرور أربع سنوات، أي فترة رئاسة في الولايات المتحدة.
وقال أوليفر جيدين من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "أتوقع عدم امتثال وليس انسحابا رسميا بالضرورة" في ظل فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة الأمريكية. وترى دول عديدة أن التوقيع من مصلحتها.
وقال توريك إبراهيم، وزير البيئة في جزر المالديف ورئيس تحالف دول الجزر الصغيرة "الانتقال إلى الطاقة النظيفة يصب في مصلحة كل دولة، وأنا واثق أن التحرك في قضية المناخ يمثل حتمية تاريخية".
ووافقت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 195 دولة على الاتفاق باستثناء نيكاراغوا، التي اعترضت قائلة إنه لا يطلب الكثير من الدول الغنية. وعزفت بعض الدول عن الاتفاق مثل منتجي النفط في "أوبك" وفي مقدمتهم السعودية.
وتريد دول كثيرة تفادي تكرار ما حدث مع بروتوكول كيوتو، الذي تم التوصل إليه عام 1997. ولم يدخل البروتوكل، وهو اتفاق تغير المناخ السابق في الأمم المتحدة حيز التنفيذ إلا في عام 2005 بعد سنوات من الخلافات بين واشنطن وحلفائها الرئيسيين.