استقبلت فلسطين عام 1870 الثلوج في الثامن من نيسان. وحمل التاريخ ذاته هذا العام درجة حرارة أعلى بسبع درجات من معدلها المعتاد! والمصادفة الأخرى، أن الثاني عشر من نيسان العام الماضي تشابه كثيرًا مع اليوم نفسه من نيسان هذا العام، ففي هذين اليومين عرفت فلسطين حالة جوية مطرية قوية في أغلب مناطقها، أدت إلى تشكل السيول وحدوث عواصف رعدية وبرد.

والأغرب أن أجواء النصف الثاني من الشهر الرابع حملت إلينا درجات حرارة أعلى من معدلها بين 4-9 درجات!

كمثال على تطرف نيسان هذا العام، شهد الثالث عشر منه عواصف رعدية، فيما فاقت الحرارة يوم 20 منه المعدل بنحو 11 درجة!

يبدو أن عصر الفصول الأربعة في بلادنا آخذ بالتلاشي، لصالح صيف طويل وجاف وشتاء خجول!

 

 

 

اتفقت السعودية ومصر ربط آسيا بجارتها القارة السمراء عبر جسر بري فوق البحر الأحمر، أطلق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ( جسر الملك سلمان بن عبد العزيز). هل ثمة دراسات بيئية لهذا التواصل؟ وهل نكرر مرة أخرى التعدي على البحر الأحمر بقنواتنا المائية ومشاريعنا الافتراضية؟ أخشى أن تفسد السياسة ومعها ردة فعل البيئة هذا التواصل العابر للقارات. وقتها سنستعير ما قاله مُضَرس بن قُرْط المُزَنِيّ: "سَعَى الدَّهرُ والواشونَ بَيني وبَينَها فَقُطِّعَ حَبْلُ الوَصْلِ وَهْوَ وَثِيقُ!"

 

 

 

الجميل أن رسوم الاشتراك الشهري في "الاتصالات" ما عادت تظهر في الفواتير، ومع ذلك ندفعها بالتي هي أحسن. هل هذه إحدى ثمار حكم قضائي جرى تفريغه من مضمونه قبل فترة، ألزم الشركة بإعادة دفع رسوم الهاتف لمواطن؟

 

 

 

سكنت في عقول الأجداد أسطورة قديمة، ولا زالت تعيش إلى يومنا. تقول: إن المقبرة في بلدتنا (برقين اللصيقة بجنين) إذا فتحت أبوابها، لا تقفل إلا بالوصول إلى عدد فردي من الأرواح، والغالب 7 أو 9 أو 11!

الحقيقة أن المقابر لا تعترف لا بالأعداد الفردية أو الزوجية ولا بالخرافات، فقط هي تبسط يدها متى تشاء!

 

 

 

علاقة الناس بالصورة قاتلة، هم يريدون طيفهم الضوئي أن يكون الفعل والذات والموضوع، فلولا مشاركتهم في الحدث والتقاط صورة لفسد الحدث. يمكن أن يكون المشهد المروج له: مصافحة، أو ارتشاف قهوة، أو حمل فسيلة قد لا تغرس بعد ذهاب المصور، أو اللهو بالهاتف المتنقل الجديد، أو المشي في الطبيعة، أو التلمس بشخص "رفيع النجاد طويل العماد" وغيرها. وقد تستعمل الصورة من باب المماحكة: أنا أهم بركوب الطائرة قاصدًا جمهورية التشيك، برج بيزا على مرمى حجر من عيني اليسرى، البحر على يميني، أقرأ رواية العجوز والبحر..... تقترح على شريك في نشاط عام أن نذيّل الدعوة بإشارة (ممنوع التصوير). يرد الصديق بالتأكيد سنكون أنت وأنا، وأنا وأنت فقط!

 

 

أطلق الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ( يوم 7 نيسان الماضي)، مشروعًا أسماه "تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم".

