خاص بآفاق البيئة والتنمية
|
من المتوقع في غضون عام 2050 أن يعادل استهلاكُنا موارد الأرض استهلاك موارد ثلاثة كواكب مثل الأرض، ويُتوقع أن يتضاعف استهلاكنا للمصادر مثل الوقود الأحفوري والمعادن والمواد الحيوية في غضون أربعين عاماً، إذن بات الأمر قريبًا وخطيرًا إلى أبعد الحدود. ونتيجة لهذا الكم الهائل من الاستهلاك فإن التوقعات تذهب نحو زيادة معدل الإنتاج السنوي للمخلفات بنسبة 70% بحلول عام 2050. وكما نعلم فإن الاتحاد الأوروبي يعمل باستمرار من أجل التوصل لأفضل الحلول على المستوى الأوروبي خصوصًا، والمستوى العالمي عمومًا، إذ يُصدر خططًا دورية لتعقب جميع القضايا المتصلة بالمشاكل البيئية وأفضل الطرق لمعالجتها. وتستعرض المقالة التالية بعضًا من أهداف الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بمشكلة المخلّفات والموارد المستهلكة وارتباطها بسياسات الاقتصاد الدائري، وربما نستطيع استلهام حلولٍ على المستوى العربي والفلسطيني بما يتناسب مع المشاكل البيئية التي نواجهها في هذه البقعة من الكرة الأرضية.
|
الوضع الحالي للكرة الأرضية وخطة الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد الدائري
أصبح كوكب الأرض الذي يأوينا نحن البشر منذ مئات آلاف السنين مغتصباً ومستهلكاً بطرقٍ تفوق قدرته على التحمل.
ومن المتوقع في غضون عام 2050 أن يعادل استهلاكنا موارد الأرض استهلاك موارد ثلاثة كواكب مثل الأرض.
ويُتوقع أن يتضاعف استهلاكنا للمصادر مثل الوقود الأحفوري والمعادن والمواد الحيوية في غضون أربعين عاماً، إذن بات الأمر قريبًا وخطيرًا إلى أبعد الحدود، ونتيجة لهذا الكم الهائل من الاستهلاك فإن التوقعات تذهب إلى زيادة معدل الإنتاج السنوي للمخلفات بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وكما نعلم فإن الاتحاد الأوروبي يعمل باستمرار من أجل التوصل لأفضل الحلول على المستوى الأوروبي بخاصة، والمستوى العالمي عمومًا، إذ يُصدر خططًا دورية لمتابعة جميع القضايا المتصلة بالمشاكل البيئية وأفضل الطرق لمعالجتها.
المقالة التالية تستعرض بعضًا من أهداف الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بمشكلة المخلفات والموارد المستهلكة وارتباطها بسياسات الاقتصاد الدائري، ربما نستطيع استلهام حلولٍ على المستوى العربي والفلسطيني بما يتناسب مع المشاكل البيئية التي نواجهها في هذه البقعة من الكرة الأرضية.
وبالاطلاع على خطة الاتحاد الأوروبي التي أُصدرت عام 2020 بشأن الاقتصاد الدائري، لاحظتُ أن تركيزهم يتمحور حول النهوض بالاقتصاد الدائري ليصبح الاقتصاد الأساسي بدلاً من أن يكون اقتصادًا منافسًا، وبتحقيق ذلك فإن الوصول إلى حالة "المناخ المحايد" بحلول عام 2050 يغدو أمراً ممكناً، إضافة إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك المصادر بطبيعة الحال.
المناخ المحايد يعني التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه التعويض عن أي انبعاثات متبقية.
من أجل تحقيق هذا الهدف، يسعى الإتحاد الأوروبي إلى التسريع في عملية تحويل الاقتصاد إلى أنموذج النمو التجديدي المتمثل بالاقتصاد الدائري والذي يعطي للكوكب أكثر مما يأخذ، ويسعى لإبقاء استهلاك المصادر ضمن حدود مقدرة الكوكب.
وهذا يحتاج إلى التقليل من البصمة البيئية الاستهلاكية، إضافة إلى مضاعفة المواد الدائرية (المُعاد استخدامها أو تصنيعها) في غضون العقد القادم.
أما المواطنون، فإن الاقتصاد الدائري سيقدم لهم منتجات ذات جودة عالية، عملية وآمنة للاستخدام، وفي نفس الوقت بتكلفة معقولة.
الرائع في هذه المنتجات هو أن دورة حياتها ستكون أطول، وبتصاميمٍ تجعلها قابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وهذا سيخلق خدمات جديدة بطريقة مستدامة تدعم نظام حياة أفضل بمهارات أعلى وفرص عمل مبتكرة وجديدة.
تقدم خطة الاتحاد الأوروبي برنامج يسعى لتحقيق أهداف مستقبلية تؤول إلى بيئة أقل تلويثاً وسوق أوروبي منافس بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية الفاعلة، إضافة إلى المستهلكين والمواطنين والمنظمات الاجتماعية المدنية.
الخطة تقدم مجموعة من المبادرات المترابطة لتأسيس إطار قوي ومتناسق لسياسة الإنتاج، بحيث تضمن أن يكون المعيار الطبيعي داعمًا لوجود نماذج أعمال وخدمات ومنتجات مستدامة، ويحوّل النزعات الاستهلاكية إلى النقطة التي لا ينتج عنها أساسًا أي مخلفات ضارة.
مراحل خطة الاتحاد الأوروبي نحو التحول إلى اقتصاد دائري
يتضمن الإطار المرجعي لسياسة الإنتاج المستدام إتمام ثلاث مراحل، أول مرحلة هي تصميم منتجات مستدامة، والثانية هي تمكين المستهلكين والمشترين العموميين، والمرحلة الثالثة هي التدوير في عمليات الإنتاج.
لنتحدث عن كل مرحلةٍ بتفصيل أكبر، أما مرحلة التصميم فهي مهمة جداً لأن 80% من تأثير المنتجات البيئية يتحدد في مرحلة التصميم.
والنمط الحالي المتمثل في الأخذ والاستفادة والاستخدام ومن ثم التخلص من المنتج لا يقدم تحفيزًا كافيًا للمنتج حتى يحدث تغييرًا في منتجاته لتصبح أكثر دائرية.
العديد من المنتجات لا تصلح لإعادة الاستخدام أو التدوير وقد يصيبها العطل بسهولة ولذلك تُستخدم لمرة واحدة فقط، وفي المقابل يوفر سوق الاستعمال الواحد كمية هائلة من المواد، الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي قادراً على وضع معايير عالمية تتصل باستدامة المنتجات والتأثير على تصميم المنتجات وإدارة سلسلة القيمة على مستوى عالمي.
مبادئ الاستدامة في خطة الاتحاد الأوروبي
يسعى الإتحاد الأوروبي إلى دمج مبادئ الاستدامة في هذه الإطارات المرجعية، والمتضمنة النقاط التالية:
- تحسين متانة المنتجات وإمكانية إعادة استخدامها والتطوير عليها أو إصلاحها، إضافة إلى معالجة المواد الكيميائية في المنتجات.
- زيادة المحتوى القابل لإعادة التدوير في المنتجات، وفي نفس الوقت زيادة الأمان وضمان الأداء.
- التمكين من إعادة التصنيع وإعادة التدوير بجودة عالية.
- الحد من انبعاثات الكربون والبصمة البيئية.
- فرض الحظر على إتلاف المنتجات غير المباعة.
- فرض قيود على المنتجات ذات الاستخدام الواحد.
- تحفيز المنتج لخدمة أخرى أو لأنموذج آخر، مثل احتفاظ المنتجين بملكية المنتج أو تحمل مسؤولية أدائه في دورة حياته.
- تقديم مكافآت للمنتجات بناءً على أداء الاستدامة المختلف لكل منها، بربط مستويات الأداء العالية بالتحفيزات المختلفة.
المرحلة الثانية هي تمكين المستهلكين وتقديم فرص توفيرية لهم، إنه أمر أساسي في هذه الخطة من أجل تحسين مشاركة المستهلكين في الاقتصاد الدائري، وسيُقترح تعديل القوانين ذات الصلة بقانون الاستهلاك من أجل ضمان حصول المستهلك على خدمة موثوق بها وتقديم معلومات حول المنتج عند البيع مثل فترة حياة المنتج، والحرص على توفير خدمات إصلاح وقطع بديلة وكتيبات الإصلاح للمستهلكين، وستُتابع جميع هذه الأمور بواسطة لجنة خاصة بالاتحاد الأوروبي.
المرحلة الثالثة: هي تعزيز الدائرية أو التدوير في عمليات الإنتاج، بحيث تصبح جزءاً أساسيًا من عملية أكبر تسعى لإحداث تغيير في قطاع الصناعة، وبذلك يكون أكثر مُنافسة والملوثات البيئية الناتجة عنه أقل.
باتباع هذا النهج فإن النتائج ستتجه نحو توفر كميات كبيرة من المواد عن طريق سلاسل القيم وعمليات الإنتاج، وتُولد قيمة مضافة، فضلًا عن خلق أو تحرير فرص اقتصادية جديدة، بالتوافق مع أهداف الخطة الصناعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وستعمل اللجنة على دمج "الدائرية في الاقتصاد" عن طريق التالي:
- تقييم الخيارات المتواجدة من أجل تعزيز الدائرية في العمليات الصناعية، مع مراجعة التوجيهات الخاصة بالانبعاثات الصناعية، بما يتضمن دمج ممارسات الاقتصاد الدائري بأفضل التقنيات القادمة.
- تسهيل التكافل الصناعي ودمجه في هذه الخطة بتطوير تقارير ونظام إصدار شهادات تحت إشراف القطاع الصناعي، وتمكين تطبيق ذلك.
- دعم القطاع الحيوي المستدام بتنفيذ الخطة العملية للاقتصاد الحيوي.
- تشجيع استخدام التقنيات الرقمية لتتّبع وتعقب ورسم خططٍ للمصادر البيئية المختلفة.
- تعزيز استيعاب التقنيات الخضراء المدّعمة بنظام تحققٍ قوي، بواسطة تسجيل مخطط التحقق من التكنولوجيا البيئية الخاص بالاتحاد الأوروبي، باعتباره "علامة شهادة الاتحاد الأوروبي".
القطاعات المشاركة في عملية التحول
جميع القطاعات الصناعية وسلاسل القيم المتبعة في الشركات المنتجة سيُطلب منها أن تواكب هذا التحدي عن طريق أفعالٍ متناسقة ومستعجلة في سبيل تحقيق خطة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمرجعية الإنتاج المستدام.
هذه القطاعات تتضمن قطاع الإلكترونيات، والبطاريات، ووسائل التنقل، والتغليف، والبلاستيك، والمنسوجات، والبناء، والطعام، والماء والمغذيات.
لنأخذ قطاع الإلكترونيات مثالًا بسيطًا، لكيفية ضمان مواكبته لتحدي الاستدامة.
الإلكترونيات تعد واحدة من أسرع القطاعات التي ينجم عنها مخلفات، ولكن تهدف خطة الاتحاد الأوروبي للحد منها بفرض مقاييس معينة على المنتجات كالهواتف النقالة و"الحواسيب المحمولة"، بحيث يكون تصميمها متينًا وذا دورة حياة أطول وكفاءة كافية، إضافة إلى إمكانية تصليحها وإعادة استخدامها أو تدويرها.
ويتضمن ذلك مقاييس مشابهة خاصة بالشواحن من أجل تحسين الجودة وطول الاستخدام.
وحتى ينجح الاقتصاد الدائري، من المهم ضمان دمج المواطنين والمناطق والمدن المختلفة في هذه الخطة.
بين العامين 2012 و 2018 لوحظت زيادة في عدد الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الدائري في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% لتصل إلى 4 ملايين وظيفة.
ولهذا فإن تعزيز "الدائرية" من شأنه أن يساعد على خلق وظائف جديدة، بشرط أن يمتلك الموظفون المهارات اللازمة لمواكبة التحول الأخضر.
يتمتع الاقتصاد الاجتماعي بقدرة كبيرة على خلق فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الدائري، بدعم التحول الأخضر وتقوية الاندماج المجتمعي.
وستتابع اللجنة موضوع خلق الوظائف والاندماج المجتمعي بالتركيز على تعديل أجندة المهارات، وإطلاق ميثاقٍ خاص بالمهارات، وعقد شراكات واسعة النطاق مع العديد من أصحاب المصلحة، وكذلك الاستثمار في الأنظمة التعليمية والتدريبية والابتكار الاجتماعي.
وستُخصص اللجنة دعمًا ماديًا ومِنحًا تصب في صالح هذه الاستثمارات، وبالتالي ستركز على خلق وعي جديد أو رفع الوعي بما يتصل بالمنتجات، وتزويد المواطنين بمهارات من شأنها المساعدة في عملية التحول الأخضر والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ليس ذلك فحسب، بل أنها ستوفر دعمًا ماديًا وتمويلات لمناطق مختلفة ضمن الاتحاد الأوروبي أو خارجه، من أجل تشجيعها على تطبيق إستراتيجيات الاقتصاد الدائري وتعزيز نسيجها الصناعي وسلاسل القيمة.
تحقيق الخطة على مستوى عالمي
يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع التحول تجاه اقتصاد دائري عالمياً ومن ضمن خطته الوصول إلى الأهداف التالية:
- الوصول إلى اتفاقية عالمية حول البلاستيك، وتشجيع اتخاذ خطة الاتحاد الأوروبي لتكون مرجعية لسائر الدول، وبالأخص الجزء الذي يتصل بالبلاستيك.
- اقتراح تحالف عالمي للوصول إلى الثغرات المعرفية والحكومية التي تحول دون تطوير اقتصادٍ دائري عالمي.
- استكشاف جدوى تحديد "مساحة تشغيل آمنة" للموارد الطبيعية، والنظر في بدء المناقشات حول اتفاقية دولية تخص إدارة الموارد البيئية.
- بناء شراكة قوية مع أفريقيا بهدف تعظيم فوائد التحول الأخضر والاقتصاد الدائري.
- التأكد من أن اتفاقيات التجارة الحرة تعكس الأهداف المعززة للاقتصاد الدائري.
- الاستمرار في تعزيز الاقتصاد الدائري في سياق إقليمي وفي الحوارات السياسية والمنتديات والاتفاقيات البيئية بما في ذلك المنبر الدولي الخاص بالتمويل المستدام.
- تكثيف أنشطة التوعية عمومًا بواسطة الصفقة الأوروبية الخضراء وبعثات الدبلوماسية والاقتصاد الدائري، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنسيق والجهود المشتركة لاقتصادٍ دائري عالمي.
ومن دون مشاركة عالمية في هذا التحول، فإن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع إحداث التغيير المطلوب من أجل الوصول بالكرة الأرضية إلى حالة حيادية المناخ، وإلى وضع بيئي أفضل وذلك بتقليل الاستهلاك وبذل الجهد ليصبح الاقتصاد الدائري في الصدارة.
والانتقال إلى الاقتصاد الدائري سيكون منظمًا، عميقًا، وتحويليًا على عدة مستويات محلية ودولية وعالمية.
كيف يمكن الاستفادة من خطة الاتحاد الأوروبي على المستوى الفلسطيني المحلي؟
في مقالٍ مهم لجورج كرزم رئيس تحرير مجلة "آفاق البيئة والتنمية"، اقترح توجه الشعب الفلسطيني للزراعة الخضراء التي تحافظ على الموارد البيئية وإلى قطاع الإنشاءات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا يحتاج إلى نقلة فكرية ضرورية تبدأ بالتوعية بكل ما يتصل بالسيادة الغذائية وثقافة الاستهلاك، والاستفادة من المواد الخام، وكيفية معالجة النفايات بطريقة تعود علينا بالنفع والنمو بدلاً من رميها وخلق مشاكل بيئية بسببها.
الهدف هنا هو تحويل المشاكل البيئية إلى حلولٍ من شأنها أن تحدث تغييرات على المستوى البيئي بالدرجة الأولى، وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا.
ومن اقتراحات كرزم تدوير رأس المال الخاص بنا في بلادنا، وهذا يعني الوصول بسوق العمل الفلسطيني إلى حالة تمكنّه من استيعاب آلاف فرص العمل الجديدة في مجال النفايات فقط.
يحدث ذلك بتدوير النفايات الصلبة الجافة مثل البلاستيك والمعادن والزجاج، باعتبار أن عملية التدوير مجدية اقتصادياً، وتوفر فرص عمل خضراء بنسبة تتفاوت بين 40 و50%، وفي كل الأحوال هذا أفضل من تبديد النفايات ودفنها في مكبات النفايات.
ويشدد رئيس التحرير على أهمية الحد من النزعة الاستهلاكية ومحاربتها بطرقٍ شتّى، ونورد هنا بعض من الممارسات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف:
- التقليل من مشترياتنا غير الضرورية عمومًا.
- دعم المنتجات الغذائية المحلية والموسمية.
- الاهتمام باختيار المنتجات الطبيعية والمصنّعة محلياً كونها لم تنتقل عبر مسافات طويلة.
- اختيار السلع التي أُنتجت بطريقة عضوية وأخلاقية.
- اختيار السلع التي تحتوي على أقل قدرٍ ممكن من التغليف أو أن يكون قابلًا لإعادة التدوير والاستخدام.
قد تبدو خطة الاتحاد الأوروبي لأول وهلةٍ معقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، لكن من المؤكد هو أن تحقيق الخطة سيحتاج لتدخل حكومات وتغيير سياسات على مستوى دولي وعالمي، ومشاركة الأفراد في هذه العملية لا يقل أهميةً.
نستطيع العمل على رفع الوعي لدينا ولدى الجيل الأصغر بعقد فعاليات تعليمية في المدارس، وبتطبيق بعضٍ من هذه الإجراءات البسيطة في حياتنا اليومية، وتغيير بعضٍ من عاداتنا الشرائية والاستهلاكية علّنا نكون نماذج مشجعة للجيل القادم، وهكذا نضمن حدوث تغيير ولو بسيط في واقعنا على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن حقًا بأمسّ الحاجة لتغيير من هذا النوع.
المصادر:
كرزم، ج. 2021. الاقتصاد الدائري المقاوم ومحاربة النزعة الاستهلاكية. مجلة آفاق البيئة والتنمية. مركز العمل التنموي معاً.
European commission. 2020. A new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe. European Commission.
