أمام إصرار الحكومة المصرية والجيش المصري على إغلاق الانفاق بشتى الطرق، انتشرت في الآونة الأخيرة فكرة إنشاء قناة مائية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وللأسف سرعان ما تحولت من فكرة الى تطبيق على ارض الواقع، ضاربةً بعرض الحائط كل الآثار البيئية المترتبة على انشاء مثل هذه القناة والمعايير والقوانين الدولية، التي تتعلق بالبلاد المتجاورة والتي تربطها موارد مشتركة.

وللأسف لأسباب سياسية وخوف أي جهة من تدهور العلاقات العربية المصرية، نرى صمت الجميع في غزة والضفة الغربية وصمت الخبراء بحجة انه يصب في مصلحة الأمن القومي المصري.

وقد بدأت بالفعل قوات الجيش المصري بحفر أحواض مائية على أعماق كبيرة لتربية الأسماك، وعمل مشروع استزراع سمكي بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، كما يهدف المشروع الى خلخلة التربة وغمر اعماقها بمياه البحر المتوسط باستخدام مضخات عملاقة تضخ مياه البحر داخل الأحواض، وذلك بحجة مكافحة الأنفاق وعدم حفر أخرى جديدة.

مكافحة الأنفاق بهذه الطريقة، ستترك آثارا مدمرة على البيئة الفلسطينية والمصادر المائية في قطاع غزة، حيث أن الخزان المائي يُعتبر المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة ويعاني من تدهور كبير من الناحية الكمية والنوعية.

إن الاستمرار في إنشاء البرك المائية يعني دق المسمار الأخير في نعش الخزان المائي في قطاع غزة، وذلك لأن هذه الأحواض ستساهم في زيادة عملية تداخل مياه البحر إلى الخزان المائي وبالتالي زيادة ملوحة المياه الجوفية، ما ينافي المعايير الصحية الدولية لجودة المياه، كما ان عمليات الحفر وخلخلة التربة، من شأنها ان تؤثر على انسياب بعض الملوثات من السطح إلى داخل التربة، ومن ثم إلى الخزان المائي.

منطقة مواصي رفح والقريبة من الحدود المصرية والتي تعتبر السلة الغذائية للقطاع ستعاني من التدهور، ولاسيما ان هذه المنطقة تعد منخفضة ومن الممكن أن تنغمر بالمياه المتسربة من التربة، وتتسبب في زيادة ملوحتها، وبالتالي التدهور كبير في الغطاء النباتي.

اما اذا تطرقنا لموضوع تصميم الأنفاق، فإن من المعلوم أن ميل النفق يكون من الجانب المصري الى قطاع غزة وذلك لسهولة نقل البضائع، اي ان المياه ستنتقل بشكل اسرع باتجاه مدينة رفح الفلسطينية عبر الأنفاق، والتي ستؤدي بشكل مباشر إلى انهيار التربة والضرر المفاجئ للأبنية المحاذية في مدينة رفح.