تُواجه البشرية الكثير من التحديات في القرن الواحد والعشرين، وعلى رأسها الاستمرار في إطعام الأعداد المُتزايدة من سكان العالم بشكل كافٍ وصحي، وفي الوقت نفسه المحافظة على زيادة إنتاجية الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتحسين دخولهم وسبل عيشهم مع الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة في إنتاجِ الطعام بشكلٍ يُحقق الاستدامة، ما يستدعي تحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع البيولوجي الزراعي؛ مع أقل قدر مُمكن من إهدار وفقد الغذاء.
وقد يحقق التَنوع البيولوجي الزراعي وقف الإهدار والفقد من الغذاءِ بشكلٍ مُستقل بعض الحلول لإطعام الأعداد المُتزايدة من السكان، إلا أن نقاطًا مشتركة بينهما؛ من شأنها إيجاد الكثير من الحلول لهذه المشكلة، إذ يمكن للتنوع البيولوجي الزراعي ولا سيما تَنوع المَحاصيل أن يُسهِم بشكلٍ كبيرٍ في ضمانِ الإنتاج المُستَدام وتَقليل فقد الغذاء.
وعلى مدى العقودِ القليلة الماضية غَيرت العلوم والسياسات بشكلٍ كبير وجهة النظر حول كيفية إطعام العالم؛ ويمكن تلخيص هذا التحول على النحو التالي:
- الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة توفير الغذاء، إذ يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي: الوَفْرَةُ وسهولة الوصول والاستخدام والاستقرار بمرور الوقت، ما يعنى في الأساس أن الأمن الغذائي لا يعتمد فقط على توفر المحاصيل الزراعية المُختلفة، بل يعتمد أيضاً على العديد من العوامل المادية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
- الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة تَوفير الكميات الكافية من السعرات الحرارية، فقبل صدور تقرير الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) كان لا يزال يُنظر إلى سوء التغذية على أنه نقص في مستويات الطاقة الغذائية المطلوبة للحفاظ على حياة طبيعية نشطة وصحية.
وفى إطار الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) الصادر عن الأمم المتحدة والمُصَدق عليه من قبل 192 دولة في عام 2000 يَنُص الهدف الأول منها على القضاء على الفقر المدقع والجوع.
كما أن الغايات المدرجة في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (Zero Hunger) تُعالج الآن بوضوح جميع أشكال سوءِ التغذية.
- يَقع الأمن الغذائي العالمي في قلب نظام معقد للغاية يعتمد على تبعيات مشتركة هائلة، ولا بد من الأخذ في الاعتبار حق الأجيال القادمة في الأمن الغذائي، ما يدعونا إلى التركيز على استدامة الجهود.
ويرتبط الغذاء الكافي والصحي للجميع بالزراعة المُنتجة والمُتنوعة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي سبق ذكرها، وعلاوة على ذلك فإن الزراعة هي منظور طويل الأجل يَعتمد بشكلٍ كبير على عوامل مُتداخلة معاً؛ منها العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
نحو نهج واسع لإطعام العالم بشكلٍ مُستَدامٍ
سبق وأن جاء في الصفحة الرسمية للأمم المتحدة: "يشهد العالم ارتفاعًا بطيئًا في أعداد الجوعى منذ عام 2014 لذا يُعد الحد من فقد الأغذية وإهدارها أمراً ضرورياً، إذ تُهدر أطنان كثيرة من الأغذية الصالحة للأكلِ كل يوم، وعندما يُفقد الطعام أو يهدر فإن جميع الموارد التي اُستخدمت في إنتاجه بما في ذلك المياه والأرض والطاقة والعمالة ورأس المال تذهب هباءً، وفضلاً عن ذلك يتَسبب التَخلص من الفَاقد والمُهدر من الطعام في مكبات النفايات إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ مما يُفاقم من تبعات تغير المناخ.”