اللافت في الخبر الذي وزعه الاتحاد، ووصلتنا نسخة منه جرى بحضور" وحدة التنمية الاقتصادية في الاتحاد" المستحدثة، التي ناقشت المشروع بناءً على دراسة علمية أعدتها. ووفق الخبر، يهدف المشروع إلى تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم الفلسطيني، ليتمكن من شراء احتياجاته من سلع وخدمات بأسعار منافسة ومخصصة له، بالتعاون والتنسيق ما بين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والنقابات والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى اتحاد الجامعات الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية.

الأغرب في الخبر، أنه لم يوضح آلية تعظيم قيمة الرواتب، ولا طرق قياسها، والحجم الذي ستتعاظم به. واكتفت التفاصيل بتصريح للأمين العام سائد ارزيقات، الذي قال" إن المشروع سيعمل على زيادة ورفع القيمة الشرائية لراتب المعلم وكل من يعمل في قطاع التربية والتعليم بنسب جيدة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية."

لاحقًا، عقدت وحدة التنمية الاقتصادية، ورشة عمل بؤرية استهدفت 18 معلما ومعلمة، من محافظة نابلس، لنقاش آليات تطبيق مشروع "تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم"، يوم 17 نيسان، وفيها "استعرض مؤيد عفانة من الوحدة خطوات العمل في المشروع، والتي تتضمن تصميم استبانة كأداة دراسة لتحديد محاور وبنود سلة المشتريات من السلع والخدمات للمعلم، من أجل تحديد محاور التدخل، وعقد اتفاقيات مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والأهلي والنقابات لتخصيص خصومات للمعلمين، لها أثر مباشر في تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم."

السؤال لوحدة التنمية الاقتصادية وللاتحاد ولخبراء الاقتصاد: ما الفرق بين تعظيم القوة الشرائية للرواتب ورفعها الفعلي؟ وهل نفترض أن المؤسسات التي جرى الإشارة إليها ستتخلى عن أرباحها لسواد عيون المعلمين وتخفيض أسعار السلع والخدمات لهم؟

 

 

 

تنشر وسائل الإعلام خبر الزيارة التفقدية لمحافظجنين اللواء إبراهيم رمضان، إلى مكب زهرة الفنجان. ومما أوضحه المحافظ "أن هناك لجنة تحقيق من المحافظة وكل الجهات التخصصية بين محافظتي جنين وطولكرم للوقوف عن كثب حول حيثيات القضية ( ما أثاره تلفزيون فلسطين وسلطة جودة البيئة حول ضبط نفايات إسرائيلية في المكب)، مطالباً بعدم التدخل وإبداء وجهات النظر والتحليل حول الموضوع إلى حين صدور التقارير من النيابة، تحت طائلة المسؤولية."

سبق لـ"آفاق" أن فتحت ملف المكب وتداعياته البيئية والصحية مرتين: في تشرين الثاني 2013، وأيار 2015.

 

 

 

تفيض كل نهاية أسبوع وعطلة صفحات الأصدقاء الافتراضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسواهم بطوفان اللحوم والشحوم، لدرجة أنك تظن بانقراض كل ما يمشي على أربعة. بعد ذلك كله نغرق في أطباق الحلوى الافتراضية. هل الطريق إلى قلوب "الفيسبوكيين" يمر عبر المعدة!

 

 

 

وفق خبر وزعته وزارة الصحة، فقد أصدر مجلس التأديب الأعلى في الوزراة (20 نيسان) عقوبات بحق 7 صيدليات لمخالفتها شروط المهنة الصحيّة، تراوحت بين الإغلاق والغرامة المالية لصالح صندوق نقابة الصيادلة.

وقال الوزير "إن مهنة الصيدلية تعتبر من المهن المنظمة والتي تخضع للرقابة كغيرها من المراكز الصحيّة، حيث خالفت 7 صيدليات من بين ألف صيدلية مرخصة شروطَ المهنة الصحيّة الواجب تقديمها للمواطن."

السؤال: أليس من حق المريض والسليم أن يعرف أسماء المخالفين؟ وهل الغرامة وحدها هي كل العقوبة القانونية لهؤلاء دون مقاضاة وسجن؟