خاص بآفاق البيئة والتنمية
تعمل مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بشكل منهجي، على ربط "مساعداتها" لدول "الجنوب"، وإعادة جدولة ديونها بتنفيذ الأخيرة لخططهما وبرامجهما الاقتصادية التي هي ليست مجرد "نصائح" أو "وصفات"، بل أوامر على دول "الجنوب" المدينة تنفيذها تحت رقابة البنك والصندوق المشددة، الأمر الذي يمكن اعتباره مدخلا جديدا لإعادة استعمار "العالم الثالث"، باسم "التنمية" الاقتصادية المنشودة التي تغلف التفنن في أشكال نهب الموارد المالية، الذي تجسد، خلال العقود الثلاثة الماضية، في سلخ رأسمال صاف بقيمة مئات المليارات من الدولارات سنويا، من دول "الجنوب" الى دول "الشمال"، كخدمة ديون وأموال مهربة إلى المصارف الغربية وأخرى "مجهولة" الأصل. وهذه المبالغ بمجملها أكبر بأضعاف من الأموال التي نهبها الاستعمار التقليدي المباشر من مستعمراته السابقة طيلة قرون!
علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات العربية المنتجة (في الأقطار العربية) ضئيلة جدا، علما بأن جميع البلاد العربية، كما يشير الاقتصادي العربي البارز سمير أمين، "تعاني من مرض مزمن مشترك ألا وهو ضعف فاعلية استثماراتها". ويتمثل هذا الضعف في ارتفاع ما يعرف بمعدل رأس المال الحدي الذي ضرب، منذ أواخر الثمانينيات، أرقاما قياسية، ندر وجودها على المستوى العالمي، فوصل في المغرب العربي إلى 26 وفي المشرق 9، مقابل المعدل الأسيوي الذي تراوح، منذ نفس الفترة، بين 2 و4 (العلاقة بين معدل رأس المال الحدي وفاعلية الاستثمار عكسية). وبالرغم من هذا الفارق الكبير بين المعدلات الحدية العربية والآسيوية، لصالح الأخيرة، فقد انهارت، في أواسط التسعينيات، الاقتصاديات الآسيوية، الأمر الذي يبرز البؤس الرهيب الذي يتخبط فيه الواقع التنموي - الاقتصادي العربي إجمالا. وللمقارنة فقط، فإن فاعلية الاستثمار العربي في الخمسينيات والستينيات، كانت أفضل مما هي عليه اليوم، إذ تراوح معدل رأس المال الحدي في حدود 8-8.4، بل إن معدلات النمو، خلال نفس الفترة، كانت أيضا أعلى بكثير مما هي عليه الآن.
والنتيجة الواضحة، أن سياسات "السوق الحرة" و"الانفتاح" الاقتصادي على الغرب و"التصحيح الهيكلي" تميزت بتبذير أكبر في الموارد النادرة وغير المتجددة، وتعظيم أضخم للمديونية الخارجية وتعميق أشد للفجوات الاجتماعية-الاقتصادية، قياسا مع المرحلة الوطنية في الخمسينيات والستينيات، أو قياسا مع الخيارات الأخرى. ناهيك عن ترسيخ ثقافة السوق التي تطمس الاعتبارات الوطنية والإنسانية والبيئية والثقافية لدى استيراد أو إنتاج السلع، وتتمثل الاعتبارات الوحيدة لهذه الثقافة في السعر والربح والنوع والجودة.
"المساعدات" وتطويع الحكومات "المتمردة"
"المساعدات" الغربية عبارة عن "مساعدات" سياسية في جوهرها ولا علاقة لها ببناء البنية التحتية والتنمية اللتين طالما سمعنا أن "المانحين" سيركزون التمويل عليهما ليعم "الازدهار" في بلادنا. من هنا، فإن شرط التمويل الأساسي هو أن ينطبق على الحكومة المتلقية "للمعونات" وصف "المانحين" المعروف بالحكومة "الجيدة"، أي امتثالها لشروط "المانحين" السياسية-الاقتصادية، كأن يكون شكل ومضمون الحكم السياسي في البلد المتلقي للأموال كما يرتئي "المانحون"، وهو ما يعني التدخل في السياسات الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، وإلا فان "المساعدات" سوف تتقلص أو تعلق أو حتى قد تقطع نهائيا (إجراءات عقابية)، كما حدث أكثر من مرة مع السلطة الفلسطينية، فضلا عن العديد من الدول، في فترات متفاوتة، مثل الصومال، السودان، هاييتي وغيرها. بل، أحيانا، وبالإضافة للعقوبات المالية-الاقتصادية، تلجأ الدول "المانحة" نفسها الى القوة المسلحة، لتطويع الحكومات "المتمردة". كما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، في حالات العدوان الأميركي على هاييتي وغرينادا والعدوان الأطلسي-الأميركي على العراق وأفغانستان وليبيا؛ وما يجري في سوريا حاليا. وكما حصل أيضا، إثر فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، والتي اعتبرتها الشهادات الأميركية والإسرائيلية والدولية انتخابات "نزيهة وحرة"؛ فطولبت حماس بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى "الإرهاب" (أي المقاومة المسلحة ضد الاحتلال)، إلا أن حماس رفضت، فكانت النتيجة رفض الغرب وإسرائيل لنتائج الإنتخابات، أي أن الأخيرَين يريدان تفصيل نتائج الانتخابات على مقاسهما السياسي. والنتيجة كانت تشديد الحصار التجويعي على قطاع غزة، وإغلاق حنفية التمويل وشن إسرائيل حربا عسكرية مدمرة على قطاع غزة في شتاء 2008-2009.