وبناء عليه، هناك عمل كثير مطلوب على الصعيدين العالمي والمحلى لتعظيم استخدام المواد الغذائية التي ننتجها، وإدخال التقنيات والحلول المُبتكرة (بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية للتسويق وأنظمة معالجة الأغذية المتنقلة القابلة للسحب) وطرق العمل الجديدة والممارسات الجَيدة لإدارة جَودة الأغذية وتَقليل فقد الأغذية وهَدرها، ليكون ذلك كله بمثابة المفتاح لتَنفيذ هذا التغيير التحويلي.
ويتوجب على الجميع العمل على حل المشكلة، ابتداء من منتجي الأغذية وأصحاب المصلحة في سلاسل التوريد الغذائي، ومروراً بقطاع الصناعات الغذائية وانتهاءً بتجار التجزئة والمُستهلكين.
بذل جهود أكبر
طريقتان من شأنهما تَحقيق الأمن الغذائي، الأولى التصنيع الزراعي كما هو الحال في دول شمال الكرة الأرضية بما تملكه من مقومات كبيرة وتكنولوجيا حديثة وبنيةٍ تحتية متطورة ووفرة في الموارد، أما الطريقة الثانية تتمثل في اتباع نهج أكثر شمولية وتَكاملاً لإدارة نظام الغذاء الزراعي.
ولا شك في أن العديد من المناطق الريفية في جنوب الكرة الأرضية (الدول الأقل نمواً) بحاجةٍ إلى تحديث الزراعة لديها للتغلب على الفقر المُنتشر، فمن الصعب وصف الحالة الراهنة للزراعة في العديد من مناطق جنوب الكرة الأرضية بأنها جيدة حتى من وجهة نظر بيئية بحتة. فمع افتقارها إلى الرؤية المستقبلية غالباً ما يكون الوقوف بلا حراك والبقاء في الوضعِ الراهن خيارًا أمثل لهذه البلدان.
وليس من المنطقِ عند انطلاق عملية التحديث الزراعي فيها أن تُنسخ الإنجازات التقنية والاقتصادية والاجتماعية لدول الريادة، إذ لا يمكن تعميم التجارب الناجحة كما هي، نظرًا لاختلاف المقومات والسياسات والموارد المُختلفة المادية منها والبشرية، فيما يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة شَّريطة الالتزام بآليات التغيير المناسبة لإحداث هذا التَقدم.
ونَجحت النظم الغذائية والزراعية اليوم في توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية للأسواق العالمية، ومع ذلك تَسَبَبت هذه النُظم ذاتَ المدخلات الخارجية المرتفعة واستخدام الموارد بكثافة في العديد من المشكلات، ومنها إزالة الغابات على نطاقٍ واسع، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث التربة وفقدان خصوبتها، وارتفاع مُستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعلى الرغمِ من التقدمِ الكبيرِ الذي أُحرز في الآونة الأخيرة، لا يزال الجوع والفقر المدقع يُمثلان تَحديات عالمية خطيرة حتى في الأماكنِ التي حُدَ فيها من انتشار الفقر، إذ تَظَل أوجه عدم المساواةِ قائمة؛ مما يعيق القضاء على الفقر.
ويعكس مفهوم النظم الغذائية المستدامة في جوهره، الاقتناع القوى بأن التحدي المُتَمَثل في إطعام العالم على المدى الطويل لا يمكن مواجهته إلا إذا حظيت جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بنفس الاهتمام، وحُقّقت على قدمِ المساواة في جنوبِ الكرة الأرضية وشمالها.
وتتطلب النظم الغذائية الكافية والصحية لجميع الناس في الأوقات كافة، بذل جهود أكبر في تَوفير الخدمات الاجتماعية (كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي) وفى التنمية الاقتصادية، ومن قبلهما الحفاظ على البيئة، بما في ذلك حماية التنوع البيولوجي والعمل على قدم وساق في القضايا المرتبطة بالمناخ.
