خاص بآفاق البيئة والتنمية
القصف الإسرائيلي في غزة
يعمل مراد المدني مستشارًا قانونيًا لسلطة جودة البيئة. حصل على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من جامعة وهران بالجزائر. ولد عام 1973 في طولكرم، ويتابع منذ فترة مصانع "جيشوري" التي تلوث هواء مدينته. يلتصق بالأرض والبيئة منذ طفولته، وتأثر بأجواء انتفاضة الحجارة التي أفقدته شقيقه مروان، وصار يعتبر النضال البيئي القانوني ضد المحتل حالة دائمة. له مساهمات قانونية خضراء. انحاز لموضوع بيئي عبر أطروحة الماجستير في القانون، التي نال درجتها قبل أيام من جامعة النجاح الوطنية. تحاور" آفاق" المدني، وتسبر غور رسالته الخضراء، وهنا نص اللقاء:
مصانع جيشوري الإسرائيلية للصناعات الكيميائية على أراضي طولكرم
بيئة وعدوان واحتلال
"مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي " حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام" 1967، ماذا يعني هذا العنوان؟ ولماذا اخترتم هذا الموضوع بالذات لمعالجته؟
مسؤولية الدولة قانون متفرع عن القانون الدولي العام، يطلق عليه " قانون مسؤولية الدولة" ويبحث في أساس مسؤولية الدولة أمام المجتمع الدولي، من حيث ما تتسبب به من أضرار لدولة أخرى، حيث باشرت لجنة القانون الدولي منذ بداية تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي، وبطلب من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بوضع مواد قانون مسؤولية الدولة، والتي تستند أساسًا على ارتكاب الدولة لفعل غير مشروع من خلال خرقها لالتزام دولي جسيم يتسبب بإلحاق الضرر بدولة أو دول أخرى يترتب عليها "مسؤولية الدولة أمام المجتمع الدولي"، هذا الخرق قد يكون لاتفاقيات أو أعراف أو مبادئ دولية.
وهذه المسؤولية ونتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، وخاصة فيما يتعلق بالضرر البيئي أصبحت تقوم على أسس أخرى، كأساس الضرر وليس الفعل غير المشروع. وبناءًـ على ذلك تطورت نظرية المخاطرة والتي مفادها أن الدولة تتحمل مسؤولية الأضرار التي تلحق بدولة أو دول أخرى حتى وإن كانت هذه الأضرار ناتجة عن أفعال مشروعة لا يحظرها القانون الدولي، ولا تشكل خرقًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقد وجدت هذه النظرية محلا أو تطبيقا لها في مجال الضرر البيئي، خاصة المبدأ (21) من إعلان ستوكهولم، والمبدأ (2) من إعلان ريو دي جينيرو والتي تعطي الدولة الحق السيادي في ممارستها، أي من النشاطات داخل إقليمها شرط ألا تؤثر هذه النشاطات على بيئة دولة أخرى.
وحيث أن القانون الواجب التطبيق على الأراضي المحتلة هو القانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن نصوصًا محدودة ومقّيده جدَا، وفيما يخص الضرر البيئي فإنه وبالإضافة إلى قانون مسؤولية الدولة تم التعرض إلى هذه النصوص، وفي كلتا الحالتين تم إجراء مقاربة مع مبادئ وأحكام القانون الدولي البيئي، ومحاولة إجراء تأطير قانوني للانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية من خلال هذه المقاربة.
أما عن سبب اختيار عنوان الأطروحة، فإنه وحيث يوجد من التقارير الوطنية والدولية ما يؤكد تعرض البيئة الفلسطينية لانتهاك من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي لم يتم التعرض له بالدراسة من الناحية القانونية من قبل، ولوجود توجه سياسي لدى القيادة الفلسطينية لاستخدام أدوات القانون الدولي في مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال، ولعل من أهم دلائل ذلك انضمام فلسطين لبعض الاتفاقيات البيئية الدولية، وبما أن مسؤولية دولة الاحتلال عن انتهاكها لحقوق الإنسان أو غيرها قد تم التعرض إليها في عدد من الدراسات، فكان من الأهمية التعرض لموضوع الضرر البيئي وبيان الإطار القانوني لمسؤولية دولة الاحتلال عنه.
وأرى أن البيئة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني تشكل الوجه الحضاري، وأهم مكونات هويته وعلى ذلك فهي تشكل أساسًا للحقوق الوطنية الأخرى، التي تندرج فيها كالحقوق التراثية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والطبيعية الواجب حمايتها وصونها والدفاع عنها.
