يعتبر توفير الطاقة الكهربائية في محافظات الضفة الفلسطينية معضلة كبيرة تواجه السكان، عدا عن   الكلفة المادية العالية المترتبة على سلطة الطاقة الفلسطينية، والتي تؤول  في نهاية المطاف إلى حدوث أزمة في توفير الاحتياجات الكهربائية المختلفة،  وهذا بدوره ينعكس سلبا على قطاع الصناعة في الضفة الغربية، مع العلم انه يتم الحصول على معظم الطاقة الكهربائية عبر شرائها من الاحتلال.

    ومن هنا، ومن منطلق تخفيف الأعباء المالية التي ترهق سلطة الطاقة والمواطنين على حد سواء، تبنت  الأخيرة في أواخر عام 2012 إستراتيجية جديدة لتوفير الطاقة من المصادر المتجددة  أطلق  عليها اسم" المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية"، والتي تستند على اساس الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال وحدات شمسية يمتلكها المواطنون، بحيث تساهم هذه الوحدات الشمسية في توفير الطاقة لديهم حيث تعتبر مصدراً مساهماً للدخل لديهم.

   وتقوم أركان هذه المبادرة على نشر 1000 وحدة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مستوى الضفة الغربية، يتم توزيعها على 1000 منزل، بحيث تنتج كل وحدة شمسية من الطاقة الكهربائية ما لا يزيد عن 5 كيلو واط / ساعة، ويتم شراء تلك الطاقة الكهربائية من قبل شركات الكهرباء الفلسطينية  بسعر 1.08 شيقل لكل كيلو واط،  ليتم تجميعها مجدداً، ومن ثم تزويدها للمنازل على شكل طاقة كهربائية مباعة.

    تعتبر شركة كهرباء طوباس من الشركات الرائدة في مجال توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية،  فمنذ بداية عام 2013 بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لشركة كهرباء محافظة طوباس لإقامة وحدات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية 130 طلباً، تم تنفيذ 50 وحدة منها حتى اليوم تنتج ما معدله  250 كيلو واط من الكهرباء كل ساعة.

   وحول الآلية المتبعة من قبل شركة كهرباء طوباس في ترخيص تلك الوحدات الشمسية كما تقول  المهندسة إشراق جرار لمجلة آفاق البيئة والتنمية، فتتمثل في تقديم طلب لإقامة وحدة شمسية من خلال المواطنين إلى شركة الكهرباء،  حيث ترسل الأخيرة بدورها فرقاً فنية لمعاينة الموقع،  وإذا ما طابق الموقع للمواصفات الفنية،  يتم إعطاء الموافقة للمواطن لإقامة وحدة شمسية، مع العلم أن بنك فلسطين  يمول شراء مثل هذه الوحدات عبر ما يسمى بالقروض الخضراء بغرض التسهيل على المواطنين في اقتنائها،  مع العلم أن هذه الوحدات الشمسية  معفية من ضريبة القيمة المضافة.

    و أضافت المهندسة جرار: "هذا المشروع عدا عن كونه مجدٍ اقتصاديا للمواطن الفلسطيني المستثمر في هذه الوحدات الشمسية وذلك عبر تامين حاجاتهم الأساسية من الكهرباء، فإنه يعد بحد ذاته مصدر دخل إضافي للكثير منهم".

   وأكدت جرار أن الطاقة المتجددة عبر تلك الوحدات الشمسية المنزلية تساهم في توفير ما لايقل عن 1 ميغا واط من الكهرباء كل شهر يتم شرائها من قبل الشركة، ما يساهم بمعدل لا بأس به من الكهرباء ويخفف الأعباء المالية عن كاهل شركة الكهرباء نتيجة شراء الكهرباء من اسرائيل.

   وعن الخطط المستقبلية لشركة كهرباء محافظة طوباس تحدث المهندس محمود ابو الحسن لمجلة آفاق البيئة: "هناك خطط لرفع عدد الوحدات الشمسية المنزلية التي تعمل لصالح شركة كهرباء طوباس إلى 200 وحدة،  لتساهم في توليد ما لا يقل عن 3 ميغا واط من الكهرباء، وسيسهم ذلك في تغطية ما لا يقل عن 20% من الطاقة التي تشتريها شركة كهرباء طوباس.

    وأوضح المهندس ابو الحسن بأن هناك مشروعا كهربائيا جديدا وضخما يتم الآن تنفيذه في مرحلته الأولى في محافظة طوباس بتمويل من حكومة جمهورية التشيك، وهو عبارة عن محطة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، بحيث يتم ضخ الكهرباء المنتجة من هذه المحطة خلال شبكة شركة كهرباء محافظة طوباس،  والتي تزود منطقة طوباس بالكهرباء.

    وأشار ابو الحسن أن هناك مخططاً لمضاعفة إنتاج المحطة للكهرباء وان ذلك مرتبط بتوفر التمويل اللازم،  حيث أن المساحة المخصصة لزيادة الخلايا الشمسية متوفرة، وأن المشروع على وشك الانتهاء  من  مرحلته الأولى و يتم الآن الاستعداد لتنفيذه في المرحلة الثانية والثالثة خلال أقل من عام ونصف.

   وإذا ما تم تنفيذ المشروع فإنه من المقرر له أن يساهم بما يقارب 2 ميغا واط من كمية الكهرباء، وهذا بدوره يعطي البارقة والأمل في ازدهار الصناعات في المحافظة وتخفيض أثمان الكهرباء فيها، والاستغناء  عن شراء قسم كبير من الكهرباء من الاحتلال، وهذا يعطي الراحة والاستقلالية للسكان في المحافظة.