الوطن العربي بحاجة إلى 50 مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 القادمة
رام الله/ محمد خبيصة: كشفت دراسة صادرة عن جامعة ميسيسبي الأمريكية، وعرضت نتائجها مؤخرا في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس) في رام الله، أن الوطن العربي بحاجة إلى 50 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الـ15 القادمة، للوصول إلى معدلات معتدلة من البطالة.
وأوضحت الدراسة التي قدمها المحاضر في الجامعة الأمريكية، إدوارد ساير، بعنوان "ارتفاع نسبة الشباب، والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي" أن نسبة البطالة في الوطن العربي هي الأعلى في العالم، "بل وأعلى من الدول النامية الأخرى، على حد تعبيره.
وقال واضعو الدراسة إن جزءاً من أحداث "الربيع العربي" في عدد من الدول، يعود إلى الحاجة للاستقرار الاقتصادي للمواطن العربي، كما توجد علاقة بين ارتفاع نسبة الشباب من المجتمعات العربية، والأحداث السياسية الجارية.
وبحسب الدراسة فإن قطاع غزة يعتبر من أعلى المناطق في العالم، تمثيلا للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 1 – 15 سنة، وبين 16 – 29 سنة.
واستعرض ساير في التلخيص الذي قدمه للدراسة، أبرز مؤشرات البطالة في العالم العربي، منوهاً إلى أن
الجزائر هي من اكثر الدول العربية التي تعاني من البطالة بنسبة تتجاوز 36%، تليها الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة تبلغ نحو 31%.
يذكر أن آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منتصف العام الجاري، أظهرت أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت 27%، بينما تبلغ في قطاع غزة 33%، فيما تبلغ بطالة الخريجين الشباب نحو 52%، بحسب الإحصاء.
وأظهرت الدراسة، التي تستعرض أرقاماً حتى نهاية العام 2012، أن الشباب العربي بحاجة إلى الانتظار 2.5 سنة على الاقل للحصول على وظيفة، (سنتين للشباب الذكور، وثلاث سنوات للإناث) "بينما يجب أن لا تتعدى 3 شهور في الدول التي تعيش في أوضاع اقتصادية جيدة".
وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي إلى النظام التعليمي القائم في المدارس، والذي لا يركز على المواد العلمية والرياضيات، حيث تعتبر دولة قطر من أقل الدول التي يفتقر تعليمها على المواد العلمية والرياضيات.
والسبب الآخر مرتبط بالتدني الشديد للإنفاق على مراكز البحث العلمي، والتي أدت إلى عدم المقدرة على النهوض وتحفيز الشباب على التفكير، حيث أوضحت الدراسة أن إنفاق الوطن العربي على البحث العلمي أكثر بقليل من إنفاق سنغافورة عليه.
أما السبب الثالث الذي أورده ساير في دراسته فإنه يعود إلى قصور الاقتصاد المحلي للدول العربية، فيما يتعلق بالعمل وفق خطط ورؤى واضحة، بل يكتفي بالعمل في الحد الأدنى من طاقته، وبالتالي يكون توسع العمل والحاجة إلى أيدي عاملة جديدة، ضئيل نسبياً.
ووفقاِ للدراسة، فإن أبرز ملامح الدول العربية، هي سيطرة القطاع العام على مكونه الاقتصادي، أي أن القطاع العام هو القطاع الذي يشكل أماناً للشباب، والفرصة التي لا تعوض للحصول على عمل في أحد مؤسساتها. ويعود السبب في ذلك، إلى أنه (القطاع العام) المكان الوحيد حسب وجهة نظر الشباب العرب، الذي يوفر أماناً وظيفياً، حيث يصعب على المسؤولين أو المدراء إنهاء عقود عملهم، كما يوفر راتباً تقاعدياً بعد العمل لعشرين أو ثلاثين عاماً، عدا عن التأمين الصحي.
وتعتبر مصرمن أعلى الدول العربية، التي يبحث شبابها عن العمل في مؤسسات الدولة، تليها الأردن ثم
المغرب وفق الدراسة.