وبلغ مجمل الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيف مع التغير المناخي 359 مليار دولار، وهو ما يقل خمسة مليارات دولار عن عام 2011 مع تأثير الانكماش الاقتصادي على ميزانيات القطاعين الحكومي والخاص.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي ان هناك حاجة لاستثمارت حجمها خمسة تريليونات دولار في الطاقة النظيفة وحدها بحلول 2020 للإبقاء على الزيادة في درجة الحرارة العالمية في نطاق درجتين مئويتين. ويقول علماء ان هذا المستوى هو الحد الادنى اللازم لتفادي اخطر اثار التغير المناخي مثل ذوبان القمم الجليدية والارتفاع المفجع في منسوب مياه البحار. وقال توماس هيلر المدير التنفيذي لكلايمت بولسي انشيتيف ان"الاستثمار لمكافحة التغير المناخي والتكيف معه يحدث في كل انحاء العالم ولكنه قاصر حيث تكون هناك حاجة اليه كما ان جهود زيادته غير ناجحة بما يكفي".

وتشجع مؤسسة كلايمت بولسي انشيتيف جهود وقف استخدام الوقود الاحفوري الذي يعتقد العلماء انه من شبه المؤكد السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الارض في العصر الصناعي.

وقال تقرير المؤسسة ان استثمارات القطاع الخاص ساهمت بنحو 62% او 224 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات العالمية في المناخ عام 2012، في حين ساهمت موارد التمويل العامة مثل الحوافز والقروض ومشروعات الاستثمار بالنسبة المتبقية.

وأضاف التقرير ان الدول الغنية استثمرت 177 مليار دولار العام الماضي في مبادرات التغير المناخي في حين استثمرت الدول النامية 182 مليار دولار.

في الوقت نفسه قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي ان الحكومات في مختلف انحاء العالم انفقت 523 مليار دولار في 2011 لدعم الوقود الاحفوري.