نيويورك / خاص: خسائر سنوية بقيمة 35 مليار دولار في الممتلكات جراء أعاصير وعواصف ساحلية أخرى، وتراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 14% مما يكلف زراع الذرة والقمح عشرات المليارات من الدولارات، وموجات حارة تتسبب في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مما يكلف عملاء شركات المرافق ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا.

هذه بعض من التكاليف الإقتصادية التي من المتوقع أن يتسبب فيها التغير المناخي في الولايات المتحدة على مدى الخمس وعشرين عاما المقبلة، وفقا لتقرير مشترك للحزبين الجمهوري والديمقراطي نشر في حزيران الماضي. وهذه أرقام مبدئية اذ يمكن ان تصل الفاتورة إلى مئات المليارات بحلول 2100.

وقال مايكل اوبنهيمر، المتخصص في علوم البيئة في جامعة برنستون، ان التحليل الذي تم إعداده بتكليف من مجموعة يرأسها مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك السابق، ووزير الخزانة السابق هنري بولسون، والناشط البيئي الملياردير توم ستاير "هو الأكثر تفصيلا على الإطلاق بشأن الاضرار الإقتصادية المحتملة للتغير المناخي على الولايات المتحدة".

وقال بولسون في بيان ان تقرير "الأعمال الخطرة أظهر لنا أن إقتصادنا عرضة لعدد كبير من المخاطر بسبب التغير المناخي".  وأضاف "ولكن إذا تحركنا على الفور فإنه سيكون بوسعنا حتي الآن تفادي أغلب الآثار السيئة للتغير المناخي وتقليل النتائج الكارثية لها" ومن بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار، وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي إلى وفيات وخفض انتاجية العمال وتحد من قدرة شبكات الطاقة الكهربية.

وبحلول منتصف القرن من المرجح أن تغمر مياه البحار ما تتراوح قيمته بين 66 مليار و106 مليارات دولار من الممتلكات الساحلية.

وسيرتفع الطلب على الكهرباء مع حاجة الناس إلى مكيفات الهواء لمجرد البقاء على قيد الحياة، الأمر الذي سيرهق بشدة طاقة توليد ونقل الطاقة. وسيتطلب هذا بناء محطات لتوليد 95 غيغاوات من الطاقة الكهربية خلال 5 إلى 25 عاما مقبلة، وهو ما يوازي نحو 200 من محطات الطاقة الكهربية التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم.

وذكر التقرير أن الخسائر السنوية الناجمة عن الأعاصير وغيرها من العواصف البحرية على امتداد الساحل الشرقي للولايات وخليج المكسيك بالولايات المتحدة ستزيد بمقدار 42 مليار دولار بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في الوقت الذي ستزيد فيه الخسائر الناجمة عن زيادة نشاط الأعاصير إلى حوالي 108 مليارات دولار.

وجاء التقرير بعد ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس باراك اُوباما توجيهات إلى المسؤولين التنفيذيين في الولايات المتحدة لإتخاذ أقوى إجراءات ممكنة لخفض إنبعاثات الغازات الضارة، بما في ذلك إلزام مصانع الطاقة بخفض إنبعاثات ثاني اُكسيد الكربون بنسبة 30% عن المستويات المسجلة في 2005 بحلول عام 2030.