صور مقارنة لأراضي أبو غنيم قبل إقامة المستعمرة عام 1997 وبعد إقامتها عام 2007
احتلال بيئي أيضًا
ما أبرز ما توصلتم إليه من نتائج ومعطيات وأرقام وحقائق في أطروحتكم؟
من الحقائق أن دولة الاحتلال اتبعت سياسات حكومية للسيطرة على المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانتهجت سياسة تشريعية مستغلة المنظومة التشريعية الموروثة منذ الحكم العثماني، مرورًا بالانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربية، والحكم المصري لقطاع غزة وحتى الاحتلال الإسرائيلي، وقد استمرت هذه السياسات بالتنفيذ حتى مع وجود المؤسسة الفلسطينية، وفقًا لمقيدات اتفاقيات (أوسلو) التي أعطت سلطات إدارية وتنفيذية مؤقتة لدولة الاحتلال، خاصة في المناطق غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وأيضًا في قضايا الحل النهائي.
أما سياسة السيطرة على المصادر فتمثلت أساسًا في السيطرة على الأرض والمياه واستغلال الحجر، وهنا نجد أن دولة الاحتلال استغلت الأدوات التي تتيحها التشريعات الخاصة بحماية الطبيعة كالإعلان عن المحميات الطبيعية التي حُوّلت إلى معسكرات ومستوطنات، والسياسات الإسرائيلية في السيطرة، رافقها نشاط استيطاني واسع النطاق أثّر بشكل حاد على التنوع الحيوي الفلسطيني من خلال أعمال القشط والإزالة لغطاء نباتي كبير يضم نظم ايكولوجية متكاملة، بالإضافة إلى ما تنتجه هذه المستوطنات من نفايات خطرة ومياه عادمة، حيث توثق الرسالة أكثر من 32 موقع نفايات تنتشر في الضفة الغربية مخصصة لخدمة المستوطنات دون أي اعتبارات بيئية، بالإضافة إلى ذلك تشكل المناطق الاستيطانية الصناعية أهم ملوث للهواء، خاصة وأنها تضم أخطر الصناعات مثل الأصباغ والدهانات و(الفيبر جلاس) والصوف الصخري والبلاستيك، ومبيدات الآفات الزراعية والأسمدة واللدائن وغيرها.
كما إن جدار الفصل العنصري قد تسبب بآثار بيئية كبيرة فعدا عن التأثيرات المباشرة لأعمال الإنشاء على البيئة المحيطة والتي تمثلت في الضجيج والغبار والإنارة القوية وقحط وإزالة للغطاء النباتي، الذي قضى على نظم تنوع حيوي في منطقة سير الجدار، فإن آثاراً بيئية مازالت مستمرة تتمثل في التأثير على مجاري الأمطار والسيطرة على عدد كبير من الآبار الارتوازية وهجرة الأراضي في محيط الجدار، والسيطرة على بعض الأحراج والغابات والمحميات، وكون الجدار يشكل حاجزًا ماديًا أمام الحركة الطبيعية للحيوانات البرية.
والعدوان المتكرر على غزة يمكن أن يعتبر استهدافًا مباشرًا للبيئة الفلسطينية من خلال كميات المقذوفات العسكرية التي تشكل مواد ونفايات خطرة، وما تسببت به من تلويث للتربة والمياه الجوفية ومياه البحر، وقصف محطات معالجة مياه عادمة، والتسبب بإنتاج أطنان من نفايات الإنشاءات التي تختلط بالنفايات الخطرة.
كل ذالك يثبت وجود حقيقة دامغة في تعرض البيئة الفلسطينية لانتهاك شامل وممنهج، وفق خط وسياسة حكومية إسرائيلية تستهدف المس بالهوية الفلسطينية، ما يُوجب البحث في الأطر القانونية الدولية التي يمكن من خلالها تأسيس مسؤولية دولة الاحتلال عليها.
ومن أهم النتائج، التي توصلت إليها، إن الأساس في تطبيق أحكام قانون مسؤولية الدولة هو وجود ضرر بيئي يمس دولة ناتج عن نشاطات دولة أخرى، وهنا يفترض وجود حالات علاقات دولية طبيعية بين الدولتين، فنصوص هذا القانون تطبّق في أوقات السلم الدولي، إلا انه ونتيجة لوجود احتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أصبح يتمتع بقدر من الاستقرار والقدرة على تنفيذ سياساته الحكومية، وبالمقابل وجود مؤسسة فلسطينية تمكنت من الحصول على وضعية دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، فذلك يجعل من إمكانية إثارة أحكام ومبادئ مسؤولية الدولة أمرًا ممكنًا في الحالة الفلسطينية.
