إن ارتباط الإنسان بالطبيعة منذ الأزل جعلته دائم التأمل والتفكر في أحوالها وتقلباتها وفي مختلف مكوناتها النباتية والحيوانية...لذلك فاهتمام الإنسان ببيئته يرجع إلى فترات سحيقة من عمر التاريخ البشري، لكنفي العقود الأخيرة أخذت مسائل البيئة تحتل حيّزا هاما في الفكر السياسي والاقتصادي والأمني. ويتجلى ذلك من خلال الدراسات والحوارات والنقاشات التي طرحها عدد من الباحثين والمراكز المتخصصة في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية على حد سواء. وذلك بالنظر إلى الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها أحوال البيئة في مختلف أرجاء المعمورة، وهذه الأوضاع البيئية الحرجة يمكن للإنسان العادي ملاحظها في بيئته المحلية، وهي أوضاع أيضا رصدتها وأثبتتها العديد من التقارير والبحوث ذات الصلة بالشأن البيئي.

    لذلك أصبح حرياً بنا التساؤل عن الجهود الدولية من أجل حماية البيئة، وهي الجهود التي انطلقت منذ عقود إن لم نقل منذ قرنين أو أكثر. ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى الآن، كما نبحث عن علاقة هذه الجهود في انتاج مبادئ لحماية البيئة.

    وعليه نحاول من خلال هذا البحث الإجابة على الإشكالية التالية: ما هو دور الجهود الدولية في التأسيس وبلورة مبادئ حماية البيئة؟

    للإجابة على هذه الإشكالية نتناول في مطلب أول مختلف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة، وننتقل بعدها في المطلب الثاني إلى استعراض أهم المبادئ الخاصة بحماية البيئة.

 

 

     سبق القول بأن اهتمام الإنسان بالبيئة المحيطة به يرجع إلى عصور خلت. لكن البارز منذ القرن التاسع عشر تقريبا هو أن المشاغل والهموم البيئية اتخذت طابعا علميا مستفيدة في ذلك من تطور علوم الإنسان ومناهجها؛ وفي هذا الشأن ظهر أوّل تقرير دقيق للمخاطر الإيكولوجية المحتملة سنة 1896 وذلك عندما اعتبر العالم السويدي Strante Arrhenius أن مضاعفة  ثاني أوكسيد الكربون (Co2) في الجوّ تؤدي إلى زيادة متوسط حرارة الأرض بحوالي 06 درجات مئوية.

    بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط عند تبنّي المجموعة الدولية لميثاق الأمم المتحدة الذي تضّمن في المادة 55 منه إشارات إلى البيئة، وتبعه بعد ذلك سنة 1948 الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والذي أشار هو الآخر في المادة 25 الفقرة 01 إلى البيئة. وفي نفس السياق لم يغفل عهدي حقوق الإنسان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإشارة إلى أهمية العنصر البيئي في حياة الإنسان؛ حيث نصّا عليه على التّوالي في المواد 06 و09 الفقرة 12[1].

    يُضاف إلى هذه الجهود إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969 حول التّقدم والإنماء في المجال الاجتماعي، حيث جاءت المادة 13/ح تحت عنوان حماية البيئة البشرية وتحسينها.[2] وهكذا بدأت البيئة تحتلّ مكانة متقدّمة في برامج وخطط الأمم المتحدة الإنمائية التي أطلقتها مع بداية عقد الستينات من القرن الماضي.

    في سنة 1962 أصدرت عالمة البيئة راشيل كارسون كتابها الشهير المُعنون بـ Spring Silent، وتبعتها جاريت هارون عام 1968 بكتاب The Fregedy of common.  والملاحظ على تلك الكتابات آنذاك هو تزامنها مع تسجيل وقوع كوارث بيئية كبرى في القارة الأوربية على غرار حادثة  تسرب البترول قرب الساحل الفرنسي، بالإضافة إلى تلوّث البحيرات السويدية نتيجة تساقط الأمطار الحمضية[3].

   وفي تلك الحقبة حذّرت دراسة بعنوان limites to growth  The صادرة عن نادي روما، والذي ضم 50 شخصية دولية تباحثت حول مشكلات الأرض. فقد خلصت هذه الدّراسة إلى التحذير من وقوع انهيار خطير في الحضارة الإنسانية الحديثة؛ إذا لم تتخذ إجراءات استباقية للسّيطرة على الاتّجاهات البيئية والسكّانية المعاصرة[4].

    مع بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين وبالضبط في سنة 1972 انعقد مؤتمر استوكهولم تحت شعار "أرض واحدة فقط" "One Earth"، وذلك من أجل تنبيه حكومات العالم وشعوبه من خطر الأنشطة الإنسانية التي أصبحت تهدد البيئة الطبيعية، بالشكل الذي سوف يؤدي لا محالة إلى المساس بالبيئة الإنسانية[5].

