إغلاقات "كورونا" بعد عام: مكانك سر

خاص بآفاق البيئة والتنمية

تعصف جائحة "كورونا" بالعالم منذ شباط/ فبراير 2020، وكغيرها من البلدان؛ لجأت الجهات الرسمية في مناطق السلطة الفلسطينية إلى خيار الإغلاق لكسر المنحنى الوبائي، مع إنهاك القطاع الطبي، وعدم توفر اللقاح على نطاق واسع، وتصاعد أعداد الوفيات، فيما أقسام العناية الفائقة تطفح بالمصابين. "آفاق البيئة والتنمية" تتابع ملف الإغلاقات التي باتت مثار جدل، ووصَفها بعضٌ بـــ "وسيلة تم استنزافها، ولم تعد تحظى بقبول شعبي" لكثرة المتضررين منها، ولغياب جدواها.

"آفاق البيئة والتنمية" تتابع ملف الإغلاقات التي باتت مثار جدل، ووصفها بعض بـــ "وسيلة تم استنزافها، ولم تعد تحظى بقبول شعبي" لكثرة المتضررين منها، ولغياب جدواها.

د. وسام صبيحات مسؤول ملف كورنا بوزارة الصحة في شمال الضفة الغربية

يأسنا من قلة الاستجابة

لم يُخف مسؤول ملف "كورنا" بوزارة الصحة في شمال الضفة الغربية ومدير صحة جنين، د. وسام صبيحات، الوضع الحرج الذي يعيشه القطاع الطبي بعد عام من الجائحة.

وقال إن الإغلاقات لم تعد فعّالة بعد شهر نيسان/ إبريل، أو آيار/ مايو من العام الفائت، كونها لا تُطبق اليوم في معظم المناطق، ولا يجري الالتزام بها ولو بالحد الأدنى، وبالتالي لم يعد لها جدوى مع استمرار التجمعات، والأفراح وبيوت العزاء.

وأضاف: "إغلاق مراكز المدن والمؤسسات لا معنى له مع غياب الالتزام الشامل من المواطنين"، موضحاً وجهة نظره: "الإغلاقات الحقيقية" لو طُبقت كما يتوجب وبشكل حديدي، يمكنها عندئذ كسر سلسلة انتشار الفيروس، وتقليل أعداد المصابين، والتخفيف من حدة الضغط على المستشفيات.

وحسب رأيه، أن نتائج الإغلاقات الجزئية في السابق، أثبتت نجاعتها، ففي قرية "الفندقومية" بمحافظة جنين وصل عدد المصابين إلى 240 في الصيف الماضي، وبعد إغلاق القرية 14 يومًا متتاليًا كانت النتائج فعّالة.

وحاليًا، إدخال حالة جديدة إلى المستشفيات يحتاج إلى تنسيق يستغرق ساعات، بسبب وصولها إلى كامل القدرة الاستيعابية.

وفي غضون أيام، يتوقع مسؤول ملف كورونا، وصول دفعة جيدة من اللقاحات إلى محافظات الوطن.

وفي السياق نفسه، أعرب عن خشيته من تجاوز "المرحلة الراهنة للخط الأحمر، وخروجها عن السيطرة"، مبديًا أسفه إزاء ضياع الجهد الذي بُذل على مدار 13 شهرًا؛ بسبب قلة الالتزام، "فالطواقم الصحية تعمل ليل نهار، ولا تترك أي ثغرة، ولكن لا ترى التجاوب المطلوب" تبعًا لقوله.

ووفق ما أفاد به صبيحات، فإن 182 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية المكثفة في مستشفيات الضفة الغربية (منتصف آذار/ مارس 2021)، فيما القدرة الاستيعابية المخصصة لمصابي "كورونا" 200 سرير.

وبدا صريحًا عندما قال: "لم أعد أطالب المواطنين اليوم بأي شيء، من موقعي هذا أقول: لقد يأست من كثرة النداءات وقلة الاستجابة".

وزاد في القول :"لا يجري تطبيق لقرارات الإغلاق على الأرض، والأجهزة التنفيذية تتراخي في معاقبة المخالفين".

ولا ينكر مدير صحة جنين، وجود أخطاء في علاج الجائحة، التي كانت مستجدة على العالم كله، "منهيًا حديثه: "من المحزن القول أننا وصلنا إلى مرحلة سنبدأ فيها بالمُفاضلة بين الحالات المصابة التي سننقذها".

محمد كميل مدير عام الغرفة التجارية في جنين

"الاقتصاد" وتطويق الجائحة

من جانبه، وصف مدير عام الغرفة التجارية في جنين محمد كميل، العلاقة بين الصحة والاقتصاد بـ"التكاملية".

