خاص بآفاق البيئة والتنمية

أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في نيسان الماضي، حول مدى جدية الجهات الحكومية في مراقبة المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ومدى فحصها المنتظم لتلوث المنتجات بالسموم الكيميائية، إلى أن 66% من المستطلعة آراءهم يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبرياً). وبالتفصيل أكثر؛ أجاب 34% من المستطلعة آراءهم بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا؛ بينما 32% قالوا إن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام.  وبلغ حجم العينة 145 مبحوثاً موزعين على بضع فئات مختلفة هي: الطلاب، الباحثون، الصحفيون، الناشطون البيئيون، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، مزارعون، ومسؤولون حكوميون / قطاع حكومي.

نسبة من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة لم تتجاوز 15%؛ كذلك الأمر بخصوص من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، إذ بلغت نسبهم 13%، أي أن 28% فقط يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام أو أنها تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، بينما 6% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

واللافت أن غالبية من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، هم مسؤولون حكوميون أو عاملون في القطاع الحكومي، إذ بلغت نسبة من يعتقدون بهذا الرأي (17)، أي 74% من إجمالي المستطلعين الحكوميين.  وفي التفاصيل، أجاب 17 مستطلعا حكوميا من أصل 23 شاركوا في الاستطلاع (أي نحو 74%) بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، بينما يعتقد 5 مستطلعين حكوميين (نحو 22%) بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، ولم يجب أحد بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، بينما أجاب واحد (4%) فقط بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا.

ارتفاع نسبة المبحوثين الحكوميين (74%) الذين يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، قد لا يكون بالضرورة موضوعيا، بل ناتج من حساسية موقع العاملين الحكوميين وعدم رغبتهم في الإدلاء بحقيقة الواقع في السوق.

في المقابل، نجد أن 12 طالباً من أصل 31 (نحو 39%) أجابوا بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا.  39% من إجمالي الطلاب المبحوثين أجابوا بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام؛ و3% قالوا بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، وأحد لم يجب بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، بينما قال 19% بأنهم لا يعرفون. 

ارتفاع نسبة الذين يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا، نجدها أيضا لدى فئة الناشطين البيئيين والتنمويين، إذ أجاب 48% منهم (من أصل 31 مبحوثا) بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا، بينما يعتقد 42% بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، و10% فقط قالوا بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، ولم يقل أحد من البيئيين والتنمويين بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام. 

والمثير أن أحدا من المزارعين المشاركين في الاستطلاع وعددهم 14، لم يقل بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، كما أن 7% أجابوا بأنها تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة.  بينما يعتقد 57% من المزارعين بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا، و36% فقط يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام.  وكما يبدو فإن إجابات المزارعين نابعة فعليا من معرفتهم وخبرتهم الحقيقية، باعتبارهم أكثر المعنيين في الميدان.  وبشكل غير مباشر، يمكننا الاستنتاج بأن المزارعين إجمالا لا يخافون الرقابة والفحص المخبريين المنتظمين لمنتجاتهم، بدليل أن أحدا منهم لم يقل بأن مثل هذه الرقابة والفحص قائمان فعليا في الميدان.

ومن جهتهم، فإن 36% من أصل 14 صحافيا مشاركا في الاستطلاع يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا، بينما يعتقد 43% بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، مقابل 21% أجابوا بأن الجهات الحكومية  تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، وأحد لم يجب بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام.

باستثناء القطاع الحكومي، فإن نسبة مرتفعة من المستطلعة آراؤهم (66%) يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ولا تفحصها إطلاقا، أو أنها لا تراقبها ولا تفحصها بشكل جدي وبانتظام.  الأمر الذي يشير بأن هنالك غياباً فعلياً للوجود الحكومي الرقابي والفاحص (مخبريا) للمنتجات الزراعية، بمنهجية وبشكل متواصل (يوميا أو أسبوعيا على سبيل المثال)، كما أن هنالك ضعفاً في ثقة الناس بالمنتجات الزراعية التي يستهلكونها في الأسواق المحلية.