إذن، اشتراط "المانحين" الغربيين بأن تلتزم الحكومة المتلقية للأموال "بالديمقراطية" و"حقوق الانسان" وما الى ذلك، ليس سوى ستار يخفي وراءه مصالحهم الحقيقية (السياسية والاقتصادية) التي تحدد مسألة التمويل والعلاقة مع طرف محدد من الأطراف العربية أو الاسلامية أو "العالم ثالثية". وبالتالي، تقع الاعتبارات الأخلاقية في آخر سلم أولويات "المانحين". ولا تنقصنا الأمثلة حول العديد من الأنظمة التي تمارس القمع والارهاب الدموي ضد شعوبها، ومع ذلك فهي تتلقى الدعم المالي والسلاح، بسخاء، من أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي. ومن بعض الشواهد المثيرة على ذلك، الرشوات (بمليارات الدولارات) التي تلقاها "موبوتو سيسيسيكو"، حاكم كونغو (كينشاسا) المخلوع، من مؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية.
أما الاعتبار الاقتصادي "للمانحين" في الضفة والقطاع فيتمثل أساسا في التزام السلطة الفلسطينية "باقتصاد السوق" و"تحرير التجارة" وفتح السوق الفلسطيني بالكامل للسلع والاحتكارات الغربية. وهذا يعني، عمليا، تخليد عملية النهب المتواصل للفوائض الانتاجية وغير الانتاجية المحلية التي لو أتيح لها البقاء في الضفة والقطاع، لكان بالإمكان تراكمها وتحولها الى رأسمال لا غنى عنه في آية عملية تنموية.
علاقة طردية بين "المساعدات" الخارجية والفقر
وليس فقط أن "المساعدات" الغربية لا علاقة لها بالتنمية الحقيقية على الأرض، بل إنها غالبا ما تساهم في تعميق ما يمكننا تسميته بالتنمية السالبة. وعلى سبيل المثال، على الرغم من أن نسبة المساعدات الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة بعامة، وللسلطة الفلسطينية بخاصة، ارتفعت خلال الفترة (1998 - 2008) بأكثر من 200%، كما ارتفعت حصة الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن عجز ميزانية الخزينة العامة للسلطة تفاقم، كما تفاقم كثيرا عجزها عن دفع رواتب موظفيها (تقرير مركز بيسان حول المساعدات الخارجية، أيلول 2011). كما وبالرغم من الارتفاع غير المسبوق للمساعدات الخارجية في الضفة والقطاع؛ حيث ارتفعت حصة الفرد من تلك المساعدات من 391.8 دولاراً عام 2006 إلى 488.6 دولار عام 2007؛ فوصلت عام 2008 إلى 685.5 دولاراً، إلا أن الدين العام ارتفع بنسبة 100% في تلك الفترة وذلك من مليار إلى 2 مليار دولار في عهد حكومة فياض، كما ارتفعت نسبة الفقر والبطالة (المصدر السابق). بل، وفي أواخر عام 2013 وصل الدين الحكومي إلى نحو 5 مليار دولار! أما حصة الفرد الفلسطيني من المساعدات عام 2008 فقد فاقت ما حصل عليه الفرد الواحد في دول مصر، والأردن، واليمن، والكونغو، وهايتي، وجمهورية نبال ولبنان مجتمعة؛ إذ بلغت حصة الفرد في تلك الدول من المساعدات الخارجية مجتمعة (بذات العام) 550 دولاراً (المصدر السابق). ولم تؤد مضاعفة نسبة المساعدات الخارجية بين العامين 2006 و2008 إلى تناقص نسبة الفقر، بل على العكس، ارتفعت النسبة إلى 26% (المصدر السابق). ودفعت مئات ملايين الدولارات من الأموال المخصصة للفلسطينيين بدل نفقات إدارية للوكالات والمؤسسات الدولية، وهي ما يعادل 13-20% أو أكثر من قيمة المشروع، بالإضافة إلى تكلفة الخبراء الخارجيين، والتي تتجاوز في بعض المشاريع النسبة السابقة بأضعاف (المصدر السابق). إلا أن الأرقام السابقة المتعلقة بالمساعدات الخارجية وحصص الفرد الفلسطيني منها قد تكون مضللة وغير صحيحة إلى حد بعيد؛ ذلك أن هذه الأرقام عبارة عن مجاميع الأموال التي جمعت باسم الفلسطينيين تحت غلاف "مساعدات للشعب الفلسطيني"، لكن الأموال التي أنفقت فعليا على "مشاريع تنموية" أقل بكثير من ذلك (المصدر السابق).