يقول كميل: "كلما كانت صحة الناس جيدة كان الاقتصاد أفضل، وفي حال ضعف القطاع الطبي يتأثر النظام الاقتصادي، الأمر أشبه بما يحدث في بيت يصاب أحد أفراده بالمرض، وتُوجه كل الموارد لعلاجه".

وعدّ أن انتعاش الحالة الاقتصادية يدعم الرعاية الصحية، ولا يتردد الناس حينها في الاهتمام بأي عارض يصيبهم، حتى أن عددًا منهم في الرخاء يجرون عمليات تجميل، لكن لو تراجع الوضع المادي لن يكون بوسع الكثيرين تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وقد يتجاهلون وجعهم إلى حين وصوله لمرحلة متقدمة، تبعًا لقوله.

"ما موقف الغرف التجارية من الإغلاقات؟" يجيب عن سؤالي: "نحن لا نرفض القرارات الحكومية في هذا الصدد، لكن يا حبذا لو تم التنسيق معنا قبل إصدارها، فمن غير المعقول أن يسمع القطاع الاقتصادي بالإغلاقات التي تمس صلب عمله من وسائل الإعلام، مع أنه سيكون أول المتضررين".

وأضاف كميل أن القطاع الاقتصادي لا يتحمل مسؤولية عدم جاهزية النظام الصحي وضعف قدرته على الاستجابة للظروف الاستثنائية، موضحًا: "الحكومات المتعاقبة أكدت مرارًا جاهزية مؤسساتها، فما ذنب الاقتصاد إن أخفق التخطيط الحكومي! في حين أننا لا يمكننا انتظار المستوى الرسمي حتى تتحقق مساعيه في قطاع الصحة.

وأشار إلى أن وقف عمل صالات الأفراح لتطويق انتشار الفيروس ليس مسؤولية الغرف التجارية، وبلا مواربة مضى يقول: "يشارك بعض المسؤولين الحكوميين في الأفراح وبيوت العزاء والتجمعات، بالرغم من قرارات الحظر، فيما تقام بعض حفلات الزفاف ليس ببعيد عن مقرات أمنية، دون أن يجري وقفها".

ولا يعفي كميل القطاع الخاص من مسؤولية عدم التزامه بإجراءات السلامة، وفي الوقت نفسه يسأل بنبرة احتجاج "كيف يُطالب التجار بالالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، فيما الأجهزة التنفيذية تتقاعس عن ذلك".

وقولًا واحدًا، يرى أن إلقاء الكرة في مربع الاقتصاد ليس حلًا لتطويق الجائحة، مستطردًا في حديثه: "علينا مراجعة نسبة الإصابات في الأسواق، ومقارنتها مع التجمعات والأفراح قبل المسارعة إلى إصدار القرارات، التي تختزلها الحكومة بإغلاق الأسواق في مراكز المدن، في حين يغيب ذلك عن أطراف المدن والمخيمات والبلدات، كما يقلص دوام الدوائر الحكومية وفي المقابل يزيد الضغط في أعداد المراجعين، كما هو الحال في إغلاق البنوك أمام المراجعين بينما يستمر عمل المقاصة، وهو ما يعكس "تخبطًا".

وأضاف: "ليكن في علم الجميع: التجار أكثر من يرغبون باستقرار الوضع الصحي؛ خشية تعرض مصالحهم للإغلاق في حال زادت الإصابات".

ووفق غرفة جنين التجارية، فإن القطاع السياحي ويشمل المنتزهات والمطاعم والفنادق تضرر بنسبة 90%، بسبب تخوف معظم المواطنين من التوجه لهذه الأماكن، ناهيك عن تعطل القطاعات الإنشائية، وتوقف مراكز التدريب المهني والمراكز الخاصة.

وما زاد الطين بلة في جنين بحسب كميل، "تزامن الجائحة مع إغلاق حاجز الجلمة، ومنع المتسوقين من الداخل المحتل من الوصول إلى المدينة".

سألناه عن ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص استعداد الغرف التجارية لتوفير ثمن اللقاح كامًلا"، فقال: "هذا الكلام يجانب الدقة، نحن أبدينا استعدادنا للمساهمة في ثمن اللقاح، وسبق وأن قدمنا لمدينة جنين 700 ألف شيقل، العام الماضي".

د. كمال ضميدي أستاذ علم الفايروسات

على هذه الشاكلة.. لا جدوى

بدوره، قال أستاذ علم الفيروسات في الجامعة العربية الأميركية د. كمال ضميدي، إن اللجوء إلى الإغلاقات مرّده أن المؤسسات الصحية تريد التقليل من احتكاك المواطنين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وكان تقييمه للأمر على النحو الآتي: "ما يحدث من إغلاقات في مناطق السلطة الفلسطينية لا يتجاوز إغلاق المتاجر، أما التواصل بين الناس ما زال مستمرًا، أرى أنه لا جدوى من أي إغلاق بصورته الراهنة".

