ستراسبورغ/ آفاق البيئة والتنمية:  صوَّت البرلمان الأوروبي في تموز الماضي لصالح تصنيف الاستثمارات في مجالات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر.

ويهدف المقترح لضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050، المتمثل في تصفير انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وانتقدت جماعات بيئية وبعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي مشروع القانون بسبب "الغسل الأخضر" لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي، في إشارة إلى تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما، كما يتخوّف المعارضون من أنه قد يزيد من اعتماد التكتل على واردات الطاقة الروسية.

وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءاً من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها في الأسابيع المقبلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المعارضة بين المشرّعين في الاتحاد الأوروبي لمشروع القانون لأنه حسب رأيهم يُعزز الاعتماد على واردات الغاز الروسية.

ورفض بول تانج، وهو مُشرِّع هولندي في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاقتراح قائلاً إنه تأثر بـ "لوبي غازبروم وروسنفت"، وهما شركتا طاقة روسيتان مملوكتان للدولة.

وقال كريستوف هانسن، وهو مشرّع محافظ من لوكسمبورغ، إن دعم الاقتراح سيعني "تعميق التبعية" التي تعد سيئة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتي "تقتل الأرواح على الأرض"، في إشارة إلى الانتقادات بأن مدفوعات الغاز في الاتحاد الأوروبي تساعد في تمويل حرب روسيا على أوكرانيا.

في المقابل ذكرت مجموعة المشرّعين اليمينيين في الاتحاد الأوروبي في بيان أن "الطاقة النووية، على سبيل المثال، يمكن أن توفر إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة وتقلّل الانبعاثات بسرعة إذا مُنحت وصولًا كافيًا إلى رأس المال اللازم".
وبعد تمرير القانون المقترح في البرلمان الأوروبي انتقدته الحكومة الألمانية. وأكد المتحدث باسمها شتيفن هيبشترايت أن "الحكومة الألمانية ستصر على موقفها بغض النظر عن نتيجة التصويت، وستنظر إلى الطاقة النووية بوصفها غير مستدامة".
يجدر بالذكر أنه لا يزال من الممكن منع تطبيق هذه الخطط في حال اتحدت ضدها 20 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% على الأقل من إجمالي عدد سكان التكتل بحلول الحادي عشر من الشهر الجاري، بيدَ أن هذا الأمر يعد غير محتمل.

وتستبعد الحكومة الألمانية رفع دعوى ضد قرار البرلمان الأوروبي، وقال هيبشترايت "لا نرى رفع دعوى قضائية هو الطريق المناسب".

المصدر: DPA