الوطن العربي يستورد نصف احتياجاته الغذائية
خاص بآفاق البيئة والتنمية
يستطيع الوطن العربي الذي يستورد نحو نصف احتياجاته الغذائية، أن يعزز إنتاجه الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الري في المقام الأول، إضافة إلى التعاون الإقليمي. هذا ما ورد في التقرير السنوي لعام 2014 الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية / أفيد (AFED)، والذي تخصص في مسألة الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن الأقطار العربية تواجه تحديات جدية في سعيها لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي؛ بما في ذلك الجفاف ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وموارد المياه الشحيحة والنمو السكاني، بالإضافة إلى الآثار الخطيرة المترتبة على تغير المناخ.
وألقى التقرير باللوم على العوامل التي ساهمت في خلق "حالة الفقر التي تعاني منها الموارد الزراعية واستخدامها غير الفعال، وانخفاض الإنتاجية"؛ ومن أبرز هذه العوامل السياسات الضعيفة، الاستثمار غير الكافي في العلوم والتكنولوجيا للتنمية الزراعية، وغياب التعاون الإقليمي.
وشدد التقرير الذي تم إطلاقه في مؤتمر أفيد السنوي الذي انعقد في أواخر عام 2014 بعمان- شدد على العجز الغذائي العربي من خلال إبرازه نسبة الاكتفاء الذاتي البالغة حوالي 46% في الحبوب، و 37% في السكر، و54% في الدهون والزيوت.
ووفقا لبيان صادر عن منظمي المؤتمر الذي استغرق مدة يومين، شارك في الأخير حوالي ألف قيادي في قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي، بما في ذلك 75 وزيرا، ورؤساء منظمات وصناديق تنمية، وكبار الخبراء الاستراتيجيين وكبار المديرين التنفيذيين لشركات كبيرة في الوطن العربي.
وركز المؤتمر على العلاقة بين الغذاء والماء، وسلط الضوء على قضية ندرة المياه التي تتجلى في حقيقة أن الموارد المائية المتجددة السنوية للفرد العربي الواحد أقل من 850 مترا مكعبا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 6,000 متر مكعب.
هذا المتوسط الإقليمي يخفي المستويات المتفاوتة على نطاق واسع بين البلدان، والتي تصنف 13 منها في فئة البلدان الشحيحة بشدة في المياه؛ وذلك بمستوى أقل من 500 متر مكعب للفرد الواحد. كما أن الوضع مقلق جدا في ستة من هذه البلدان التي يتوفر لديها أقل من 100 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن قضية شح المياه أمر بالغ الأهمية للأردن الذي يصنف الآن كثاني أفقر دولة مائيا في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه والذي يقع 88% تحت خط الفقر المائي العالمي البالغ 1,000 متر مكعب سنويا. وقد تفاقمت هذه المعضلة إثر التضخم السكاني في المملكة التي تستضيف حاليا نحو 1.4 مليون مواطن سوري فروا من الصراع الدامي في بلدهم.
ندرة المياه في المنطقة العربية تتفاقم من خلال استخدام حوالي 85% من إجمالي مسحوبات المياه للقطاع الزراعي الذي يتميز بتدني كفاءة الري وإنتاجية المحاصيل.
التقرير استشهد بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة والتي تقول بأن وضع الدول يكون حرجا إذا استخدمت أكثر من 40% من مواردها المائية المتجددة من أجل الزراعة. وإذا ما استخرجت أكثر من 20% من هذه الموارد فيمكن تعريفها بأنها تعاني من الإجهاد المائي. واستنادا إلى هذا التعريف، تصنف 19 دولة عربية باعتبارها تعاني من الإجهاد المائي؛ لأن معدلات استخراجها الحالي لموارد المياه المتجددة من أجل الزراعة، تخطت كثيرا الحدود المتعارف عليها.