تأسيس "الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية" لفضح انتهاكات الاحتلال البيئية

جانب من المشاركين في ورشة عمل العدالة المناخية التي نظمها الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية

خاص:

بمشاركة اثنتي عشرة مؤسسة محلية فلسطينية مهتمة بالبيئة والتغير المناخي، وفي ضوء مراجعة الواقع البيئي الفلسطيني وما خلفته انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق البيئة والأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وأبرزها السيطرة على موارده وحرمانه من التمتع بحقه بالوصول الى العدالة المناخية، وما خلفته الممارسات الفلسطينية الخاطئة من تفاقم لأثر التغير المناخي على شعبنا وأرضه، وعلى ضوء تقييم المشاركة الفلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي يعقد كل سنة وإقراره لإجراءات للحد من هذه الظاهرة، حيث سجلت توصيات لتوحيد جهود المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة واحدة تسعى لمحاربة سياسات الاحتلال الاسرائيلي وتعديل الممارسات الفلسطينية الخاطئة بحق البيئة وصولاً الى عدالة مناخية حقيقية، ولأن الجهود الفردية لا تحقق مبتغاها ولا تشكل ضغطا على صانعي القرار لإدراج القضية الفلسطينية في بياناتهم وقراراتهم- على ضوء كل ذلك بادرت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال البيئة والتغير المناخي إلى تشكيل الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية، والذي يهدف الى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وصولاً الى مشاركة فلسطينية حقيقية في مؤتمرات المناخ القادمة.

وعليه، عُقِدت في السابع والعشرين من شهر أيلول عام 2016 ورشة عمل تحت عنوان "العدالة المناخية: واقع وتحديات" ناقش خلالها الحضور انتهاكات الاحتلال ضد البيئة والموارد الفلسطينية كما ضد التنوع الحيوي، والتي فاقمت من تأثير التغيرات المناخية على مجمل مناحي الحياة في فلسطين.

كما ناقش الحضور التحضيرات الفلسطينية الجارية لمؤتمر المناخ العالمي المزمع عقده خلال شهر تشرين الثاني المقبل في المغرب وآليات تفعيل الدور الفلسطيني في هذا المجال بما يسهم بفضح انتهاكات الاحتلال.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية البناء على المشاركة الفلسطينية في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي في باريس العام الماضي وأهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية لتحقيق العدالة المناخية في فلسطين.

وقرر المجتمعون تشكيل "الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية في فلسطين" المستند الى منظومة حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وفق الاهداف التالية: -

1. توحيد الجهود المحلية العاملة في قضايا البيئة والتغير المناخي لتعزيز الموقف الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية

2. مراجعة السياسات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ السابقة لتطوير موقف واحد موحد صادر من كافة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، بحيث يشكل هذا الموقف الموحد ورقة ضاغطة على صانعي القرار الدولي للضغط على الاحتلال لوضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق البيئة.

3. رفع الوعي المحلي والدولي حول قضية التغير المناخي تحت الاحتلال من خلال تنظيم العديد من النشاطات والتي تسهم في توضيح الأثر الحقيقي لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق البيئة والنظام الإيكولوجي.

4. رفع الوعي المحلي بأهمية التغير المناخي كقضية محورية ومواجهة الممارسات الفلسطينية الخاطئة ومن ضمنها استملاك أراض زراعية خصبة بغرض تحقيق ربح سريع، الأمر الذي يسهم بتفاقم أثر التغير المناخي على الشعب الفلسطيني.

5. مساعدة الافراد وبالأخص صغار الفلاحين لتطوير آليات للتكيف مع آثار التغير المناخي.

6. اعداد مشاريع ومبادرات مشتركة صديقة للبيئة تساعد في الحد من آثار التغير المناخي على جوانب الحياة المختلفة.

7. تشجيع الاستثمارات وتوفير الحوافز، للتحول التدريجي نحو الطاقة الخضراء البديلة والمتجددة، وبنفس الوقت العمل مع القوى الدولية المناهضة للعولمة في مواجهتها للشركات الاحتكارية والرأسمالية المنفلتة من عقالها، والتي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح غير عابئة بأثر جشعها على البيئة والموارد الطبيعية، وبالتالي المس بحق الشعوب بالعدالة المناخية.