أهمية التنوع البيولوجي الزراعي وتنوع المحاصيل للنظم الغذائية المستدامة
ترى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (2018) أن التنويع هو مفتاح التحولات الزراعية البيئية "لضمان الأمن الغذائي والتغذية مع الحفاظ على المواردِ الطبيعية وحمايتها وتعزيزها"، بل إن التنويع يتصدَّر العناصر العشرة للزراعة الإيكولوجية والتي نوجزها على النحو الآتي:
- التَنوع
- أوجه التآزر
- الكفاءة
- القُدرة على الصمود
- إعادة التدوير
- المشاركة في تَوليد المعارف ونشرها
- القيم الإنسانية والاجتماعية
- الثَقافة والتقاليد الغذائية
- الاقتصاد الدائري والتَضَامني
- الحوكمة المسؤولة
يَتَخذ التنوع البيولوجي الزراعي العديد من الأشكال، منها الأنواع، وتَنَوع المُستويات الجينية والتَنوع المَكاني (تَحميل المحاصيل) والتنوع الزماني (بتناوب المحاصيل في الدورةِ الزراعية) والتَنوع الرأسي بواسطة أنظمة الزراعة الحراجية، والتي تشمل وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة كلًا من أنظمة استخدام الأراضي التقليدية والحديثة، إذ تُدار الأشجار سوياً مع أنظمة الإنتاج المحصولي و/أو الإنتاج الحيواني في المجالات الزراعية. فعندما تُصَمَم وتُنَفذ بطريقةٍ سليمةٍ فإن الزراعة الحراجية تجمع بين أحسن المُمَارسات في إنماء الأشجار والأنظمة الزراعية مما يَنتُج عنه استخدام للأراضي أكثر استدامة.
وتُمارس الزراعة الحراجية في المنطقتين الاستوائية والمعتَدلة لإنتاج الغذاء والألياف من أجل أمن غذائي أفضل.
ويُعَزز التنوع في الزراعة الإيكولوجية أيضاً القُدرة الإيكولوجية والاجتماعية الاقتصادية على الصمود بإنشاء فُرص جديدةٍ في الأسواق، كما يحد تنوع المحاصيل والتنوع الحيواني من مخاطر الفشل أمام تغير المناخ.
ويُعد التنوع في المحاصيل مُكوناً أساسياً للتَنوع البيولوجي الزراعي، أما تنوع البذور فهو عنصر أساسي في النُظم الغذائية المُستدامة، ومفتاح لضمان الأمن الغذائي والتَكيف مع تَغير المُناخ والأمراض المُختلفة والحدِ من التَدهور البيئي والحد من الفقر وضمان الزراعة المُستدامة.
أهمية تَقليل فَقد الأغذية وإهدارها في النظم الغذائية المُستَدامة
يُعد تقليل فقد الأغذية وإهدارها نُقطة أساسية وهامة في النظمِ الغذائية المُستدامة، وهذه القضية وردت في واحد من أهداف التَنمية المُستدامة، والذي يدعو إلى خفض نَصيب الفرد من الطعامِ المُهدر عَالمياً إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة، وعلى مستوى المستهلك وتقليل فقد الأغذية على طول سلاسل الإنتاج والإمداد بما في ذلك الفقد ما بعد الحصاد بحلول عام 2030.
وثمة لبس بشأن "فاقد الطعام وهدرهِ" الذي يحدث في مراحل مُختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، وكثيراً ما تُستخدم مصطلحات "فاقد ما بعد الحصاد، وفاقد الطعام، وإهدار الطعام، وفقد الأغذية وإهدارها" بالتبادل ولكنها قلّما تُشير إلى نفسِ المفهوم.
فمصطلح فقد الأغذية يعني الانخفاض في كمية الأغذية أو جودتها قبل الاستهلاك، وتَحدث هذه الخسائر عادةً في المراحل الأولى من سلسلةِ القيمة الغذائية.
ومن ناحيةٍ أخرى يحدث إهدار الطعام في المراحل المتَأخرة من سلسلة القيمة الغذائية أيضاً وذلك بسبب تجار التجزئة ومُقدمي خدمات الأغذية والمُستهلكين.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة فإنه من نحو 1.3 مليار طن من الأغذية المُنتَجة في جميعِ أنحاء العالم للاستهلاك البشري، يُفقد أو يُهدر نحو ثلثها في مراحل الإنتاج المُختلفة كالحصاد والتَخزين والنقل والمُعالجة والتسويق والاستهلاك.