وعلى الرغم من النتيجة السابقة إلا أننا نجد أن ذلك ينطوي على محاذير عالية تتمثل في النظر إلى هذه المسؤولية كمسؤولية مشتركة بين طرفين متساويين في الحقوق والالتزام، بعيدًا عن المسؤولية الجرّمية التاريخية للاحتلال، وهذا التوجه نجده بوضوح في الوثائق الدولية التي تتعرض للوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تفترض وجود تعاون بين الطرفين لحماية البيئة.
والمحاذير أعلاه تدفعنا للبحث في تأسيس هذه المسؤولية على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إلا أننا نجد أن هذه النصوص شديدة التقيد باعتبار فعل ما جريمة بيئية، وهي تتطلب درجات عالية تتمثل بوجوب أن يكون الانتهاك جسيمًا وواسع الانتشار وطويل الأمد، وهو ما قد يُفشل أي توجه إذا ما تعاملنا مع حالات انتهاك محددة، لذلك وجب التعامل مع حالات انتهاك بيئي شامل تقوم به سلطات الاحتلال، حتى نستطيع تخطي تلك العتبات.
وحول أهم التوصيات في الأطروحة، فقد دعت إلى ضرورة العمل على إعداد تقييم شامل يقدّر الضرر البيئي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وقوع الاحتلال وحتى الآن، والآثار المستقبلية تشمل كافة الجغرافية الفلسطينية، وعناصر البيئة الطبيعية والبشرية على أن يتم ذلك تحت غطاء وإشراف أممي مقراً بالمسؤولية الجرمية التاريخية للاحتلال الإسرائيلي.
ولا بد من وجود توجه فلسطيني حكومي وأهلي من أجل دعم الجهود الدولية لاعتبار المساس بالبيئة كجريمة مستقلة ضمن الإطار المقترح لجريمة الإبادة البيئية (EcoSide)، وتضاف إلى مجموعة الجرائم التي يتبناها نظام محكمة الجناية الدولية، والتي يمكن من خلالها تخطي العتبات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني.
كما أن هذه الدراسة لم تبحث في آثار هذه المسؤولية من الناحية الجزائية أو المدنية المتمثلة في وقف العمل غير المشروع، وإعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويض؛ لأنه في حالة الضرر البيئي فإنه يوجد نقاش وجدل فقهي كبير يحتاج إلى دراسة مستقلة، ولابد من التصدي لها في الحالة الفلسطينية.
مثلما لم تبحث الدراسة في أدوات وآليات تحريك هذه المسؤولية سواء تلك القانونية أو القضائية، وهذه الأدوات التي يمكن إن نجدها في مجموعة الاتفاقيات الدولية المكونة للقانون البيئي أو مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات القضائية الدولية كمحكمة العدل الدولية، أو محكمة الجنايات الدولية، أو محكمة التحكيم الدائمة، أو كطرق حل المنازعات البيئية، لذلك وجب ظهور دراسات تتعرض لهذا الموضوع، وأيضًا في الحالة الفلسطينية.
مياه مجاري المستعمرات الإسرائيلية تلوث الأراضي الزراعية الفلسطينية والمياه الجوفية
قانون وضرر بيئي
كيف نُوفّق بين مسؤولية دولة تحت الاحتلال ومسؤولياتها عن الضرر البيئي، ونحن نعلم أن إسرائيل هي أصل كل تدمير وتخريب وانتهاك بيئي ليس للقوانين الدولية والمواثيق ذات الطابع البيئي والحقوقي فقط، بل بالممارسات على الأرض؟
إن قانون مسؤولية الدولة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للبيئة هي الأطر القانونية التي يمكن لنا أن ندرج مسؤولية الاحتلال عن الضرر البيئي في الأراضي الفلسطينية، ولكن يجب التذكير بأن هذه المسؤولية يجب بحثها من ناحية تاريخية جرمية، وليس كمسؤولية تعاون مشترك بين طرف قوي يملك السيطرة وأدواتها ويتحكم بها، وطرف ضعيف تسيطر عليه قوة احتلال.