   إن الجهود التي بذلتها منظمة التعاون والتنمية خلال عقدي السبعينات والثّمانينات في مجال تحسين الأوضاع البيئية على الصعيد العالمي، كانت من أبرز الجهود التي أدّت إلى توجيه الأنظار إلى التحولات البيئية الآخذة في التنامي منذ بداية عقد التّسعينات، وعُرفت هذه الجهود بتبنّيها لعدّة مبادئ رئيسية من أجل تحقيق متطلبات التّنمية المستدامة، حيث كان على رأس تلك المبادئ مبدأ الملوث يدفع P.P.P والمبدأ الوقائي P.P، والذي أدرج فيما بعد بمناسبة انعقاد  قمة الأرض بريّو دي جانيرو تحت المنهج الوقائي Precautionary approach[6].

    توالت المجهودات الدولية لإدارة القضايا البيئية خاصة مع ظهور مفهوم التنمية المستديمة في تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية الـمُعنون بـ "مستقبلنا المشترك"، فقد اشتمل هذا التقرير على تعريف بارز للتنمية المستديمةSustunaible development . ثم شاع استخدام هذا المفهوم في الأدبيات الدولية وتبناه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة والصندوق العالمي للطبيعة .World wild fund فكل هذه البرامج الصناديق والاتحادات أكدت على أهمية إدراج المسائل البيئية في صلب الخطط التنموية[7].

  في سنة 1992 انعقد مؤتمر ريوRio Earth summit  ضمّ ممثّلي 178 دولة. وصدر عنه إعلان ريو الشهير بشأن البيئة والتنمية، ووضع جدول أعمال القرن 21م، وقد نتج عنه أيضا اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية، والاتفاقية الخاصة بصيد الأسماك في أعالي البحار[8].

   من جهتها عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1997 دورة استثنائية عُرفت بـ" قمة الأرض +5 " لاستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن21م، وتقديم توصيات لمواصلة العمل به، كما أوضحت من خلالها أن البيئة في تدهور مستمر، وتم في نفس السّنة اعتماد البروتوكول الشهير المعروف ببروتكول كيوتو للتّغيرات المناخية[9].

    مع بداية الألفية الثالثة عقد قادة الدول والحكومات في نيويورك ما عُرف بقمة الألفية، والتي تمخّضت عنها الأهداف الإنمائية للألفيةThe millenium développent goals ، حيث يرمي هدفها السابع إلى كفالة الاستدامة البيئيةEnsure environmental stability .

    دائما في مجال الجهود الدولية التي مهدت الأرضية اللازمة لظهور أهم مبادئ حماية البيئة، ففي هذا الشأن أصدرت قمة جوهانسبورغ للتنمية المستدامة المنعقدة بجنوب إفريقيا سنة 2002 قرارات هامة أسست للعديد من المبادئ البيئية، ومن أهم قرارات هذه القمة نجد[10]:

أولا/ مبدأ الوقاية البيئية كجزء رئيسي في التنمية؛

   أصدرت الأمم المتحدة سنة 2007  تقرير بالي report Balai، وتحدث هذا التقرير عن أثر التغيرات المناخية على الأمن في أرجاء العالم؛ فقد أشار إلى أن عدم التّحكم في مشكلة التّغيرات المناخية سيؤدي إلى غرق بعض مناطق المعمورة في العنف والصّراعات والحروب وظهور وانتشار للاجئين البيئيين[11].

    لكن واقع الانقسامات الدولية ومواقف الدول على هامش انعقاد مؤتمر كوبنهاغن 2009 حال دون التوصّل إلى نتائج ملموسة وملزمة فيما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحديث بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol الذي حدّد حصص التلوث لكل دولة[12].

    تواصلت مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ التي اشتغلت على وضع إجراءات وآليات لتنفيذ بروتوكول كيوتو وتحديثه، وفي هذا السياق إلتقت الأطراف المعنية في قمة كانكون بالمكسيك سنة 2010، ثم في ديربان بجنوب إفريقيا سنة 2011، ثم في قمة الدوحة بقطر سنة 2012، وتلتها قمة وارسو ببولندا سنة 2013، ثم قمة ليما بالبيرو سنة 2014[13]، وأخيرا إلتئم جمع هذه الأطراف في قمة باريس الأخيرة بفرنسا سنة2015، وعلقت الآمال على الأطراف المجتمعة من أجل ضرورة الانتقال من مستوى الأقوال والطموحات والأماني إلى الأفعال فيما يخص مسألة التغير المناخي الذي يتطلب أساسا إطاراً قانونياً قوياً يتضمن قواعد وإلتزامات واضحة...[14]

   وفي ختام هذا المطلب نصل إلى القول بأن الجهود الدولية لحماية البيئة ممثلة في مختلف القمم واللقاءات والمؤتمرات، التي جمعت الأطراف المعنية في مختلف عواصم العالم أنتجت مجموعة هامة من الأدوات التي أخذت شكل اتفاقيات وتوصيات وقرارات، وبدورها أنتجت هذه الأخيرة أي الأدوات مجموعة المبادئ الخاصة بحماية البيئة وهو الموضوع الذي نتناوله في المطلب الثاني.