ويُعادل الفاقد والمُهدر من الغذاء نحو 680 مليار دولار أميركي في البِلدان الصناعية، ونحو 310 مليار دولار في البِلدان النامية.
فيما تُفقد نسبة عالية من الأغذيةِ في مراحلِ الإنتاج والمُنَاولة وعمليات التَجهيز في الاقتصادات مُنخفضة الدخل والاقتصادات الناشئة، في حين يُهدر الكثير من الطعامِ في مراحل البيع بالتجزئة والاستهلاك في البِلدان ذات الدخل المرتفع بسبب تصميم السوق وسلوك المستهلك.
ويحدث نحو 40% من الفاقد في عمليات ما بعد الحصاد والمُعالجة في البلدان النامية، بينما أكثر من 40% من الفاقد في البلدان الصناعية يكون على مستوى البيع بالتَجزئة والمستهلكين.
ومما لاشكَ فيه أن تَقليل فقد الأغذية وإهدارها سيساعد على تَخفيف الضغط على الأرض، ويقلل كمية المياه والطاقة والمُدخلات الأخرى اللازمة لإنتاج الغذاء، مع فرصة كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، علمًا أن المستويات الحالية لفقد الأغذية وإهدارها تمثل نحو 8% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية.
تَنَوع المحاصيل رافعة قوية لتقليل فقد الغذاء
يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه وبخاصة تنوع المحاصيل من ناحية، وتَقليل فقد الأغذية وإهدارها من جهة أخرى، على حدٍ سواء؛ وثيق الصلة باستدامة النُظم الغذائية. فهناك تَقاطع مُثير للاهتمام بين هذين المجالين الاستراتيجيين يستحق المزيد من الاهتمام، إذ يمكن أن يساهم تعزيز تَنوع المحاصيل- كأحد آثاره الإيجابية العديدة- في أنظمة استخدام الأراضي بشكلٍ كبير في تقليل فقد الغذاء.
وعلى الرغم من أن هذا التنوع في المحاصيل له تأثير مباشر على الحد من الخسائر إلا أن له أيضاً تَأثيرات ثانوية أخرى: فعلى سبيلِ المثالِ يُؤدى تَجنب فقد الغذاء بتنوع المحاصيل إلى تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة الفوائد الاقتصادية، وزيادة الأمن الغذائي والنظام الغذائي الصحي.
العديد من الطرق التي يمكن أن يساعد بواسطتها تنوع المحاصيل في تجنب فقد الغذاء، ففي بعض الحالات يكفي استخدام تَنوع المحاصيل المُتاح محلياً، وفى حالاتٍ أخرى يوفر التكاثر باستخدام الأصناف البرية وعيّنات البذور المَحفوظة في بنوك الجينات الوسائل المرغوبة لتَقليل فقد الغذاء.
وفي هذا الصدد دعونا نستفيض بالشرح في الفئات الثلاثة التالية:
تنوع المحاصيل لتقليل خسائر ما قبل الحصاد
ضرر واسع النطاق قد يلحق بالمحصول في الحقلِ قبل الحصاد، ولا بد من التنبه له، فنظم الإنتاج التي تفتقر إلى التنوع هي بشكلٍ عامٍ أكثر عُرضة لتفشى الآفات والأمراض من تلك التي تَضم مجموعات سكانية أكثر تَنوعاً.
فإذا زُرع صنفٌ واحد على نطاقٍ واسع فإن الآفة أو المرض الذي يُهْمَل مقاومته يمكن أن يُؤدى إلى انخفاضٍ كبير في الإنتاج.
ويَزدَاد الطين بِلَّة إذا كانت سُبل العيشِ تعتمد بشكلٍ كبير على محصول بعينه. ومن أمثلة ذلك المجاعة التي سببتها الآفات للمحاصيل المُختلفة كالبطاطس في إيرلندا في أربعينيات القرن التاسع عشر، وفقدان محاصيل الحبوب المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين وفقدان إنتاج القلقاس في الساموا في النصف الأول من عقد التسعينات.
