شركات صناعية أوروبية اضطرت إلى قطع أو تقليص إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
برلين/ آفاق البيئة والتنمية: كشفت نتائج استطلاع أن واحدة من كل عشر شركات صناعية متوسطة في ألمانيا اضطرت إلى قطع أو تقليص إنتاجها بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال زيغفريد روسمان، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة في ألمانيا "بي دي آي"، في أيلول الماضي إن أسعار الطاقة المرتفعة بشدة وضعت قطاع الصناعة أمام مشاكل جوهرية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 600 شركة أن نحو 90% من هذه الشركات قالت إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام يمثل بالنسبة لها تحديات قوية أو وجودية.
وقالت واحدة من كل خمس شركات إنها تفكر بسبب ارتفاعات الأسعار في نقل أقسام أو نقل الشركة كاملة إلى الخارج.
وكان اتحاد "بي دي آي" قد حذر في فبراير/ شباط الماضي، وقبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا من هجرة الشركات الصناعية من ألمانيا، حيث كانت نسبة الشركات التي تفكر في النقل الجزئي أو النقل الكامل إلى الخارج وصلت إلى 26.5%.
وحسب الاستطلاع، فإن ارتفاعات الأسعار كان لها تأثيرات ملموسة على الاستثمارات، إذ قالت 40% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إنها أرجأت الاستثمارات في التحول البيئي مقابل 20% رأت أنها سرّعت من وتيرة هذه الاستثمارات.
من جهة ثانية، تعتزم أكبر شركة لصناعة الألومنيوم في أوروبا خفض إنتاجها بنسبة 22% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أحدث إشارة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأوروبي.
وقال جولوم دي جوي، الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم "دانكريك إنداستريز" الفرنسية إن الشركة ستبدأ إغلاق بعض خطوط إنتاجها اعتباراً من أيلول الماضي، وستكتمل خطة الإغلاق بحلول أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
يُذكر أن هذه الشركة التي بلغ إنتاجها في العام الماضي 290 ألف طن ألومنيوم في وضع أفضل من بعض الشركات المنافسة لأنها تشتري أغلب احتياجاتها من الكهرباء بأسعار ثابتة وفقا لنظام شراء الكهرباء من المحطات النووية الفرنسية المعروف باسم "أيه.آر.إي.إن.إتش"، لكنها تشتري باقي الاحتياجات بأسعار السوق.
وتراجع إنتاج الألومنيوم في أوروبا إلى أقل مستوياته منذ السبعينيات، حيث يعاني القطاع كثيف استهلاك الطاقة الارتفاعات الصاروخية لأسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شباط/ فبراير الماضي، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
على صعيد آخر توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتماني أن تتجاوز فواتير الطاقة في أوروبا مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 بأكثر من تريليون يورو (حوالي تريليون دولار)، بسبب تضييق الخناق على إمدادات الغاز الروسية.
وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في سبتمبر الماضي إلى التقرير الذي أصدرته "ستاندرد آند بورز" بشأن مرافق الخدمات في أوروبا جاء فيه أن إغلاق خط الغاز الروسي "نورد ستريم1" إلى أجلٍ غير مسمى يفاقم الضغط على شركات الطاقة فيما يتصل بالأسعار وإمدادات الغاز والكهرباء.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤجّج السخط بشأن الجهة التي يتعيّن عليها أن تتحمل هذا العبء المالي الشديد.