المهم في الموضوع، أن نسبة القروض من مجمل "المساعدات" الغربية غير واضحة. إذ وكما هو الحال في سائر دول "العالم الثالث" فإننا بالتأكيد لا نحصل من البنك الدولي و"المانحين" على "هبات" صافية، بل إن جزءا كبيرا من "المساعدات" عبارة عن قروض وبفوائد غير واضحة، ناهيك عن الشروط السياسية الصارخة التي هدفها تكريس تحكم اقتصاديات اسرائيل و"المانحين"، من خلال رؤوس أموالهما، في اتجاهات النشاط الاقتصادي المحلي.
والحقيقة أن معظم "المعونات" المقدمة للسلطة الفلسطينية، ينفق على تمويل النفقات الجارية (وغالبيتها رواتب) للجهاز البيروقراطي والاداري الحكومي المتضخم (أكثر من 160,000) وبخاصة الشرطة ورجال الأمن (حوالي 60,000 أي 38% من إجمالي العاملين الحكوميين) وجيش موظفي الخدمة المدنية (حوالي 100,000 أي 62% من إجمالي العاملين الحكوميين)، فضلا عن محاولة السلطة تغطية العجز الجاري في الموازنة.
هنا لا بد من التنويه الى أنه، وفي الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدولي والدول الغربية كثيرا عن "حقوق الانسان"، فإن سياسات ووصفات البنك الدولي التي فرضت على العديد من الشعوب العربية والاسلامية، لم تؤد سوى الى مزيد من تشويه اقتصاديات هذه الشعوب وإفقارها وبالنتيجة، اندلاع هبات شعبية ضد الأنظمة التي تبنت هذه الوصفات والتي (أي الهبات) لم تسحق إلا بعد قتل أعداد كبيرة من المعدمين والفقراء.
تسهيل عملية تسريب الفوائض
إن البنى التحتية التي يدعي "المانحون" وإسرائيل بأنهم معنيون بتطويرها، لا تهدف أصلا الى تطوير اقتصاد وطني منتج، لأن تأسيس هكذا اقتصاد يعني اقفال سوقنا المحلي أمام منتجاتهم الصناعية والزراعية.
وفي هذا السياق، يكفي الانتباه الى أنه مقابل شق الطرق "الالتفافية" الاسرائيلية الواسعة والعصرية والهادفة إلى توفير الأمن والرفاهية الشخصية للمستوطنين الصهاينة، على حساب أرضنا وزراعتنا، فإن بعض التحسين الهامشي لطرق المواصلات و"البنى التحتية" الفلسطينية، بفضل التمويل الغربي، لا يقصد منه تنمية بلدنا، بل الهدف هو تهيئة الظروف لاستثمار أفضل لرؤوس الأموال الاسرائيلية والأجنبية وبالتالي تسهيل عملية نهب قوة عملنا وفوائضنا لصالح الاقتصاديات الخارجية.
ويتمثل الدور المالي الأساسي " للمانحين" في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تغطية العجز الناتج عن الهبوط الكبير في تحويلات العمالة الفلسطينية في اسرائيل، من ناحية، وعجز القطاعين العام و"الأهلي" ذوي الطابع الخدماتي الاستهلاكي، من ناحية أخرى، وبالتالي فإن معظم أموال" المانحين" لا يستثمر عمليا في التنمية الحقيقية على الأرض.