إذ تتسبب أمراض النبات في خسارة كبيرة للمحاصيل كل عام، وتُشكل تهديدًا للأمن الغذائي العالمي والاستدامة الزراعية.
ويُعد تحسين مقاومة المحاصيل لمسببات الأمراض، طريقة سليمة بيئياً لإدارة المرض وتَقليل هذه الخسائر، ويعد اختيار الصنف المُنَاسب لموقع جغرافي معين بما يلبى متطلبات السوق من حيث مواصفات الجودة ووقت النضج عاملًا هاماً قبل مرحلة الإنتاج.
تَنوع المحاصيل لتَقليل خسائر ما بعد الحصاد
تَتَسبب الآفات والأمراض أيضاً في خسائر ما بعد الحصاد. وفى كثيرٍ من الحالات يؤدى تنوع المحاصيل إلى الحد من خسائر ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد، خاصةً إذا كانت مدمجة في مفهوم أوسع للممارسات الزراعية الجيدة، على سبيل المثال في محاصيل الفاكهة والخضروات تساهم الممارسات الزراعية السليمة في أثناء مرحلة الإنتاج بشكلٍ كبيرٍ في جودة المنتج.
ومن المعروف أيضاً أن انتشار الآفات قبل الحصاد يساهم بشكل رئيسي في خسارة ما بعد الحصاد في محاصيل الفاكهة، لأن بعض الإصابات الكامنة تَظهر فقط بعد الحصاد.
ويساهم سوء إدارة الري والتسميد في تدنى جودة المنتج، ما يؤدى إلى نسبة عالية من الثمار منخفضة الجودة (الفرزة) ومن ثم انخفاض أسعار بيعها، كما يساعد هطول الأمطار الغزيرة على انتشار الأمراض، والتي يُمكن مواجهتها بمزيجٍ جيدٍ من الأصنافِ المُناسبة وطرق الزراعة المناسبة.
ومن ناحيةٍ أخرى تتَسبب درجات الحرارة المُرتفعة في اضطرابات فسيولوجية للمحاصيل مثل اصفرار الأوراق أو اللسعة الشمسية التي من شأنها التأثير على جودةِ الثمار، ويمكن التغلب عليها باختيار الأصناف المقاومة والمُمَارسات الزراعية الجيدة.
تَنوع المحاصيل لتَقليل فقدِ الغذاء بمواءمة ذروة الحصاد وتحسين مطابقة العرض والطلب على الغذاء:
يسمح التنوع عن طريق تحميل المَحاصيل أو عن طريق الدورة الزراعية أو الاختيار السليم للمحاصيل أو انتقاء أصناف مميزة من الناحية الفينولوجية في تَوافر الغذاء باستمرار على مدارِ العام. وهذا من شأنه أن يسهم في تقليل تخزين المحاصيل، وبالتالي تقليل مخاطر الخسارة.
وفى الوقت نفسه يؤدي تجنب تأخير أو تبكير الحصاد؛ مع اتباع التعليمات المناسبة للحصاد لكل محصول إلى تَحسين فرصة تلبية عرض المحاصيل لطلب الأسواق المُستهدفة المختلفة، ما يعني تقليل مخاطر الخسارة.
المراجع:
- FAO (2016): Sustainable Food Systems. Concept and Framework. Rome.
- FAO (2018): The 10 Elements of Agroecology. Rome.
- FAO (2019): The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rome.
- Global Alliance for the Future of Food (2016): The Future of Food. Seeds of Resilience, A Compendium of Perspectives on Agricultural Biodiversity from Around the World.
- Joachim Von Braun, Marcelo Sánchez Sorondo, Roy Steiner (2019): Reduction of Food Loss and Waste. The Pontifical Academy of Sciences. Vatican City.
- Nelson R., T. Wiesner-Hanks and P. Balint Kurti (2018): Navigating complexity to breed disease-resistant crops. Nature Reviews Genetics 19, 21-33.
- Ritchie, H., D.S. Reay and P. Higgins (2018): Beyond Calories. A Holistic Assessment of the Global Food System. Frontiers in Sustainable Food Systems 2.
