واشنطن / خاص: أعلن صندوق النقد الدولي في شباط الماضي ان الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا هو الاول منذ 2006، وذلك إثر الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأفاد الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة ومباحثات في رام الله ان "النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ولفت البيان إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة ما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015".

وبحسب الصندوق فإن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، التي أوقعت بين تموز وآب 2143 شهيدا في الجانب الفلسطيني و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي، أدت إلى انكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15٪ في 2014.  اما اقتصاد الضفة الغربية فقد حقق نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5٪، ولو انه سجل "تباطؤا حادا" في الفصل الثالث من العام. وبحسب الصندوق فإن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بشكل اجمالي في العام 2014 بنسبة حوالى 1٪ مقارنة بالعام 2013.

وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة لفت الصندوق إلى انها "لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، تبلغ 41٪ في غزة و19٪ في الضفة الغربية".

وأعرب الصندوق عن مخاوف خاصة بالنسبة للوضع في غزة حيث اعادة الاعمار تتم "بشكل ابطأ مما كان متوقعا" بسبب "التقدم غير الكافي" في عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وعدم وفاء الأسرة الدولية بالتزاماتها المالية.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في شباط الماضي وقف المساعدات المالية التي تقدمها لعشرات آلاف الفلسطينيين لإصلاح منازلهم المدمرة او دفع ايجاراتهم في قطاع غزة المدمر بعد العدوان الاسرائيلي الأخير، بسبب عدم قيام المانحين بدفع الالتزامات المترتبة عليهم.

وأشار الصندوق إلى ان "آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة"، معربا عن خشيته من تداعيات قرار اسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب (المقاصة) التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.  وجمدت اسرائيل في مطلع كانون الثاني الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر الصندوق بأن هذه الضرائب التي يفترض تحويلها شهريا للسلطة الفلسطينية تعتبر "أساسية" للاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى ان تجميدها قد يؤدي إلى تفاقم "الأزمة المالية" الحالية.

وحذر الصندوق من ان "الوضع قد يصبح غير محتمل مع تزايد مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية وإضرابات يمكن ان تؤدي إلى عدم استقرار سياسي" داعية اسرائيل إلى استئناف تسديدها "للتخفيف" من هذه المخاطر ومطالبا الاسرة الدولية بزيادة مساعداتها.  وحذر بان السلطة الفلسطينية لن تتمكن من احتواء الازمة لأكثر من "بضعة أشهر.