روما / خاص: قالت فيكتوريا تول- كوربوز، مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، ان السكان الأصليين في شتى أرجاء العالم واجهوا حملات تهجير متزايدة خلال العقد الماضي، مع زيادة الاحساس بقيمة الملكية الخاصة، فيما تدافعت الشركات الكبرى نحو المناطق التقليدية القديمة لاستخراج الموارد.  وقالت في مقابلة "ذهبت أموال طائلة في المضاربة على الاراضي الأمر الذي فاقم الوضع".

وأضافت قائلة على هامش مؤتمر للأمم المتحدة عن السكان الأصليين وتمويل الزراعة "المزارع الضخمة تجور على أراضي السكان الأصليين… لحق الضرر بالتنوع الحيوي والغابات. تفاقم النزوح خلال السنوات العشر الماضية".
ولم يتسن الحصول على احصاءات عن حجم تهجير السكان الاصليين خلال العقد الماضي، إلا أن دراسة قامت بها جامعة لوند السويدية أوضحت ان رقعة تزيد على 32.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية -وهي مساحة تعادل تقريبا مساحة الفلبين بلد تول-كوربوز- تداولت الأيدي ملكيتها عبر صفقات دولية بين عامي 2000 و2012 . وقالت تول-كوربوز إنه من أجل وقف ممارسات الاستحواذ على الأراضي يتعين أن تشكل الوكالات التابعة للأمم المتحدة شراكة مباشرة مع مجتمعات السكان الأصليين، بدلا من الاتكال على حكومات الدول المعنية لتفعيل خطط التنمية.
وقال مسؤولون من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة – والذي يتولى تقديم قروض للدول لتنفيذ مشروعات الاستثمار بالمناطق الريفية – ان مخاوف تول- كوربوز جديرة بالاعتبار.

وقالت انتونيللا كوردوني، المسؤولة في "إيفاد" معلقة "على مستوى البلد حيث يجري التخطيط لمشروعات جديدة بدعم من الامم المتحدة، عادة ما لا يتم الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية".  وأضافت "إن الإنصات لأصوات السكان الأصليين يساعدنا في دعم انظمتهم الغذائية التقليدية على نحو أفضل".

وقالت "إيفاد" إن طرق الزراعة التي يستخدمها السكان الأصليون تتعرض للخطر جراء عدم تحديد الملكية الزراعية والتغير المناخي وزراعات المحصول الواحد، مشيرة إلى ان الخبرة التقليدية يمكن أن تساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي.