رام الله / خاص: أظهر تقرير إحصائي فلسطيني نشر في أوائل أيلول الماضي أن أكثر من ثلثي الواردات الفلسطينية تتم من إسرائيل بقيمة مالية تتجاوز مبلغ مليار ونصف مليار دولار.
وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل بلغت 1.561 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر من ثلثي مجمل الواردات التي بلغت قيمتها 2.254 مليار دولار.
ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد ارتفعت قيمة الواردات من إسرائيل بنحو 190 مليون دولار أمريكي، بعد أن بلغت آنذاك 1.371 مليار دولار، على الرغم من الدعوات الفلسطينية الرسمية لتقليل الارتباط الاقتصادي بإسرائيل والدعوات الوطنية لمقاطعة السلع الإسرائيلية.
وتستورد الضفة الغربية معظم بضائعها واحتياجاتها من إسرائيل، في غالبية القطاعات كالأغذية والمواد التموينية والمواد الصحية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والجلود والمواد الخام وبعض الصناعات الثقيلة.
وتعتبر تلك الأرقام غير محفزة لنمو اقتصاد فلسطيني منفصل عن نظيره الإسرائيلي خاصة عندما يدور الحديث عن تشجيع للمنتجات الوطنية التي تتعرض لأزمة ثقة من المستورد والمستهلك معا.
وأدى قرب السوق الإسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية، إلى تشجيع التجار على استيراد البضائع والسلع منها كما أن الصناعات الإسرائيلية تعتبر عالية الجودة مقارنة مع بضائع أجنبية أخرى.
وفي إحصائية سابقة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد بلغت مبيعات شركة (تنوفا) الإسرائيلية للألبان داخل الأراضي الفلسطينية نحو 10 ملايين دولار للنصف الأول من العام الجاري.
بينما تجاوزت أرباح شركة (شتراوس) المتخصصة في صناعة وتسويق البوظة، في السوق الفلسطينية مبلغ 4 ملايين دولار خلال موسم الصيف الماضي.
في المقابل ذكر التقرير أن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بلغت نحو 344 مليون دولار أمريكي فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، منخفضة بنحو 18 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت آنذاك 362 مليون دولار تقريبا.
وبلغت نسبة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني مع إسرائيل نحو 1.2 مليار دولار في ستة شهور فقط، مع توقعات بأن يتجاوز العجز 2.3 مليار دولار مع إسرائيل، بينما قد يتجاوز العجز في الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم نحو 3.9 مليار دولار نهاية العام.
وتعد المعلبات وبعض أنواع الحجر والرخام والتوابل، أبرز الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، إضافة إلى الأعشاب الطبية، التي تتم زراعتها في مناطق الأغوار.
واعتبر التقرير الإحصائي أن الأرقام المذكورة تنبئ باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني القائم على الاستهلاك، حيث أظهرت نتائج تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخرا تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ5.1% خلال الربع الاخير من العام الماضي.