لندن / خاص: حذرت مجموعة من العلماء والخبراء ان السقف الحالي للحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، والذي يقصر الزيادة على درجتين مئويتين فقط مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية وهو محور اتفاق عالمي جديد للمناخ في كانون الأول، سيفشل في تفادي الكثير من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة.
وهم يقولون ان زيادة الدرجتين المقترحة تعني ان تصبح جزر صغيرة في المحيط الهادي غير مأهولة. كما ان الكوارث المرتبطة بسوء الاحوال الجوية ستحدث بوتيرة أسرع، كذلك سيعمل عدد كبير من العمال في أنحاء العالم وسط ظروف صعبة بسبب الحر، وستتشرد أعداد كبيرة من السكان خاصة في المدن الساحلية.
وقال الخبراء في سلسلة تقارير طلبها "منتدى المناخ الهش" – وهو مجموعة تضم 20 دولة ترأسها الفلبين "إن هدف وقف زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين غير كاف، وإن هذا سيمثل تهديدا خطيرا على حقوق الانسان الأساسية وعلى العمال والهجرة وعمليات النزوح".
وطلب من قبل عدد من اعضاء المجموعة خاصة جزر المحيط الهادي خفض الزيادة المستهدفة إلى 1.5 درجة بدلا من درجتين.
وقالت ماري آن لوسيل سيرينغ، التي رأست البعثة الفلبينية، في بيان "التقارير تبرز حجم الاختلاف الذي تحدثه حتى زيادة نصف درجة في الحرارة في حياة الناس وظروف العمل وحركة تنقل الناس". وأضافت "كيف نقر بأكثر من الضعف … وقد شهدنا ما خلفته زيادة تقل عن درجة مئوية؟". وتعرضت الفلبين لعدد من الاعاصير المدمرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال علماء ان ارتفاع درجة حرارة الارض التي بلغت أقل من درجة مئوية واحدة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية تسببت بالفعل في زيادة وتيرة وشدة الكوارث ذات الصلة بالمناخ التي شهدها العالم.
ويلتقي في كانون الاول مفاوضون من شتى انحاء العالم في العاصمة الفرنسية باريس، للتوصل إلى اتفاق دولي جديد للحد من تغير المناخ وكيفية التعامل مع الاثار الناجمة عنه. وسيشمل الاتفاق قرارا بجدوى السقف المستهدف للحد من الزيادة وهو درجتان مئويتان.
وعلى صعيد آخر أوصت وكالة الطاقة الدولية برفع المبالغ المخصصة للإنفاق على أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 51 مليار دولار سنويا من نحو 17 مليار دولار حاليا.
وقالت ماريا فان دير هوفين، المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية في بيان نشر في أيار الماضي ان حكومات العالم تنفق حاليا نحو 17 مليار دولار على أبحاث وتطوير الطاقة، مضيفة أن ذلك يتطلب تعاون الحكومات والقطاع الخاص وتحويل تركيزهم إلى استخدام تكنولوجيات تؤدي إلى انبعاثات منخفضة من الكربون.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، أن القيام بحملة منسقة للابتكار في مجال الطاقة النظيفة هو السبيل الوحيد أمام العالم ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة التغير المناخي.
وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر بعنوان "آفاق التكنولوجيا لعام 2015" أنه على الرغم من بعض قصص النجاح الأخيرة، فإن التقدم في مسار الطاقة النظيفة أقل بكثير من المستويات المطلوبة للحد من الزيادة العالمية في الحرارة بما لا يتجاوز 2 درجة مئوية.
وذكرت الوكالة أنه علاوة على ذلك فإن العالم يواجه تحديا يتمثل فى استخدام التفاوض عبر الأمم المتحدة كآلية وحيدة للتوصل لاتفاق في ديسمبر المقبل تزامنا مع انعقاد قمة التغير المناخي في العاصمة الفرنسية، الأمر الذي يجعل تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة ونشرها عاملا رئيسيا لحشد الجهود لمواجهة تغير المناخ. وكان رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، قد دعا في نهاية العام الماضي إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية شاملة حول تغير المناخ في باريس خلال 2015 تلزم جميع البلدان بتسعير رخص الإنبعاثات الكربونية، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، وتهيئة الظروف المشجعة للطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع يمكنها الصمود أمام الظروف المناخية العاتية.