تقرير أممي شامل
ما التوصيات التي توصلت إليها في رسالتكم، وما السبيل لدفعها إلى جهات الاختصاص؟ وما النقاط التي تعتقدون أنه يمكن تطبيقها فعلا؟
حاولت في الأطروحة الخروج بتوصيتين نعتقد أنهما الأساس المهم للعمل المستقبلي في إقامة مسؤولية الاحتلال عن الضرر البيئي، وهي: أولاً إعداد تقرير أممي شامل يقيّم الضرر البيئي للاحتلال. وثانيًا: لابد من وجود جهد فلسطيني قوي باتجاه دعم الجهود الدولية لإقرار جريمة الإبادة البيئية كجريمة مستقلة في نظام محكمة الجنايات الدولية.
وهنا لا أعتقد أن جهات الاختصاص وحدها التي يجب أن تتولى هذا الجهد، وإنما يجب أن يتم تبني ذلك من خلال القيادة الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو الحكومي، بحيث يتم التعامل مع البيئة كحق أساسي من الحقوق الفلسطينية الواجب حمايتها والدفاع عنها.
هيئة التحكيم الأكاديمية أثناء دفاع مراد المدني عن رسالته
خطط ودراسات خضراء
ما الخطوة البحثية التالية بعد الماجستير، وعقب نقاش هذا العنوان بالذات؟
استكمال دراسة الدكتوراه واستكمال ما بدأت به في هذه الدراسة، بحيث يتم دراسة آثار مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي وآليات تحريكها في حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حال لم أوفق في استكمال دراسة الدكتوراة، فسأتوجه إلى معالجة الموضوع من خلال دراسات بحثية تُنشر في مجلات علمية دولية.
سيرة إنسانية وقانونية
من هو مراد مدني: سيرة ذاتية لأبرز ما تود الإشارة إليه: التعليم، الأبحاث، العمل، النشأة، مسقط الرأس، بداية التوجهات البيئية، الطفولة، أبرز ما يستفزك من انتهاكات واعتداءات بيئية ( مصدرها الاحتلال أو الممارسات الخاطئة) وغيرها...؟
مراد منذر عبد اللطيف المدني، المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة في فلسطين منذ العام 2000. من مواليد طولكرم عام 1973. كانت الانتفاضة الأولى العامل الأساسي في بناء شخصيتي وارتباطي بالأرض التي تشكل للشعب الفلسطيني أكثر من مصدر رزق، بل هي ترتبط في الوجدان، وهي جزء من الشخصية المكونة للمجتمع الفلسطيني التي تشكل له الموروث الثقافي والقيمي، وهي جزءٌ من حياة الأسرة الفلسطينية على هذه الأرض التي أصبحت فيما بعد أساس الصراع مع المحتل. كما أن حادثة إستشهاد أخي مروان الفتى اليافع ذو العنفوان والكاره للاحتلال والسيطرة الأجنبية بالفطرة، كانت من أهم مكونات شخصيتي، لذلك سرعان ما وجدتُ في قطاع البيئة المجال الذي من خلاله يمكن النضال ضد الاحتلال، وخاصة وأن البيئة برأيي هي الوجه الحضاري لمجتمعنا، وأساس الهوية، وعلى هذا الأساس تندرج ضمنها الحقوق الوطنية الأخرى التراثية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الواجب حمايتها والدفاع عنها.
حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ذكور طولكرم الثانوية عام 1990. وأنهيت البكالوريس في الحقوق من جامعة وهران الجزائرية عام 1996، وحصلت على دبلوم مهني متخصص في الصياغة التشريعية من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عام 2011.
ولي مجموعة أوراق عمل قدمت في المؤتمرات وورش عمل أهمها مؤتمرات مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم ومنها: التأثيرات البيئية للمصانع الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، وأسس ووسائل حماية البيئة الفلسطينية، وورقة عمل حول التشريعات البيئية في فلسطين. وأوراق أخرى مثل: تشريعات النفايات الصلبة في الواقع والاحتياجات التشريعية، وتجربة سلطة جودة البيئة في إعداد قانون البيئة، وأنظمة الترخيص والتفتيش الهادفة إلى تقليل الأثر البيئي، ومبيدات الآفات الزراعية وفق أحكام قانون البيئة، وأحكام قانون البيئة في مجال النشاط الإشعاعي والمواد المشعة. وهناك أيضاً مجموعة أبحاث قانونية في مجال البيئة منها: مفهوم الضبطية القضائية في نطاق التشريعات البيئية، والتشريعات البيئية دراسة مقارنة ( فلسطين، والأردن، ومصر)، والجباية البيئية ( الضريبة الخضراء)، والجرائم البيئية وعلاقتها بالجرائم الاقتصادية المستحدثة.