وحيث أن عملية الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية في الضفة والقطاع تتحكم فيها غالبا عوامل وجهات خارجية غير معنية بالتنمية الانتاجية، فإن العديد من المشاريع التي أقيمت في السنين الأخيرة لم يكن منسجما مع عوامل التنمية الأساسية، في إطار رؤية تنموية وطنية شاملة، مثل مدى اعتماد المشروع على موارد وخامات محلية، او انتاجه سلعا أساسية، أو توفيره فرص عمل لقوة العمل المحلية وبالتالي مدى مساهمته في التخفيف من حدة البطالة وتقليص هجرة رأسمال والأيدي العاملة الفلسطينية، وبالمحصلة مدى خدمة المشروع لعملية التقليل من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، كتقليص الفجوة بين الانتاج الفلسطيني وبين استهلاك المنتجات الاسرائيلية والأجنبية، فضلا عن مدى مساهمة المشروع في تنمية وتطوير المنطقة التي سيقام فيها ومدى حمايته للأرض التي سيقام عليها من خطر المصادرة والاستيطان والتهويد.
وفي ظل مناخ سياسي معين، كثيرا ما تبدي الطبقات الشعبية تحفظا وريبة من نشاط المؤسسات الأجنبية والمحلية المدعومة غربيا، خاصة تلك الممولة من دول معادية تاريخيا لشعبنا، وذلك انطلاقا من أن هذه الدول لن تصبح فجأة حريصة على دعم وتطوير حقيقيين لشعبنا.
وبشكل عام، يتحفظ كل من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والممولون، على حد سواء، من التصريح بحجم التمويل الحقيقي، بمعنى أن هناك نوع من إخفاء المعلومات.
أهداف غير بريئة
لقد أصبح عدد كبير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية، رهينة للممولين الأجانب على مشاربهم المختلفة، بحيث أن وجود هذه المؤسسات واستمرارية نشاطها مرتبطان الى حد كبير باستمرارية تدفق الأموال الخارجية والأجنبية عليها. والحقيقة أن هم العديد من المنظمات غير الحكومية، بشكل خاص، يتركز حاليا حول ضمان حصولها على جرعات مالية أجنبية إضافية، وواقع الحال هو أن العديد من هذه المنظمات سرعان ما ستنهار في اللحظة التي تنقطع عنها جرعات الدعم الخارجية، لدرجة أن بعض المؤسسات، ولضمان استمراريتها المالية، أصبحت تفصّل مجالات نشاطاتها حسب رغبة "المانح" ليقبل بتمويل "المقترح"، وليس نتيجة دراسة حقيقية للاحتياجات والأولويات التنموية المجتمعية الفعلية على الأرض. لهذا، كثيرا ما تفشل المشاريع التي طرحها الممولون ضمن أولوياتهم، دون أية علاقة بالاحتياجات التنموية المحلية الحقيقية. علما بأن أهداف العديد من الممولين غير بريئة، نظرا لدوافعهم السياسية بالدرجة الأولى والتي تحدد حضورهم ونشاطهم في الأرض المحتلة. ناهيك أن دافع بعض الممولين هو ترسيخ التطبيع السياسي والاقتصادي والفكري والثقافي مع الصهيونية، لهذا يشترط هذا البعض بأن تستخدم أمواله التي يتبرع بها للمؤسسات "المحلية" لإقامة مشاريع وبرامج مشتركة اسرائيلية - فلسطينية. كما أن بعض المؤسسات الأجنبية الممولة يتصرف باعتباره المشغل الحقيقي لموظفي المؤسسات المحلية، خاصة وأنه لا يغطي فقط نفقات برامج محددة لهذه المؤسسات، بل يغطي أيضا النفقات الجارية لهذه المؤسسات، بما في ذلك رواتب الموظفين.
والظاهرة الخطيرة التي كثيرا ما نواجهها، أن التمويل الأجنبي لمشاريع معينة تنفذها المؤسسات المحلية التي تتعامل مع هذا التمويل من منطلق براغماتي مصلحي، يؤدي الى أن تتضخم المؤسسات المستفيدة من المشاريع الممولة، بشكل آني ومصطنع، حيث سرعان ما ينتهي هذا التضخم مع انتهاء المشاريع التي تم تمويلها، لتعود المؤسسات إلى حجم عملها وأدائها الأصليين قبل تمويل المشاريع.
خلاصة القول، إن التمويل الأجنبي ما زال مسألة خلافية جدا لها مخاطرها، بالرغم من إقبال العديد من المؤسسات عليه، علما بأن بعض المنظمات غير الحكومية في "العالم الثالث" يرفض مبدئيا التعاطي مع التمويل الأجنبي الذي يعتبره القشرة الخارجية التي تخفي تحتها الرؤى والمفاهيم والبرامج والنماذج "التنموية" والسياسية الغربية الجاهزة التي يعمل الممول الأجنبي على فرضها محليا.