يستهلك قطاع الصناعة تقريبا ثلث إجمالي العرض العالمي للطاقة الأولية وهو مسؤول عن 36% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

لقد ارتفع استهلاك  قطاع الصناعة من الطاقة النهائية بنسبة 61% بين عامي 1971 و 2004. هناك فرص كبيرة لتخفيض الاستهلاك في هذا القطاع. تقدر هذه الوفورات المحتملة بحوالي 18.9 اكساجول في العام و1.6 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في العام بحلول عام 2030.

هناك حاجة إلى السياسات التي تستهدف المحركات الصناعية الكهربائية التي تستهلك حوالي 40% من إجمالي الكهرباء عالميا. إذا قامت جميع الدول باعتماد أفضل الممارسات الخاصة بمعايير الأداء الدنيا ((MEPS للمحركات، من الممكن توفير ما بين 240 و475 تيرا واط ساعي من الكهرباء بحلول 2030.

تتعامل برامج إدارة الطاقة (EM) مع أسلوب إدارة المنشآت الصناعية بحيث تتحقق الاستفادة من فرص مجدية الاقتصاد للتوفير في الطاقة. إن اعتماد تدابير إدارة الطاقة عالميا بإمكانها أحداث وفورات في الطلب الصناعي على الطاقة تتراوح ما بين 3 و7%. من الممكن أيضا تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة في قطاع الصناعات الخفيفة التي تستهلك 30% من الاستخدام الصناعي للطاقة وذلك من خلال زيادة برامج إدارة الطاقة في هذا القطاع.

 

يجب أن تدعم الحكومات عمل مؤشر كفاءة الطاقة لوكالة الطاقة الدولية الذي يؤيد التحليل النقدي للسياسات عن طريق ضمان إبلاغ الوكالة بصفة منتظمة ببيانات دقيقة لكثافة الطاقة مع مرور الوقت للقطاعات الصناعية.

يجب أن تأخذ الحكومات في الاعتبار اعتماد معايير دنيا إلزامية للأداء الطاقوي للمحركات الكهربائية توافقا مع أفضل الممارسات الدولية.

يجب أن تواجه الحكومات عوائق تحسين كفاءة الطاقة في النظم المدفوعة بالمحركات الكهربائية، كما يجب أن تصمم وتنفذ حقائب سياسات شاملة للتغلب على تلك العوائق

يجب أن تنظر الحكومات بعين الاعتبار لتوفير المساعدة الفعالة في تطوير إمكانات إدارة الطاقة (EM) من خلال تطوير وصيانة أدوات وتدريب واعتماد وضمان جودة لإدارة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع الحكومات المستخدمين الرئيسيين للطاقة من قطاع الصناعة، أو أن تلزمهم بتنفيذ إجراءات وممارسات شاملة في إدارة الطاقة والتي قد تشمل:

يجب أن يتم إبلاغ مجلس إدارة الشركة بالتقدم المحرز على سبيل تطبيق هذه السياسة كما يجب قيام مجلس الإدارة بالإشراف على ذلك وذكره في التقرير السنوي للشركة.

في إطار هذه السياسة، على الشركات أن تبرهن على أنه قد تم وضع هياكل تنظيمية فعالة لضمان أن "اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء معدات تستهلك الطاقة" يتم بدراية كاملة بالتكلفة المعدة خلال دورة حياتها. يجب أن تبرهن الشركات أيضا على حصول مديري المشتريات على حوافز كافية للوصول بتكلفة دورة الحياة لما يشترونه إلى الحد الأدنى.

تعيين مدراء للطاقة مؤهلين ويعملون لفترة كاملة على مستوى الشركة وعلى مستوى المصنع؛

وضع خطة لرصد وتقييم الاستهلاك الصناعي للطاقة وإعداد التقارير بشأنه وأيضا الكفاءة على مستوى الشركة والقطاع والمستوى الوطني.

في إطار هذه الجهود، يجب تطوير ورصد المعايير القياسية الملائمة لأداء الطاقة والإبلاغ بها على مستويات تلائم كل قطاع.

يجب أن تضع الحكومات في الاعتبار إعداد وتطبيق باقة من السياسات والتدابير للترويج لكفاءة الطاقة في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SME). يجب أن تشمل هذه الباقة ما يلي:

نظام لضمان أن مراجعة الطاقة، التي يقوم بها مهندسون مؤهلون، يتم الترويج لها وأنها متاحة لجميع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛

توفير معلومات عالية الجودة تتعلق بأفضل ممارسات كفاءة الطاقة؛

توفير معلومات حول المعايير القياسية لأداء الطاقة ويفضل أن تنظم على نحو يسمح بعقد المقارنات على المستوى الدولي وعلى مستوى الاقتصاد الوطني؛

الحوافز الملائمة لاعتماد إجراءات شراء الأصول الأقل تكلفة في دورة حياتها.