وجاء تصويت المشرعين في ستراسبورج في أيلول الماضي ليضع حدا أقصى لاستخدام تلك الأنواع من الوقود عند 6% من إجمالي الطلب على الوقود المستخدم في النقل في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

ورغم أن ذلك جاء أعلى قليلا من الحد الأقصى الذي فرضته المفوضية الأوروبية في تشرين الأول العام الماضي عند 5% إلا أنه يشكل ضربة لمنتجي الوقود الحيوي في الاتحاد، لأنه يمنعهم فعليا من زيادة مستويات الإنتاج الحالية.

وفي عام 2009 وضع الاتحاد الأوروبي مستوى مستهدفا للطاقة المتجددة في النقل عند 10% على أن يأتي معظم تلك الطاقة مما يسمى بالجيل الأول من الوقود المصنع من المحاصيل.

ويتم مزج أنواع الوقود الحيوي مثل الإيثانول المصنوع من السكر أو الديزل الحيوي المصنوع من بذور اللفت مع الوقود التقليدي المستخدم في النقل.

وكان الوقود الحيوي يهدف أساسا إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل وتقليص اعتماد أوروبا على النفط المستورد.
لكن المفوضية الأوروبية اضطرت لإعادة النظر في الأمر بعد مزاعم بأن تعطش اوروبا للوقود الحيوي دفع أسعار الغذاء العالمية للصعود إضافة إلى أدلة علمية على أن بعض أنواع الوقود الحيوي تسبب أضرارا للمناخ أكثر حتى من الوقود الأحفوري التقليدي.

وقالت كورين ليباج العضوة الليبرالية الفرنسية في البرلمان الأوروبي التي قادت المناقشة البرلمانية عقب التصويت "لا يمكن أن نتمسك بسياسة لها مثل هذا التأثير السلبي على دول الجنوب وعلى أسعار الغذاء. في نهاية المطاف صوت البرلمان لصالح وضع حد أقصى مقبول".