القاهرة/خاص:  توقع الدكتور معتصم الأقرع، المسؤول الأول للشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية "اُونكتاد"، أن تتراوح الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة  نتيجة الحرب الإسرائيلية بين 6 إلى 9 مليارات دولار.

وأضاف في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقد في أوائل أيلول الماضي بالقاهرة للإعلان عن تقرير "أونكتاد" حول المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، أن تلك التقديرات تعتبر مؤشرات مبدئية.

وتوقع أن تتراوح معدلات النمو الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي بين 1.5 إلى 2٪ فقط.

ووفقا للتقرير ربع سنوي، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) الشهر الماضي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني للربع الأول من العام الجاري، إلى 7.1٪ على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنمو قدره 0.3٪ خلال الربع الرابع من 2013.  وأضاف الأقرع "رغم أن هذه التقديرات سيئة جدا، لكنها بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، تعتبر متفائلة جدا".

وقال الأقرع ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تراجعت نسبته إلى 1.5٪ خلال 2013، مقابل نحو 11٪ في المتوسط خلال الأعوام 2010، 2011، 2012.

وأضاف أن التقرير تم إعداده قبل العدوان الأخير على غزة، مشيرا إلى أن الوضع حاليا أسوء مما رصده التقرير، حيث تؤكد المؤشرات على أن العمليات الاخيرة قد دمرت نحو 40 ألف وحدة سكنية و141 مدرسة و29 مستشفى، وعشرات المصانع ومحطات توليد كهرباء وغيرها.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي يعتبر أقل معدل نمو شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2006.

وقال أن معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية انخفض إلى 0.4٪ في العام الماضي، مقابل نحو 5.6٪ في المتوسط خلال أعوام 2010، 2011، 2012، بينما الوضع بغزة كان مختلفا بعض الشيء، بسبب تنفيذ بعض المشاريع الممولة بواسطة الجهات المانحة، حيث انخفض معدل النمو إلى 4.5٪ في العام الماضي 2013، مقابل نحو 26٪ في المتوسط خلال أعوام 2010، 2011، 2012.

وأضاف الأقرع ان معدل البطالة ارتفع بنسبة كبيرة في الأراضي المحتلة إلى 27٪ خلال عام 2013، ووصل إلى 41٪ في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، ووصل إلى 36٪ في غزة ، و22٪ في الضفة الغربية.
وأوضح أن أسباب تراجع معدلات النمو تعود بصفة أساسية إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع الفلسطينية، والتي قلصت دور المعونات المقدمة من الجهات المانحة بشكل كبير، حيث انها لم تكن كافية لمواجهة الاثار المدمرة للقيود الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي المستمر على غزة منذ سبع سنوات لم يترك للاقتصاد المحلي في غزة اي فرصة للتعافي، فصادرات غزة تكاد تكون معدومة تماما، أما الواردات فتخضع لقيود صارمة، إلى جانب تعرض الاقتصاد في غزة لمزيد من التراجع جراء القيود المفروضة على التحويلات المالية.