 

 

     فرضت قضايا البيئة نفسها على جدول أعمال مختلف المؤتمرات والاجتماعات والنقاشات السياسية والأمنية والاقتصادية على المستوى العالمي كما على المستوى الإقليمي، فهذه الجهود الدولية مضافا إليها مختلف الدراسات والأعمال والتقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والمشتغلين بالحقل البيئي والاستراتيجي كانت وراء انتاج مجموعة من المبادئ الهادفة إلى حماية البيئة وهي المبادئ التي نستعرض أهمها في هذا المطلب .

 

أولا/ مبدأ التعاون أو التضامن الدولي:

 

    يشير هذا المبدأ إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق لاتخاذ إجراءات ملازمة لحماية وتحسين البيئة في المناطق المهددة بالتلوث، وفي هذا الشأن يقرر المبدأ رقم 24 من إعلان استوكهولم حول البيئة لعام 1972: " أنه يجب تحسين معالجة المشاكل الدولية المتعلقة بحماية البيئة بروح التعاون من جانب كل الدول الكبيرة والصغيرة على قدم المساواة، والتعاون عن طريق الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثّنائية أو أية وسائل أخرى مناسبة يعد أمرا لا غنى عنه لنحدد بفعالية ونمنع ونقلل وننهي كل الاعتداءات على البيئة الناجمة عن أنشطة يتم ممارستها في جميع المجالات وذلك مع احترام سيادة ومصالح كل الدول"[15]،

    وبعبارة أخرى يتطلب الأمن البيئي العالمي تعاونا دوليّا وإقليميا ومحليا لحماية البيئة، مع المحافظة على مواردها الطبيعية، بمعنى ضرورة إيجاد ربط وثيق بين البيئة والتنمية بمفهومها الشامل سواء في البلدان المتقدمة أو النامية[16]. 

 

ثانيا/ مبدأ عدم التمييز:

 

    يقصد بمبدأ عدم التمييز كمبدأ من المبادئ البيئية أن توحيد وتقريب السياسات والإجراءات البيئية الخاصة بالتلوث مثلا يجب أن تتم سواء كان ذلك قبل نشوء هذا التهديد البيئي أو أثناء وجوده أو التعويض عنه والانتهاء من آثاره[17].

 

ثالثا/ مبدأ التزام الدولة بعدم إحداث أضرار بيئية في دولة أخرى:

 

   ترجع أصول هذا المبدأ إلى حكم محكمة التحكيم عام 1937 الصادر بمناسبة نظر المحكمة في قضية مصنع الصّهر بترايل بكندا The trail smelter arbitration بين الجارتين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما ورد النص على هذا المبدأ تحت رقم 17 في إعلان البيئة الصادر عن مؤتمر استوكهولم عام 1972[18].

 

 

    من المتّفق عليه أن منع حدوث الضّرر قبل حدوثه أفضل من التعويض عن الضرر بعد حدوثه، فهذه الاستباقية تقتضي اتّخاذ مجموعة من الاجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية البيئة ومواردها من التهديدات البيئية المختلفة، مع مرافقة هذه التدابير بما يُعرف بآليات الإنذار المبكّر والسّريعEarly warning mechanisms  التي سبق وأن تبنّتها الأمم المتحدة ودعت إلى العمل بها[19].

   إضافة إلى ذلك ورد النص على مبدأ المنع أو الحظر في إعلان ريو لعام 1992، حيث أوصى هذا الإعلان في المبدأ الرابع عشر (14) منه بضرورة تبنّي مبدأ الاحتياط[20].

 

خامسا/ مبدأ الملوث يدفع:

 

    يشير هذا المبدأ إلى أن كل شخص طبيعي أو معنوي كان سببا في حدوث تلوّث أصاب البيئة، فهذا الشخص وبموجب هذا المبدأ ملزم بأن يدفع للغير المتضرر التكاليف اللاّزمة لمكافحة هذا  التلوّث ومنع انتشاره وتفاقمه، وهذه التكاليف تقرّرها وتحددها الهيئات المختصة في حماية البيئة[21].

   وفي هذا الشأن تجد الجباية الخضراء Ecotax أساسها وتستمد فلسفتها من هذا المبدأ العالمي (الملوث يدفع) الذي ظهر لأول مرة سنة 1972 بمناسبة أعمال منظّمة التعاون والأمن الاقتصادية[22] .

