باريس/ خاص: تمهيداً لمؤتمر المناخ "كوب26" في نهاية العام، عقدَ قطاع الطاقة العالمي في نهاية مارس/ آذار الماضي قمة افتراضية لمناقشة وسائل الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري والتي يثير "ارتفاعها بشكل كبير" مخاوف هذه السنة مع الانتعاش الاقتصادي.
وتنظم "وكالة الطاقة الدولية" والرئاسة البريطانية لمؤتمر "كوب26" المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني في غلاسكو، القمة التي بدأت في آذار الماضي عن بُعد والتي أطلق عليه اسم "قمة حيادية الكربون. وأعلن عن مشاركة مسؤولين في قطاعي الطاقة والمناخ من أربعين دولة مثل المبعوث الأميركي جون كيري، والصيني شي زينهوا، ونائب رئيس المفوضة الأوروبية فرانس تيمرمانس، ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ. كما شاركت الدول الناشئة الكبيرة مثل إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وكذلك أستراليا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ومؤسسات وشركات دولية.
وتبدو التحديات كبيرة، فبعد توقف زيادة الانبعاثات بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 وتراجع غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، استؤنفت زيادة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة وتجاوزت نتائجها في ديسمبر/كانون أول الماضي تلك المسجلة في عام 2019.
وحذرت الأمم المتحدة في مطلع آذار من أن تعافياً اقتصادياً "غير مراع للبيئة" يرتسم في الأفق رغم وعود العديد من الحكومات.
وقال المدير التنفيذي لـ"وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول "إذا لم تتخذ الدول تدابير لصالح الطاقات النظيفة في أقرب وقت ممكن، فلن أتفاجأ برؤية ارتفاع كبير جداً في عام 2021، سنكون حينئذٍ قد فوتنا الفرصة التاريخية بجعل 2019 سنة ذروة الانبعاثات".
وأضاف: "الفكرة الأهم هي التعاون والتنسيق الدولي لا سيما في مجال التكنولوجيا النظيفة، من الجيد أن يكون للدول التزامات وطنية لكن ذلك لن يكون كافياً لتحقيق أهداف المناخ العالمية".
وتحدث الخبير الاقتصادي التركي عن الحاجة إلى "انتقال عميق في جميع القطاعات التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة" وضرورة "تحديد وسائل العمل على المدى القصير" مضيفاً "ما سيحدث في السنوات العشر المقبلة سيكون حاسماً".
وقال فاتح بيرول: "لدينا واجبان سنناقشهما بعمق، هما إيجاد حوافز في سبيل وسائل نقل نظيفة وكذلك كوابح مالية للوسائل والمجالات الأكثر تلويثاً".
وتعهدت عشرات الدول المسؤولة عن 70% من الانبعاثات في العالم، ببلوغ حياد الكربون بحلول العام 2050 (2060 بالنسبة للصين) في محاولة لإبقاء العالم تحت عَتبة زيادة الحرارة بدرجتين مئويتين، مقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية. من الآن وحتى مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي "كوب26" فإن الدول مدعوة أيضاً إلى عرض خطط وطنية معززة لخفض الانبعاثات بشكل عام بحلول عام 2030 كما تنص عليه اتفاقية باريس بشأن المناخ عام 2015.
حتى الآن، قامت بذلك حوالي 80 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ويفترض بالولايات المتحدة التي عادت إلى اتفاقية المناخ في يناير/كانون الثاني بعد انتخاب جو بايدن- أن تقدم التزاماتها المعدلة بحلول 22 أبريل/نيسان، موعد قمة تنظمها واشنطن بمناسبة يوم الأرض.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 20% فقط من خطط التعافي بعد كوفيد-19 التي وُضعت حول العالم في هذه المرحلة، مواتية للبيئة.
وعاد استهلاك الفحم مجدداً مع آسيا بعد تراجع بنسبة 4% السنة الماضية. ويبقى الفحم أبرز مصدر عالمي لغاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم. وبالنسبة للنفط، يمكن أن يبلغ الطلب أيضاً مستويات قياسية في السنوات المقبلة.
