استطلاع للرأي: الغالبية تعتقد بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ولا تفحصها إطلاقا أو بشكل جدي
خاص بآفاق البيئة والتنمية

أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في تشرين أول الماضي، حول مدى جدية الجهات الحكومية في مراقبة المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ومدى فحصها المنتظم لتلوث المنتجات بالسموم الكيميائية، إلى أن 70% من المستطلعة آراءهم يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبرياً) إطلاقا أو بشكل جدي. وبالتفاصيل؛ أجاب 56% من المستطلعة آراءهم بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا؛ بينما 14% قالوا إن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام. وبلغ حجم العينة 538 مبحوثاً موزعين على بضع فئات مختلفة هي: الطلاب، الباحثون، الصحفيون، الناشطون البيئيون، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، مزارعون، ومسؤولون حكوميون / قطاع حكومي.
نسبة من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة لم تتجاوز 12%؛ كذلك الأمر بخصوص من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، إذ بلغت نسبهم 10%، أي أن 22% فقط يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام أو أنها تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة. أما نسبة من لا يعرفون 8%.
واللافت أن من يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، هم بغالبيتهم شبه المطلقة مسؤولون حكوميون أو عاملون في القطاع الحكومي، إذ بلغت نسبتهم 98% من إجمالي من يعتقدون بهذا الرأي (وعددهم 55). وفي التفاصيل، أجاب 54 مستطلعا حكوميا من أصل 77 (حكوميا) شاركوا في الاستطلاع (أي نحو 70%) بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، بينما يعتقد 11 مستطلعا حكوميا (نحو 14%) بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، ولم يجب سوى 5 (نحو 6%) بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، بينما أجاب 6 (8%) فقط بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا، والباقي (2%) لا يعرفون.
ارتفاع نسبة المبحوثين الحكوميين الذين يعتقدون بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، قد لا يكون بالضرورة موضوعيا، بل ناتج من حساسية موقع العاملين الحكوميين وعدم رغبتهم في الإدلاء بحقيقة الواقع في السوق.
في المقابل، نجد أن 68 طالباً من أصل 118 (نحو 58%) أجابوا بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا. 20% من إجمالي الطلاب المبحوثين أجابوا بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام؛ و14% قالوا بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، وفقط 1% قالوا بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام؛ بينما قال 7% بأنهم لا يعرفون. ارتفاع نسبة الذين يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا، نجدها أيضا لدى فئة الناشطين البيئيين والتنمويين، إذ أجاب 78% منهم (من أصل 118 مبحوثا) بأن الجهات الحكومية لا تراقب ولا تفحص (مخبريا) إطلاقا، بينما يعتقد 13% بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، و8% فقط قالوا بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، ولم يقل أحد من البيئيين والتنمويين بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام؛ بينما قال 1% بأنهم لا يعرفون.
والمثير أن أحدا من المزارعين المشاركين في الاستطلاع وعددهم 35، لم يقل بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام، بينما قال 6% بأنها تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة. 80% من المزارعين يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا، و14% فقط يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام. وكما يبدو فإن إجابات المزارعين نابعة فعليا من معرفتهم وخبرتهم الحقيقية، باعتبارهم هم أكثر المعنيين في الميدان. وبشكل غير مباشر، يمكننا الاستنتاج بأن المزارعين إجمالا لا يخافون الرقابة والفحص المخبريين المنتظمين لمنتجاتهم، بدليل أن أحدا منهم لم يقل بأن مثل هذه الرقابة والفحص قائمان فعليا في الميدان.
ومن جهتهم، فإن غالبية الصحافيين المشاركين في الاستطلاع (54% من أصل 80 صحافيا مشاركا) يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها إطلاقا، بينما يعتقد 19% بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية ولا تفحصها مخبريا بشكل جدي وبانتظام، مقابل 17% أجابوا بأن الجهات الحكومية تراقب عشوائيا وبأوقات متباعدة، وأحد لم يقل بأن الجهات الحكومية تراقب وتفحص مخبريا بانتظام. 10% من الصحافيين قالوا بأنهم لا يعرفون.
باستثناء القطاع الحكومي، فإن نسبة مرتفعة من المستطلعة آراؤهم (70%) يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ولا تفحصها إطلاقا، أو أنها لا تراقبها ولا تفحصها بشكل جدي وبانتظام. الأمر الذي يشير بأن هنالك غياباً فعلياً للوجود الحكومي الرقابي والفاحص (مخبريا) للمنتجات الزراعية، بمنهجية وبشكل متواصل (يوميا أو أسبوعيا على سبيل المثال)، كما أن هنالك ضعفاً كبيراً في ثقة الناس بالمنتجات الزراعية التي يستهلكونها في الأسواق المحلية، بصرف النظر عن مصدرها.
وبالمقارنة مع استطلاع مشابه أجرته أيضا مجلة آفاق قبل أكثر من سنتين (في آب 2018)، تبين وجود هبوط (في الاستطلاع الحالي) مقداره 9% في نسبة الذين يعتقدون بأن الجهات الحكومية لا تراقب المنتجات الزراعية في السوق الفلسطيني ولا تفحصها إطلاقا، أو أنها لا تراقبها ولا تفحصها بشكل جدي وبانتظام؛ إذ بلغت النسبة آنذاك 79%.