وبحكم إقامة ضميدي في نابلس، فإن عدد الحالات في المدينة لم ينخفض بعد 10 أيام من فرض "الإغلاق المُشدد".

وتساءل: "ماذا ننتظر! انظروا إلى تجمع العائلات والأقرباء والجيران، والازدحام في الأسواق والمتاجر الذي أشبهه بحال "وقفات الأعياد". إن الاحتكاك الكبير وإهمال إجراءات السلامة والوقاية التي تشمل ارتداء الكمامات في المواصلات العامة والأسواق، لا يختلف عليهما اثنان، ما يجعل أعداد الإصابات مرشحة للزيادة".

ومن وجهة نظر علمية، بحسب تعبيره، إغلاقٌ على هذه الشاكلة، من الطبيعي ألا يأتي بأي مردود إيجابي".

"إذن ما الحل؟"..باشر في الإجابة قبل أن يكلف القارىء عناء السؤال: "لا بد اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، وإقرار عقوبات قاسية بحق منظمي الأعراس وبيوت العزاء، وما يساهم في تخفيف انتشار الفيروس، وبخاصة في فصل الصيف، "تطوير آلية دوام مختلفة في المدارس مع مراعاة الإجراءات الوقائية، والسماح بدوام الكليات الجامعية العملية، مع إدخال إصلاحات على التعليم الإلكتروني وتطبيق الامتحانات الآمنة".

وأثنى على ما يُعرف بــ "الإغلاق الذكي" في بداية الجائحة، الذي طُبّق في بؤر الانتشار في مناطق دون غيرها، بخلاف إغلاق المحافظات في تلك الفترة التي "كانت خطوة متسرعة ارتدت بنتائج سلبية اجتماعية واقتصادية، وتسبّبت بعدم استجابة المواطنين للقرارات اللاحقة، وكان الأولى إغلاق بيت لحم وحدها في آذار/ مارس 2020" والكلام للضميدي.

وبعد أن تفشى الفيروس في كل الأرجاء، لم يعد من جدوى لــ "الإغلاق الذكي"، الذي كان يمكن، بحسب قوله، أن يستبدل بحل غيره، مثل تولي الغرف التجارية، وملتقى رجال الأعمال، دور في مراقبة الأسواق والمؤسسات، ناهيك عن اتخاذ إجراءات مدروسة تمنع الازدحام من الجهات المختصة، وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ومحاسبتهم بأثر رجعي، مضيفًا "بعض صالات الأفراح أغلقت بعد أيام من معرفة الجهات الرسمية بفتح أبوابها، تجنبًا لدفع الغرامة. نأمل أن يبدي المواطنون التزامًا ذاتيًا في الفترة المقبلة".

ومن جهة أخرى، طالب أستاذ الفيروسات بإيجاد حل جذري من أجل الإسراع في توفير اللقاحات، وعدم الخوض في الشائعات حولها، وبخاصة أن لكل لقاح تأثيرات سلبية محدودة على عدد محدد من الناس، والعمل يجري على قياس الفوائد والأضرار معًا.

إذ لا يمكن وقف لقاح لأن أربعة أشخاص من مليون تضرروا أو ماتوا بسببه، وإلا سيؤدي ذلك إلى خسارة 30 أو 40 إنسانًا يوميًا من كل مليون حال بسبب عدم تلقيحهم، تبعًا لقوله.

ويؤكد ضميدي ثقته باللقاحات بنسبة 99,9%، موضحًا: "تم إعدادها من المادة البروتينية للفيروس، فإن لم تدخل أجسامنا باللقاح ستدخله بالفيروس؛ كما أن اللقاحات لن تعرضنا لضرر، فقد حصلنا سابقًا على مطاعيم كثيرة، ولم يصبنا الأذى بفضل الله".

وتجدر الإشارة أن الأولوية في أخذ اللقاحات لمن هم فوق 18 عامًا، بدءًا بالمرضى وكبار السن، ومن ثم الأجيال الشابة.

د. بسمة ضميري منسقة ماجستير البحث السريري في جامعة النجاح الوطنية

أزمة إدارة.. وتخبط واضح

الآراء السابقة في التقرير، أيدتها د. بسمة ضميري، وهي أستاذة مشاركة ومنسقة ماجستير البحث السريري بكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية. وقالت "إن الإغلاقات الحالية "عديمة الجدوى".