 

 

    يقوم هذا المبدأ على إعطاء الحق للأفراد بصفتهم المجرّدة في اللّجوء إلى الأجهزة القضائية من أجل الدّفاع عن الأضرار البيئية، ويتخذ هذا الحق شكل الدعاوى الشعبية Actions populaires أو فكرة الحسبة المعروفة في الشريعة الإسلامية. ويستمد هذا المبدأ أساسه من كون أن الأضرار البيئية Environmental damages عند وقوعها لا تفرّق بين إنسان وآخر[23]، لأن هذه الأضراروالأخطار حركية في طبيعتها لا تفرق بين إقليم دولة وأخرى أو بين شخص وآخر[24]، ومثال ذلك الدخان الكثيف الذي غطّى كل دول جنوب شرق آسيا سنة 1997 والذي نجم عن حرق غابات المطاط في أحد دول  المنطقة فقط.

 

 

     في الأخير نصل إلى القول بأنه ورغم تسارع الجهود والنقاشات والخطابات الدولية والإقليمية والوطنية حول قضايا وشؤون البيئة بنوعيها الطبيعية والمنشأة، من أجل وضع وتحديث أدوات وآليات ومن ثم مبادئ لحماية البيئة؛ إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك، حيث لا تزال هذه الجهود والمبادئ رهينة الاعتبارات والحسابات الضيقة لمختلف الفواعل، والمشكلة كما أشار إليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في" افتقاد العالم لإطار عمل واضح ومتعدد الأطراف على المدى البعيد...[25] ".

   بل هناك تباين في مواقف الدول في ما يخص أدوات حماية البيئة في حد ذاتها، بل أننا نجد حتى تناقضاً في مواقف الدولة الواحدة نفسها؛ فهناك من الدول من تدعي حماية البيئة وتدافع عنها في إعلامها وفي مختلف المحافل الدولية، لكن لا تتوانى في إعلان الحرب على البيئة عندما تتعارض مع مصالحها، خاصة عن طريق شركاتها المتعددة الجنسيات العاملة خارج إقليمها وهذا ما نلمسه في توجّهات الدول المتقدمة.

   ومن جهتها تتراوح مواقف الدول النامية هي الأخرى اتجاه أدوات ومبادئ حماية البيئة تارة تحت ذريعة مسؤولية الدول المتقدمة فيما أصاب البيئة ولحقها من تدهور، وتارة أخرى تتحجج هذه الدول بضعف الإمكانيات العلمية والتقنية لمواجهة المشاكل البيئية وتطبيق ما جاء في أدوات ومبادئ حماية البيئة.

    وللأسف أن كل هذه المواقف الأنانية والتباينات والانقسامات الدولية بين مختلف الفواعل فيما يخص قضايا حماية البيئة، تتم أمام زحف وتوسع رقعة المخاطر والتهديدات البيئية التي تهدد الأمن البيئي على غرار التصحّر والجفاف والفياضانات نتيجة تغيّرات المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض التي نتج عنها من ذوبان للجليد القطبي...

 

 

1-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، « محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم »، تقرير التنمية الإنسانية 2007/2008، نيويورك ولبنان: شركة الكركري للنشر، 2007.

2- د رياض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 2، 2008.

3- محمد علاء عبد المنعم، مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض، مجلة السياسة الدولية، العدد 150، أكتوبر 2002.

4- مجلة الجيش الوطني الشعبي، مؤسسة المنشورات العسكرية، عدد 543، الجزائر، 2008.

5- الوقاية والتقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية، ترجمة م  ظريفة، مجلة الجيش الوطني الشعبي، مؤسسة المنشورات العسكرية، عدد 555، الجزائر، 2008.

6- أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، أمن وحماية البيئة، الندوة العلمية الثانية والأربعون، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 1998،

7- د علاء أحمد عبادة سرحان، استخدام منهج الأدوات الاقتصادية في الإدارة البيئية. مقال منشور على الأنترنيت .

8- أحمد زهير، التلوث وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر، الحوار المتمدن، المحور الطبيعية، عدد 1360، 2005. منشور في الأنترنيت على الرابط:

 

9- قمة كوبنهاغن في مهب للريح، مقال منشور على الأنترنيت.

10- المعهد الدولي للتنمية المستدامة، نشرة مفاوضات الأرض، الدورة 42، المجلد 12، رقم 628، يونيو 2015، أنظر الموقع: http://www.iisd.ca/climate/sb42

11- د كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مقال منشور في الأنترنيت على الرابط:

12- Christian Aid, Green Alliance,et al ,Paris 2015: getting a global agreement on climate change, report, Green Alliance, Park Lane Press, 2014.

 

 

 

---