واستغربت من تفويض رئاسة الوزراء للمحافظين بشأن قرارات الإغلاق، ما يعني حسب تقديرها، أن الأمور خرجت عن السيطرة، والرؤية ليست واضحة، مشيرةً إلى أن القرارات خلال الأوضاع الاستثنائية لا تكون بيد الأفراد، بل ترتبط بغرفة عمليات مركزية، تنسق للخطوات المُلحة.

ويساورها القلق، لهذا السبب: "الوفيات بسبب الجائحة بدأت تنتشر بين الأجيال الأصغر نسبيًا، كما أن النسخة البريطانية من الفيروس أخطر من الصينية، التي تهدد الأسرة بأكملها بالعدوى في حال إصابة فردٍ منها".

وتسجل عددًا من التحفظات، من بينها: "لماذا لا تلتزم المخيمات والبلدات بالإغلاق، التي تنتقل إليها الأزمات والازدحامات بعد إغلاق مراكز المدن، نقطة أخرى: الإغلاق الصارم حقاً، مدته 21 يومًا، لكسر السلسة الوبائية، وهي أعلى من حضانة المرض نفسها التي تصل إلى 14 يومًا".

وتُكرر المعلومة الأكثر تداولًا في الآونة الأخيرة "اللقاح لا يعني منع الإصابة بالمرض، أو عدم نقل العدوى، بل يعني التخفيف من حدة الأعراض، وبناء أجسام مضادة للفيروس داخل الجسم".

ولخصت الموقف برمته، واصفة إياه: "نعاني في هذه الجائحة من "أزمة إدارة"، ومن إجراءات ارتجالية ومتخبطة، ونشهد تدخلًا من القطاعات الاقتصادية في قرارات القطاع الصحي، ولا نراقب "الهزات الارتدادية" للانقطاع عن المدارس والجامعات وتحولها للدراسة عن بعد".

وشددت على ضرورة تغليب المنفعة العامة، وعدم التضحية بالقطاع الطبي والتعليمي.

وحذرت ضميري، أنه ما لم يُعطي اللقاح للفئات ذات المناعة الضعيفة، وحتى لطلبة المدارس، فإن الأزمة ستتذبذب إلى حين الوصول إلى "مناعة القطيع"، التي لا تتضح الفترة الزمنية اللازمة للوصول إليها، في حين أن متعافين تمت إصابتهم مجددًا.

وفي ختام حديثها وضعت يدها آسفةً على الجروح المفتوحة: "نحن أبعد ما يكون عن الإغلاق الحازم للحفاظ على الصحة العامة، والمعظم تضرر اقتصاديًا ودراسيًا من تبعات الإغلاقات، ولم نذهب بعد إلى "مناعة القطيع" غير الأخلاقية التي تعني خسارة أرواح عديدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولم نحصل على اللقاحات بعد، والأمراض النفسية ما بعد الأزمات لم تعد مُستبعدة عند قطاعات واسعة من المجتمع، حتماً ستواجه صعوبة في العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الجائحة".

الصحافي سامر خويرة

إغلاقات شكلية

الصحافي المُقيم في مدينة نابلس، سامر خويرة، يتابع باهتمام، منذ عام، أخبار الإغلاقات المصاحبة للفيروس المُستجد، قائلًا: "لم نشهد أي ثمرة منها على الإطلاق، بل كانت منبعًا لإشكاليات جديدة".

ويرى، كغيره، أن التزام المواطنين بالإغلاق في بداية "الجائحة" كان حديديًا، لكن عدم شمولية تطبيقه لاحقًا بين المدن والأرياف والمخيمات، وحتى بين أحياء المدينة نفسها، جعل كثيرين يساندون الرأي القائل "الاقتصاد أولى من الصحة" نتيجة التراخي في التنفيذ على الأرض، والسماح لجهات بعينها بالتجمعات حتى في أيام الإغلاق".

وثمة سبب إضافي لعدم قبول خيار الإغلاق على المستوى الشعبي، يوضحه: "عدم تحسن القطاع الصحي، وغياب التدخل الإعلامي الرسمي، الذي كان أداؤه متقدمًا في بداية الجائحة".

وما يستفز أكثر، أن الإعلان عن الإغلاقات المُشددة غالبًا ما تسبقها "حالة تزاحم واكتظاظ في الأسواق" ما يرفع عدد الإصابات، ويزيد الأزمة تعقيدًا"، يقول سامر.

ويواصل كلامه: "لا بد من إعادة النظر في خيار الإغلاق، لا سيما بعد التوصل إلى اللقاح عالميًا، وبدء بعض الدول بالعودة إلى حياتها الطبيعية تدريجيًا..".

وإجمالاً، الإغلاقات الحالية "شكلية" لا أكثر ولا أقل، وفقًأ لتعبيره.

كلمات مفتاحية